ألـــف باء الاقتــــصاد .. بقلم : الإعلامــية وســام عباس

لنعترف: أنه وبدون قوة شرائية حقيقية لدى شرائح واسعة من المستهلكين المحليين.. سوف تشهد البلاد اغلاقات بالجملة للعديد من الفعاليات (مطاعم _ مقاهي _ صالات ومشاغل البسة.. وغيرها) ما يعني زيادة في نسبة البطالة وتوسع في حجم العطالة في مختلف القطاعات الانتاجية!

ولنعترف ايضاً: أن الحكومة أضاعت 4 سنوات من الفرص لجهة دعم القوة الشرائية بزعم أنها كانت تخشى من التضخم.. ورفعت شعار الإنتاج أولاً.. ونسيت إن الإنتاج وحده بدون قوة شرائية للمستهلك المحلي سيؤدي إلى الكساد وبالتالي خسائر في قطاعات الإنتاج!

ولنعترف كذلك: بأن فائض الإنتاج الزراعي والحيواني هو فائض وهمي ناتج عن ضعف القدرة الشرائية.. والاستمرار في تصدير هذا الفائض الوهمي بحجة دعم قطاعات الإنتاج سيكون على حساب الأمن الغذائي للمستهلك المحلي!!

الخلاصة: “القوة الشرائية” لا يجب أن تبقى الحلقة الأضعف في السلسلة الاقتصادية.. وكسرها أو تجاوزها لن يؤدي إلا لمزيد من الخلل على جميع الأصعدة!

و الآن لن نستطيع أن ننكر أننا نعاني من التضخم و أنه و لا شك بأن هذا الإبقاء على الرواتب و الأجور على حالها لن يلغي حالة التضخم و لكنه سيخفض فقط من القدرة الشرائية التي ستزيد من الكساد و معدلات الفقر
و يبدو لي أن ضخ المال بزيادة الرواتب و الأجور بات أمرا لا مفر منه …
١٠٠٪ او ٧٥٪ أو حتى ٢٠٪ لايهم المهم أن تأتي الزيادة على الرواتب و الأجور في أسرع وقت ممكن ..

#سفيربرس ـ بقلم:  الإعلامية وسام عباس