الرئيس.والحوار..وتصعيد المخرجات _بقلم: محمد فياض

ترددت في أُناة لبرهةٍ من الزمن قبل الولوج إلى هذه الكتابة .فقد انتهى عصر مبارك بما له وماعليه.نتفق مع أو ضد فقد كان جزءاً من تاريخنا.والتاريخ كنا صُناعه أو كنا صنعته لايجوز شطب جزء من الذاكرة الوطنية.كنا فاعلون _ بتضخيم الخسائر في جهة الإنجازات الجبارة التي يعجز عنها البشر العاديون _ أم كنا مفعولٌ بنا..
لكننا.وقد وصلنا إلى مانحن فيه وأيضاً بما له وما عليه.فيكفي أن نرى ذات الشخوص الذين كذبوا في السابق وكانوا من سدنة حكم مبارك ( رمسيس الرابع) .على إعتبار أن رمسيس الثالث اقتربت مدة حكمه لمصر قليلاً من مدة حكم مبارك.
ذات الشخوص هم من وقفوا خلف مشروع الإخوان لتوصيل مرسي إلى القصر الجمهوري..وعندما وضعهم الإخوان خارج الغلاف الأول للحاكم فقد وقفوا في مؤتمرهم الصحفي وأعلنوا الإعتراف بخطئهم.. مجموعة عاصري الليمون.منهم من انحنى وقبّل يد جمال مبارك ثم كان سبّاقاً محرزاً المركز الأول في تقديم عريضة إلى النائب العام ضد مبارك فور تخلّي الأخير عن سلطات الحكم.ثم كانت تلك الأشخاص ٱخر من نطق بحرفٍ واحدٍ ضد حكم الإخوان وجاء نطقهم بعد إمتلاء الميادين بدفء الشعب العظيم.
وهم أنفسهم من ألّفوا هتاف ميادين جماعة حسن البنا ” يسقط يسقط حكم العسكر”
وكوّنوا حزاماً نخبوياً في كل دواليب وغرف إدارة البلاد في حكم الرئيس.
هم فاسدون بامتياز..لايمكن إعتبار الوقوف خلف مشروع أخونة مصر لإسقاط الدولة القطرية عدم معرفة.فمن قرأ سطراً واحداً في تاريخ الجماعة يستحيل عليه السقوط في براثنهم مادام نخبوياً وطنياً..وإن كانت تلك الأشخاص لم تقرأ ذلك السطر من تاريخ الجماعة والذي كان كافياً لتحصينهم وطنياً.فبالتالي لايصلح أن تتصدر المشهد في بلادي أشخاص لم تقرأ في حياتها سوى بردية مبادلة الوطن بالنقود والفيلات والشاليهات وأوراق البنكنوت.
لا أعرف وأنا أخوض غمار هذه الكتابة إن كانت ستجد صدىً أم لا..ستمر على الذهنية الوطنية الحاكمة وأجهزتها أم ستمر على رفات حروفي.
لكنه الوطن..مصرنا الغالية وحرصنا الشديد والذي يهون كل شيء لمبتغاه..سلامة الوطن وسلام المواطنين.
ففي 28 أبريل وأثناء حضور الرئيس إفطار الأسرة المصرية قرر إطلاق دعوته للحوار الوطني..نثق أن دعوة الرئيس غايتها أن نتشارك جميعاً في وضع خارطة طريق الذهاب إلى المستقبل.
أطلق السيسي الدعوة للحوار الوطني ” مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية.موضوعها أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة”
إلى هذا الإتجاه حدد الرئيس إتجاه البوصلة.وأعلن أنه سيادته سوف يحضر الجلسة الأخيرة من جلسات الحوار..
لكن شيئا عقيماً بات يغلف مبدأ الحوار لجهة لجم منطلقاته لإدخاله في سكة إنتاج ماتم الإتفاق على إنتاجه وحسب.خمسة أشهر تنقضي وقد ذهب الحوار إلى حوارات وحواري وأزقة لإنتاج مكسبات الحوار طعم المؤامرة والإلتفاف على مقاصد الدعوة إليه..تتشكل اللجان من طبقاتها الثلاث.لجنة تعلو ثلاثة لجان والأخيرة تعلو تسعة عشر لجنة.
