اســـــــبيان حــــــول خدمـــــــــات البطاقـــــــة الذكيــــــــة

البطاقة الذكية التي حُملَ عليها العديد من المواد بهدف بناء سياسة شرائح سعرية، وتوجيه الدعم لمستحقيه… كان من المفروض ألا يكون عملها على حساب حاجة المواطن الفعلية ومخصصاته، ولكن واقع الحال أثبت الكثير من عثرات التجربة في العديد من المواد وخاصة فيما يتعلق بالسكر والرز والغاز وأخيراً الخبز…
ومن الواضح أن خللاً في التنفيذ عرقل وصول البطاقة إلى أهدافها بل وزادت الأعباء على الناس، وفتحت المجال للرشاوى خاصة في محطات الوقود، وبدا من جديد ظهور أزمات ومشكلات جديدة.. وجعلت من البطاقة فرصة للتندر والشكوى الدائمة…
في استبياننا الحالي نحاول بلغة الأرقام فهم أين أصابت وأين عرقلت…

«61.9%» أوصلت الدعم لمستحقيه أحياناً

المشكلات انهالت علينا منذ بدء الخطوات الراعية للبطاقة الذكية باعتبارها بديلاً عن البطاقات التموينية الورقية التي تعرفها الأسر منذ زمن طويل، وكانت تقتصر على الرز والسكر، بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه من خلال تحديد مخصصات للأسرة السورية من (مازوت، غاز، وأخيرا بنزين…)، وأضيف إليها مؤخراً بعض المواد الغذائية (رز،سكر…).
هذه الخطوة المتعثرة في كثير من الأوقات كيف يراها من تتوجه إليهم، وجهنا سؤال (هل أوصلت الدعم لمستحقيه….؟) كي نعرف وجهة نظرهم…فكيف جاءت الإجابات..؟
النسبة الأعلى جاءت لصالح أحياناً حيث بلغت 61.9%) تلتها الإجابة بنعم حيث بلغت ( 20.3%) وأخيراً بلغت نسبة لا (17.6%).
الأرقام في العينة التي اتجهنا اليها، تظهر أن هناك تردداً في حسم الأمر لصالح الإيجاب أو النفي، فعلى ما يبدو أنه في بعض المرات التي تضبط فيها عمليات التوزيع، خاصة فيما يتعلق ببعض المخصصات، قد تجد ارتياحاً لدى مستحقي الدعم، كما أطلق عليهم كل من صرح حول أهمية البطاقة…!

«40%» أنتجت أزمـات جديدة

منذ تحولت العديد من المواد إلى البطاقة الذكية، وهذه المواد بالتحديد تتزايد مشكلاتها، وغالباً ما يصبح الحصول عليها من خلال البطاقة مشكلة، لابد من الانتظار فيما يتعلق ببعض المواد المدرجة مثل جرة الغاز إلى أن يأتي الدور الذي غالباً ما تكون المدة طويلة خاصة في الشتاء، وعانى الناس من طوابير الرز والسكر..وأخيراً الخبز..
فيما يتعلق في هذا المنحى توجهنا الى المشاركين بالاستبيان بالسؤال التالي: (هل نجحت في حل الأزمات..؟)
جاءت النسب على الشكل التالي: نجحت في حل بعضها(46%)، أنتجت ازمات جديدة ( 40%)، أخفقت في حلها(10%) نجحت في حلها (4%).
من معطيات الأرقام يبدو أنها تمكنت من حل بعض الأزمات، ولكن في المقابل تعثرت لأنها في العمق تتعامل مع أزمات لا يجدي معها البطاقات الذكية، فهي الواجهة التي تختبئ خلفها الكثير من الأزمات..!

« 65%» هروب من المشكلات الحقيقية

كلما أضيف إلى البطاقة أو تفرع عن البطاقة الرئيسة أخرى فرعية مثل بطاقة البنزين، نعتقد أنها مجرد أزمة جديدة، وستخلق مشكلات جديدة تضاف إلى القائمة أصلاً، ضمن هذا المعطى وضعنا سؤالاً (هل تراها هروباً من معالجة المشكلات الحقيقية…؟) نسبة ( 65%) اعتبروها هروباً من المشكلات، بينما نفى الأمر(35%).

