بوتين يعطي الغرب درساً في القانون الإداري _ بقلم سماهر الخطيب

تعامل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل قانوني بحت مع الدول “غير الصديقة” عبر إصداره تعليمات اطلع الجميع عليها وهي تغيير العملة من الدولار واليورو إلى الروبل مقابل الحصول على الغاز .. قانونية هذا القرار الذي يحاول الأوروبي التنصل منه والتحجج بأن العقود الموقعة ما بين الدول الأوروبية وروسيا “غاز بروم” لم تنص على الدفع بالروبل إنما تناست الدول الأوروبية وجود نظرية في القانون الإداري والعقود الإدارية سماها المشرّع القانوني ب”نظرية الظروف الطارئة” وكذلك نظرية “القوة القاهرة” وهذه النظرية “القوة القاهرة” تعرّف بأنها “كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه ، ويجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلاً . كقيام حرب غير متوقعة أو فيضان أو زلزال …”. فيما تعرّف نظرية الظروف الطارئة بأنها عبارة عن “أحداث وظروف لم تكن متوقعة حدثت أثناء تنفيذ العقد الإداري أدت إلى قلب اقتصادياته . إذ كان من شأن هذه الظروف أن تجعل تنفيذ العقد أكثر عبأ وأكثر كلفة مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول”..
وفي هذا التعريف المقتضب للنظريتين نجد أن تنفيذ العقود التي كانت سابقاً ما بين روسيا والدول “غير الصديقة” ببنودها التي كانت عليها باتت تشكل عبئاً على الطرف المتعاقد “الإدارة الروسية” وهذا العبء أوجدته ظروف طارئة لم تكن أثناء إبرام العقد الإداري بل طرأت عليه أثناء تنفيذه من جهة وفقاً لنظرية الظروف الطارئة فيما كانت القوة القاهرة أمر لم يستطع المتعاقد توقعه وجعل من تنفيذ العقد بصيغته الحالية أمراً مستحيلاً، من جهة أخرى..
وهذه القوة القاهرة كانت العقوبات الأوروبية المجحفة ضدّ الشركات الروسية والتي أنزلت خسارة جسيمة بحقها فيما كان الظرف الطارئ تلك العملية الروسية العسكرية التي لم تكن متوقعة روسياً قبل أن يكون توقعها غربياً..
وبالتالي فإن الرفض الأوروبي الدفع بالروبل بحجة شروط العقد أمر مرفوض كلياً نتيجة ما أسلفنا ذكره ..
كما يأتي القرار الروسي أمراً محقاً نتيجة الضرر الذي ألحق به من العقوبات الغربية الأحادية الجانب ..
وليس أمام الأوروبي المتغني بالقانون وبالديمقراطية سوى الرضوخ لقرار بوتين القانوني مئة بالمئة مهما تمادى بتعنته أمام القوة الروسية..
أن الروسي مرة أخرى يثبت أنه يتعامل ويعامل وفق القانون الدولي وليس وفق شريعة الغرب الغابية، ويتفوق مرة أخرى على الغرب بتحويل نقاط الضعف إلى قوة والتهديد إلى فرصة.. كما يؤكد ثباته على مبدأه بالالتزام بالمعايير الدولية والقانون الدولي سواء العام أو الإداري.. وللتفوق تتمة

# سفيربرس _ بقلم: سماهر الخطيب _  كاتبة صحافية وباحثة في العلاقات الدولية والدبلوماسية