وتم تناول العناوين..كل العناوين التي تحمل تحتها كل مبررات الخلاف.
فقد كانت الدعوة واضحةً جليةً محددةً جامعةً ومانعة كنصوص القانون.( لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني للمرحلة الراهنة) .. أخَذَنا الدهاقنة إلى سكك أخرى مرنة وفضفاضة لمناقشة كل شيء من أول سلطات ومحددات الدولة القطرية إلى تجريم أكل محشي الكرنب في البيوت المصرية في أوقات العزاء.!!
وبالنظرة إلى شخوص وروافد أمناء اللجان والأمناء المساعدين ومساعدي المساعدين وكتبة الجلسات يمكننا أن نتوجس خيفةً على مصر من حيث ضياع فرصة الحوار.وتصدير مشهده إلى الشعب بل وإلى العالم أننا في مرحلة كي جي حوار..من حيث الأجندة ومايمكن الإتفاق عليه أنه ضمن أولويات العمل الوطني كما دعوة الرئيس.
وتشكلت لجان محشورٌ فيها برلمانيون يمارسون لازالوا سلطتي الرقابة والتشريع.بما يصطدم مع مبتغى الحوار الوطني الحقيقي.
ومن ضمن تلك اللجان المسألة الإقتصادية.ونرى وبسوء قصد منا مع سبق الإصرار والترصد.أن في دعوة الرئيس الأخيرة يوم 8 سبتمبر الجاري للذهاب إلى عقد مؤتمر إقتصادي..وفي نهاية هذا الشهر.إنما أراد القائد أن ينفض كلتا يديه من ثمة مخرجات حقيقية وجادة تصلح للمرحلة الراهنة يمكن أن تتوالد من موائد الحوار الوطني والذي لم يبدأ بعد..
ولأن الهندسة الإقتصادية والإجتماعية في البلاد تحتاج إلى عباقرة ومتخصصين الآن ودون أي رفاهية في المماطلة وإضاعة الوقت لربط وتحزيق رابطات عنق المتحاورين في الحوار الوطني.. وأن الرئيس وجد بعد خمسة أشهر أن فعاليات مهرجان الحوار الوطني لن يسعفه بثمة خارطة طريق أو روشتة للعلاج. وأن ثمة حلول وإجراءات اقتصادية في الداخل المصري وجب وضعها الآن على الطاولة.ومناقشة السياسات الاقتصادية بمعرفة الخبراء والمختصين ٱن أوانها..ولذلك دعى السيسي إلى عقد مؤتمر اقتصادي في آخر الشهر الجاري .
وقال الرئيس في دعوته:
“. بدعو إن في نهاية الشهر الجاري نعمل مؤتمر اقتصادي ونجيب المتخصصين ونسمع الرأي المخالف معانا..بجانب الحوار الوطني المستمر.. مؤتمر اقتصادي نكون إحنا كدولة نتكلم ونوضح مع المستثمرين ورجال الصناعة اننا نسمع بعضنا البعض..”
لم ينس الرئيس الإشارة إلى أن الحوار الوطني مستمر..وليستمر الحوار.!!
ولأنني واحد من كتاب اليسار وقد نوهت في بداية هذه الكتابة وقد عارضت في كتاباتي سياسات مبارك .ولأننا مع المعارضة الموضوعية التي تضع الوطن نصب أعينها..تعارض سياسات حكم وتطرح البدائل.. وتنتصر لأطروحاتها بالطرق الديموقراطية ووفق ٱلياتها التي صاغها الدستور والقانون.
ومهما كان الهامش الديموقراطي في البلاد يتسع ويضيق ..فيقيننا أن مصر تحتاج إلى سياسات بديلة.سياسات منحازة تقبل النقاش حولها وتتسع للحذف والإضافة.تُغيّر جدول الأولويات الوطنية بما يحقق قدر من الكفاية تعوذه الحالة المصرية الآن لصيانة السلام الإجتماعي ويُمَتِّن الحبل الغليظ لوحدتنا الوطنية.
