وأضربوهنّ . بقلم : ميّادة سفر
سفيربرس
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام, يوماً عالمياً “للقضاء على العنف ضد المرأة”, جاء ذلك بمناسبة توقيع ممثلي دول العالم على وثيقة منع العنف ضد المرأة, في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في فيينا 1993.
يعتبر العنف الممارس ضد المرأة انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان, وهو وفقاً لما عرفته الأمم المتحدة: “السلوك الممارس ضد المرأة والمدفوع بالعصبية الجنسية….إلخ”, لكن معظم حالات العنف ما زالت غير مبلغ عنها من قبل النساء المعنفات, لأسباب كثيراً منها الخشية من الفضيحة والعار, وفي بعض الأحيان بسبب غياب العقاب في قوانين كثير من البلدان لمثل هذه الحالات.
ويتخذ العنف ضد المرأة أشكالاً مختلفة منها: التعنيف الجسدي بالضرب والقتل أحياناً من قبل الزوج أو أحد أفراد أسرتها, والعنف النفسي واللفظي عن طريق الشتائم والألفاظ السيئة والتهديد, وكذلك الاغتصاب والذي يمكن أن يتم من قبل الزوج, والتحرش الجنسي, والاعتداء على الأطفال, والاتجار بالنساء, وتشغيلهن بالدعارة, وزواج القاصرات, وتشويه الأعضاء التناسلية “الختان”, كما يمكن أن يندرج تحت العنف الممارس ضد المرأة “جرائم الشرف”, والعنف الاقتصادي كتقاضي رواتب أقل من الرجال, إلى ما هنالك من أشكال وممارسات تتعرض لها المرأة في البيت والشارع ومكان العمل, في ظل غياب القوانين, أو عدم جدواها إن وجدت في أغلب البلدان لاسيما في بلداننا العربية لحماية النساء اللواتي يتعرضن لمثل تلك الممارسات.
ووفقاً لتقرير صدر عن الأمم المتحدة لعام 2018, فإن واحدة من ثلاث نساء يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي, وأن 52% من النساء المتزوجات يتخذن بحرية القرار بشأن العلاقة الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل, و71% من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء, وثلاثة من أصل أربعة من هؤلاء تعرضن للاستغلال الجنسي.
المؤسف له أن كثيراً من القوانين في الدول العربية تساهم ولو بشكل غير مباشر في ممارسة العنف ضد المرأة, مثل “إعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الفتاة المغتصبة”, أو الاعفاء من العقوبة أو تخفيفها لمرتكب جرائم الشرف, وغيرها من الأمثلة سواء في القوانين الجزائية أو قوانين الأحوال الشخصية, التي تعامل المرأة على أنها مواطن من الدرجة الثانية, الأمر الذي ينعكس سلباً على سلوكيات المجتمع تجاه المرأة.
إن تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة وتفاقمها يشكل حاجزاً أمام تحقيق المساوة والعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية, لذلك فإننا اليوم أحوج من أي وقت مضى للعمل على الحد منها, لنصل يوماً إلى مجتمع خال من العنف ضد النساء, لتتكمن المرأة من أخذ دورها ومكانها في بناء المجتمع.
سفيربرس _ ميادة سفر _الصباح العراقية
