ندوة في غرفة تجارة دمشق بعنوان الشركات المساهمة كشكل قانوني لتوظيف الأموال

نظمت غرفة تجارة دمشق اليوم ندوة حول قانونية الشركات المساهمة لتوظيف الأموال تحدث خلالها رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم حول محفزات التوجه نحو ممارسة العمل التجاري وكيفية تعزيز مكانتها في الوسط التجاري.
وأكد الدكتور عبد الرزاق قاسم أن نسبة القيمة السوقية للشركات المساهمة إلى الناتج المحلي بلغت 15% وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بالدول العربية المجاورة نتيجة انخفاض عدد هذه الشركات المساهمة العامة في سورية، إبينما بلغت النسبة في الأردن بالنسبة للناتج المحلي إلى 47% وفي الإمارات 196.04% موضحا أن عدد الشركات في سورية 28 شركة مساهمة مقارنة مع 271 شركة في بورصة مصر و167 شركة مدرجة في الأردن و94 شركة مدرجة في أبو ظبي و68 شركة مدرجة في بورصة دبي.
وفي سؤال طرحه الدكتور عبد الرزاق قاسم حول لماذا الشركات المساهمة العامة ضرورية في المقبلة بين أنها مهمة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ولاستمرارية حياة الشركة، وفصل الملكية عن الإدارة، والإدراج في سوق الأوراق المالية، وتحسين العائدات الضريبية.
ودعا الدكتور قاسم إلى تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالشركات، كالتصويت التراكمي لانتخاب مجالس الإدارة، وتوافر كفاءات معينة بهم، واعتماد نظام الحوكمة لضبط أعمال الشركات، من خلال توصيف وتوضيح الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف.
وأشار الدكتور قاسم في تصريح للصحفيين أن الشركات المساهمة العامة هي فرصة استثمارية لاستثمار الأموال المدخرة وتفعيلها في القطاع الإنتاجي،، موضحاُ أنها تتيح للمدخرين الذين لا يملكون القدرة الإدارية والخبرة التجارية باستثمار أموالهم في الشركات المساهمة العامة، وأشار إلى أهمية الندوة بالنسبة لهيئة الأوراق المالية في صياغة التعليمات والتشريعات اللازمة من أجل إطلاق الشركات المساهمة العامة في المرحلة المقبلة.
وتحدث رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام، عن أهمية الحوار وإقامة الندوات لتبادل الآراء والملاحظات للمساهمة في تنشيط العمل التجاري لتجاوز العقبات، آملاً بأن تعطي هذه الندوات النتائج المطلوبة منها.
من جهته عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الأستاذ محمد حلاق بين أن الشركات المساهمة العامة تعتبر التريند في المجتمع الاقتصادي، كما أوضح أنها تخلق ربحية في السوق وخاصة لصغار المستثمرين ، وخاصة أن هناك مدخرات بحاجة للاستثمار ويجب استثمارها في شركات كبيرة لديها القدرة على إحياء الشركات سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية مما يؤدي إلى استفادة مشتركة.
كما أشارت مديرة مديرية الإصدار والترخيص في هيئة الأوراق والأسواق المالية الأستاذة سوزان شحادة إلى أن الدور الذي تقوم به الهيئة هو توفير المعلومات للمستثمرين الذين يريدون الاشتراك في الشركات المساهمة ويصبحوا مساهمين، موضحة أن العوائق التي تمت مواجهتها هي ضعف الثقافة الاستثمارية، وبعض النقاط الحكومية التي تؤثرعلى قدرة الشركات المساهمة الخاصة على التطور والنمو وزيادة عددها.

#سفيربرس _ عبادة عبد الله محمد