الولايات المتحدة الأمريكية تخرق القوانين الدولية و تواصل نهب ثروات الشعب السوري

منذ بضعة أيام، باشرت الشركة الأمريكية Delta Crescent Energy عملها في تنقيب و تحديث النفط بشمال سوريا و تحديدا في الجهة الشرقية لنهر الفرات.

و كشفت العديد من المواقع و الصحف أن المباحثات بهذا الشأن لم تكن وليدة اللحظة، فقد كانت المفاوضات بين الطرفين متواصلة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. قرار يأتي ليضرب بقوانين الأمم المتحدة و عقوبات أمريكا نفسها عرض الحائط.

فالولايات المتحدة الأمريكية أولا وقعت هذا الإتفاق مع جهة غير شرعية بل وليست لديها أي قوة قانونية أو حق في إعطاء أي تصريح يخص الأراضي السورية و خيراتها، حيث قامت هذه الشركة بتوقيع عقد مع قوات “قسد” الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض كهذه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أمريكا نفسها كانت منذ سنوات قد فرضت عقوبات اقتصادية على سوريا تمنع أي جهة أجنبية أو دولية من الإستثمارات في سوريا أو عقد أي نوع من الإتفاقيات على أراضيها. لكن و كما تعودنا، هاهي أمريكا تخترق قوانينها بنفسها و تستغل خيرات سوريا و نفطها.

انطلاقا من المعطيات اعلاه و استنادا إلى القوانين الدولية، فإن هذا الإتفاق باطل و لا صحة له، فالاتفاق المبرم بين الشركة الأمريكية والمسلحين الأكراد، هو صفقة “باطلة تهدف لسرقة النفط السوري”.

و كانت وزارة الخارجية السورية أصدرت بياناأنه : “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاتفاق الموقع بين مليشيات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) وشركة نفط أمريكية لسرقة النفط السوري برعاية ودعم الإدارة الأمريكية”.

وأضافت أنها تعتبر هذا الاتفاق “باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا له، ويشكل اعتداء على السيادة السورية”.

على الرغم من سعي وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين إلى النأي بنفسيهما عن الصفقة، أكدت مصادر “سي إن إن” أن وزارة الخارجية لعبت دورا نشطا وراء الكواليس في إبرام العقد.

إتفاقية و إن أتت فهي عملية غير قانونية واضحة لتأمين السيطرة الأمريكية على احتياطات النفط في المنطقة، و دليل جديد على أن شعارات أمريكا التي ادعت و لا تزال تدّعي “نضالها” من أجل “حماية” الشعب السوري و فرض الديمقراطية ما هي إلا شعارات أكل عليها الدهر و شرب، تصدر من حكومة فاسدة و كاذبة تحاول بكل الطرق استغلال الدول الأخرى لملء خزائن واشنطن و نيويورك.

#سفيربرس _ لامار كريم