إلى المستبعدين من جنة تكامل.. لا تقنطوا من رحمة الله . بقلم : محمود أحمد الجدوع

عندما ظهرت تكامل استبشر السوريين خيرا ولكن سرعان ماتبدد الخير إلى مذلة ومعاناة .
علمونا في الجامعات وكتبت و تكتب مئات المقالات عن فن إدارة الوقت ودوره في تطور المجتمعات ونحن مع الأسف منذ ظهور هذه “البطاقة الغبية” اصبح معظم السوريين يضيعون وقتهم بين الأفران ومنافذ السورية للتجارة والبحث عن موزعي الغاز والمازوت في الشوارع وانتظار رسائل تكامل التي أصبحت حلما وحتى موقع الاعتراض الذي اطلق من قبل أصحاب القرار  ليعترض من تم استبعادهم  خارج الخدمة .

واجب الدولة:
الدولة أب ومن صفات الأب وواجباته أن يكون رحيم بابنائه يقدم لهم جميع حاجاتهم الأساسية من طعام وشراب وعيشة كريمة دون أن يمننهم بذلك أو يقنن و يقرّش عليهم بالقطارة احتياجاتهم اليومية.

والدعم واجب على الحكومة تقدمه لجميع المواطنين بحسب ما اقره الدستور وقد خصصت أموال الدعم وأقرت في الميزانية العامة للدولة نسبة 50% دعم وهي حق شرعي لجميع مواطني الجمهورية العربية السورية  الغني منهم والفقير ناهيك عن الآف الأسر  والعائلات المهجرة من مدنها وبيتوتها واعتمادها الأساسي على هذه المساعدات وقد تم حرمانهم.
سورية من المفترض دولة مؤسسات ويحكمها دستور ينص في بعض مواده  .
المادة 12:
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم .
المادة الثالثة عشرة
٣- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني.
المادة  الرابعة عشرة
الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

المادة ٣٣ من الدستور

١ . الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

٢. المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.

٣. المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

٤. تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

ولكن مع الأسف تم تهميش الدستور وسلب حقوق المواطنين من خلال شركه تكامل ومنافذ السورية للتجارة.
همسة عتب.
كنا نأمل من ممثلي الشعب السوري تحت قبة البرلمان أن يحاسبوا كل من ساهم في تجاوز الدستور من أعضاء الحكومة ورفع الحيف والظلم عن الموطنيين الذين لاحولا لهم أو قوة  وقد منحوهم الثقة ذات يوم عندما كانت تقرع الطبول وتقام الولائم  .
يبدو أن الغالبية اصواتهم قد بحت وايديهم شلت حفاظاً على مكتسباتهم.
ويبدو أن جميع الهيئات والمؤسسات الرقابية التي أحدثت لمكافحة الفساد واجتثاثه لم تفلح في القضاء على المئات من الفاسدين الذين عشعشوا في مفاصل الدولة ومرافقها وبدل تناقصهم وتلاشيهم على العكس  استعرت نار الفساد وبأساليب مبتكرة وحديثة .
اقتراح :
الوزارات السيادية كافية لسير عمل الحكومة وبشكل طبيعي والدعوة لحل باقي الوزارات وتحويل مخصصاتها المالية  ومبانبها  التي لا تحصى ولا تعد لمقرات  تعليمية ومشافي ومراكز نافعة  لدعم المواطن تغطي العجز المزعوم في الاقتصاد الوطني .
كذلك تقليص عدد اعضاء مجلس الشعب ٥  أعضاء عن كل دائرة انتخابية ممن يشهد لهم بالنزاهة والعلم والمعرفة والخبرة  وتحويل اعتمادات ومخصصات البقية لدعم الاقتصاد الوطني.
حل المنظمات ودمجها بالوزارات التابعة لها بمكتب متابعة فقط .
ولدينا مثل حل منظمة الاتحاد النسائي لم يكن له أي تأثير سلبي على المجتمع بل على العكس تماما  كان بردا وسلاما.
جمع اساطيل السيارات و المركبات التابعة للوزارات والموسسات والاكتفاء بعدد محدود وتحويلها االباصات لتخفيف ازمة النقل والباقي إلى معمل حماه لصهر الحديد  للمساهمة في إعادة الإعمار  وتخفيف الضغط عن الشوارع .
هي مجرد اقتراحات علها تجد آذان صاغية
أتمنى أن لا اكون خرقت  قانون الإعلام في هذه الطروحات والمقترحات.

ومن اتخذ تلك القرارات الجائرة سيحاسبون مثلما حوسب اسلافهم …فاللصوص لايبنون وطن!.

#سفيربرس _ بقلم : محمود أحمد الجدوع .

#رئيس تحرير سفيربرس