ويقيننا أن السياسة إنحياز.والأخير يفترض إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصميم خارطة إقتصادية للمجتمع تجعل التناغم الطبقي المتهالك بفعل قسوة التكاليف الإقتصادية التي تدفعها الطبقات الاجتماعية دون طبقة رأس المال ٱخذاً في التعافي بما يصون الضمير الجمعي لجهة وطن نختلف فيه ولن نختلف عليه..
ويحضرني خطاب مبارك حالما كانت دولته تغدق على المستثمرين العطايا من الإعفاءات الجمركية والضريبية لتبرير أن هذا سوف يجلب المستثمر الأجنبي.
وتعليق الزعيم خالد محيي الدين: إن المستثمر الأجنبي العربي أو غيره لايحضر إلى مصر بغعل الإعفاءات التي تكلف الدولة الكثير وتعيقها عن الأداء الإجتماعي للطبقات الفقيرة.وأن الاستثمار يأتي إلى مصر لأسباب أخرى منها كثافة العمالة والموقع الجغرافي ورخص الأيدي العاملة وقدرتها على الإحتراف بقليل من التدريب.وأن الإستثمار يأتي ويخرج لأسباب دولية أخرى.
ونحن نبني على ماقاله زعيمي خالد محيي الدين.وندعي أن سيادة الرئيس في دعوته لعقد مؤتمر إقتصادي آخر الشهر الجاري وأننا في حزب التجمع أول من طالب سيادته في 2016 بضرورة الذهاب إلى عقد مؤتمر للإصلاح الاقتصادي وٱخر للإصلاح السياسي.إلا أنني أرى من كلمات التكليف التي قالها الرئيس في دعوته لعقد المؤتمر وبمراجعة ماهيتها نخلص إلى أن المؤتمر هو مؤتمر اقتصادي وحسب..وليس مؤتمراً للإصلاح الاقتصادي.
وأن السيد الرئيس قد حدد بدقة هنا أيضاً أن الحوار سيكون في نفس إتجاه البوصلة الإقتصادية وما راكمته سياساتها من أزمات تستصرخ كل الوطنيين المخلصين إلى حتمية معالجة الأمر وجرأة حرف إتجاه البوصلة ولو قليلاً في جهة الطبقات الإجتماعية التي تدفع منذ عشرات السنين وحدها فاتورة الإصلاح.ولصالح الطبقة العليا..
سيادة الرئيس.
إن الشعب المصري العظيم يدعوكم إلى تبطيء عجلة دعم الأغنياء على حساب الفقراء..وليس من الضروري للسلام الإجتماعي إنتاج طبقة لها كل الحقوق..وطبقات عليها كل الواجبات.
وأربأ بكم ألا نخرج من غرفتي الحوار..الحوار الوطني.. والمؤتمر الإقتصادي بمخرجات غير مرضيّ عنها فتزيد المجتمع احتقاناً في ظرف إقليمي ودولي لانمتلك فيه رفاهية السكوت عن المسكوت عنه. ونتحمل بمسؤولية معكم أن الإتجاه المعاكس لحاجة المصريين والذي فرضته فاتورة الإستدانة من الصندوق..وليس محله الآن أن نعلن ما أعلنّاه في حينه بالبحث عن بدائل أخرى..وكنا نراها ممكنة..دون الذهاب إلى صندوق النقد الدولي . هذا الإتجاه يفرض بوصلته الآن..نعي ذلك..ونطمح تغيير إتجاه البوصلة قليلا وبالتدريج وتحميل كل طبقات المجتمع المصري نصيبها العادل من فاتورة الإصلاح…هل نستطيع.؟!! نعم نستطيع.وننتظر ورجاؤنا ألا يتم تصعيد المخرجات المحددة سلفاً. .

# سفيربرس بقلم  : محمد فياض.كاتب مصري