« 31%» سبب اعتمادها سوء إدارة الأزمات

اذا رغم أنهم في السؤال السابق كانت الإجابات إيجابية لصالح إيصال الدعم إلى مستحقيه، إلا أنهم رغم ذلك يعتبرونها مجرد هروب من مشكلات قائمة لها علاقة بالمواد المدرجة على البطاقة.
ماهي طبيعة هذه المشكلات، الإجابات تأتينا من خلال سؤال (ما سبب اعتمادها…؟)
نسبة ( 31%) اعتبرتها سوء ادارة أزمات، نسبة ( 26%) اعتبرتها بسبب الحرب والحصار، ( 25%) سوء إدارة موارد، بينما نسبة (18%) اعتبروها خطوة عشوائية..
إن تقارب نسبتي إدارة الأزمات، والحرب الكارثية علينا، مع الحصار الظالم مؤخراً، مما يدل على أن الناس لديهم وعي بعمق وأسباب الأزمات التي نعيشها، ولكن في المقابل لم ينجح المعنيين في إدارة الأزمات الحياتية التي نتجت عن ظروف الحرب الجائرة، على العكس فإن تلك الحلول عمقتها وأصابت البشر الذين لطالما عانوا خلال السنوات العشر الماضية بخيبات حياتية جعلتهم غالباً يفقدون إيمانهم بكل المقترحات والحلول.

«69%» لا تؤخذ اعتراضاتهم بعين الاعتبار..!

مع تعدد الجهات التي تتعامل مع البطاقة من شركة اتصالات ومعتمدين… تزداد المشكلات الناتجة عن هذه الحالة، كيف تتعامل الجهات المعنية عن البطاقة مع الشكاوى… توجهنا في استبياننا إلى العينة المشاركة بالسؤال التالي:
هل تؤخذ اعتراضاتكم على البطاقة الذكية بعين الاعتبار…؟
سؤال حاولنا من خلاله فهم كيف يتعامل الطرف المعني بالبطاقة مع اعتراضات الناس، نسبة (69%) لا تؤخذ اعتراضاتهم وشكواهم بعين الاعتبار، بينما نسبة (31%) أجابت بأن اعتراضاتهم تؤخذ بعين الاعتبار..

 «65 %» لـــم تمنـــع الهـــدر

حتى الآن كثر من الناس لم يفهوا أين يكمن ذكاء البطاقة..!!
الخدمات التي كشف عنها حتى الآن هل ترضي الأسرة السورية، وماهي رؤيتهم لهدفها الرئيسي وهو منع الهدر..؟
حول هذا السؤال جاءت الإجابات على الشكل التالي: نسبة (65 %) بلا، ونسبة (35%) بنعم…
أي أن غالبية آراء العينة التي توجهنا إليها، ترى أنها لم تمنع الهدر، الغريب أنه كلما زاد السخط على البطاقة، نواجه بصمت غريب، لا يبرر أو يفسر ما يحدث ومع ازدياد غموض واقع وحيثيات هذه البطاقة نتابع مشكلات وتفاصيل يومية، تزيد من الهوة بينها وبين المستفيدين منها…

 «69%» يؤيــدون فكـــرة إلغـــاء البطاقـــة

في سؤال أخير… يمكن أن نفهم منه مدى تعثر البطاقة والمواد المحملة إليها، لم يكن مفاجئاً أن تأتي نسبة (69%) تؤيد فكرة إلغاء البطاقة الذكية، ونسبة (31%) لا تؤيد إلغائها..
حين لا تؤخذ الاعتراضات على البطاقة رغم كل ما فيها من ثغرات بعين الاعتبار، وكل هذا الهدير الجماعي الذي نسمعه أينما حللنا يرمى به عرض الحائط، فإنه ليس مستغرباً أن تكون نسبة من يؤيد فكرة إلغائها بهذا الحجم.

«66%» ليسوا مع إدراج مواد جديدة

بيانـــــــات أوليـــــــــــة:

ملامح العينة التي اخترناها أثناء توزيع الاستبيان جاءت على الشكل التالي:

_بلغت نسبة الذكورفيها (67%) والإناث (33%)

_قسمنا الأعمار إلى أربع شرائح
تحت 18 سنة ( 4.5 %)
من18الى 30 سنة ( 25.4%)
من31 الى 48 سنة بلغت ( 46.3% )
فوق 50 بلغت ( 23.6%)

_بالنسبة لمهن المشاركين أعلى نسبة من الموظفين (77.6%)، تلتها الأعمال الحرة بنسبة (15.2%) ثم نسبة الطلاب (7.05%)

_فيما يتعلق بالدراسة فقد جاءت أعلى النسب لصالح جامعي فما فوق حيث بلغت (64%)، ثم نسبة الثانوي (22%)، ثم الإعدادي(10%) وأخيراً الابتدائي (4%).

_أي أن العينة شريحتها الأكبر مكونة من الموظفين الذكورفي سن الشباب (31 الى 48 سنة ) هي النسبة الأعلى في العينة بالتالي من ملامح العينة التي اخترناها هي إحدى الفئات التي تتعامل مع البطاقة الذكية، وتستهدفها الأخيرة بشكل رئيسي..

#سفيربرس ـ أجــرت الاســـتبيان:ســعاد زاهــر ـ الثورة

#فريــــق العمــــل:غصون سليمان ـ فاتـن دعبـول