طرابلس تتجنب صدامًا مسلحًا .. بينما المخاوف تزداد من انقلاب المشير مجددًا على العملية السلمية . بقلم : نداء حرب

وسط دعوات أممية متكررة للحفاظ على الهدوء ومنع التصعيد العسكري في ليبيا، استمرت أمس التحشيدات العسكرية المتبادلة بين الميليشيات المسلحة الموالية لطرفي النزاع في العاصمة طرابلس.
ووصلت أمس أرتال مسلحة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة باشاغا، رفقة قوة تابعة للأمن الرئاسي بشكل مفاجئ إلى مشارف العاصمة طرابلس، وفرضت طوقا أمنيا على غرب المدينة، كما بدأت قوات مماثلة التحرك من عدة مدن قريبة من مدينة طرابلس، تمهيدًا لاستلام المقار الحكومية وتأمينها على مايبدو. فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مغادرة مفاجئة للعميد محمود الزقل، آمر ما يعرف بقوة دعم الدستور والانتخابات، التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، طرابلس عائدا إلى مصراتة، وذلك بعد ساعات من قيام عناصر مسلحة من القوة بإغلاق بوابة «النقازة – مسلاتة» شرق طرابلس بالسواتر الترابية.
لكن سرعان ما عادت القوافل المسلحة أدراجها، بعد التوصل إلى اتفاق بين القادة الميدانيين يسمح بهبوط طائرة باشاغا في مطار معيتيقة ودخوله إلى العاصمة طرابلس. بشكل يجنب البلاد إراقة المزيد من الدماء.
وفي السياق دعى عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته محمود عبد العزيز، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، لتشكيل قوة من الثوار لإلقاء القبض على قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وعلق مراقبون على ذلك بإشارتهم إلى أنها تنبع من خوف عامة الشعب من انقلاب المشير عسكريًا على العملية السياسية، ومؤكدين بأن اتفاق قادة الجماعات المسلحة في الغرب الليبي على صون الوضع السلمي في العاصمة، خير دليل على أن من يؤجج الاحداث لمرحلة “إراقة الدماء” وكما لا يخفى على أحد، هو المشير حفتر “العدواني”، الذي سبق وانقلب على العملية السياسية في 2019، وشن عدوانًا على العاصمة للسيطرة عليها دون أسباب وجيهة.
والجدير بالذكر أن الأزمة بين باشاغا والدبيبة نشبت بعد إقدام الأخير على إغلاق المجال الجوي بين شرق وغرب ليبيا. لمنع وزراء حكومة الاستقرار من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية في جلسة البرلمان.
الأمر الذي قوبل بتوجيه فتحي باشاغا بلاغًا للنائب العام قال فيه، إن معلومات وردت إليه تفيد بقيام الحكومة السابقة المنتهية الولاية باستغلال السلطة. حيث لا قانون، بإغلاق المجال الجوي الليبي بالكامل، ما يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول دستوريا. واعتداء على السلطات الدستورية والسياسية ومنعها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها.
واعتبر أن هذا الأمر يقع تحت طائلة المادة ”204“ من قانون العقوبات الليبي. الذي جرى نصه على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا يرمي لمنع رئيس الدولة أو السلطة التشريعية. أو الحكومة منعا كليا أو جزئيا من مزاولة أعمالهم.
وطالب باشاغا في بلاغه بإنفاذ أحكام الدستور والقانون ومحاسبة كل من يقترف جرما جنائيا سواء كان فاعلا أو شريكا بالتحريض والمساعدة.
وجاء البلاغ بعدما أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزير المواصلات بإقفال المجال الجوي بين شرق وغرب ليبيا.

#سفيربرس _ بقلم: نداء حرب