رداً على التساؤلات… أبو قصرة يكشف عن مصير القواعد الروسية في سوريا..بقلم : رسلان داود

أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن سوريا ستبقي قاعدتي طرطوس وحميميم الروسيتين على أراضيها بهدف جلب الفائدة إلى سوريا. وأوضح أبو قصرة أن هذا القرار جاء نظراً لموقف روسيا الداعم للحكومة السورية الجديدة والذي تحسن بشكل واضح منذ سقوط نظام الأسد.
تصريحات وزير الدفاع السوري جاءت بعد زيارة وفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ولقاءهم بالرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع.
تمحور اللقاء على قضايا رئيسية على رأسها إحترام السيادة السورية وسلامة أراضيها، والدعم الروسي للتغيرات الإيجابية في سوريا، والعمل على إعادة بناء الثقة بين البلدين من خلال تدابير ملموسة والمشاركة في إعادة إعمار سوريا.
هذه الزيارة الفريدة والأولى من نوعها من الجانب موسكو والتي اعتبرها العديد من الخبراء والمحللين السياسيين رسالة واضحة من الطرف الروسي الذي أعرب عن استعداده لتقديم الدعم على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، والأهم موقف الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع على رفضهم التام للانصياع لشروط الغرب.
ففي يناير الماضي كشف مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد أبلغ الإدارة السورية الجديدة أن إنهاء وجود القواعد الروسية في سوريا شرط أساسي لرفع العقوبات عن سوريا. وفي تصريحات للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في 27 يناير، قال المسؤول إن الاتحاد الأوروبي أبلغ دمشق أنه لكي يدرس الاتحاد رفع العقوبات عن سوريا يتعين على البلاد التخلص من أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها، وعلى وجه الخصوص القواعد العسكرية الروسية.
ليكون تصريح مرهف أبو قصرة رسالة واضحة للدول التي تسعى لممارسة ضغوطات سياسية أو اقتصادية تمس بسيادة الأراضي السورية وشعبها، والتفكير في إبقاء القواعد الروسية داخل الأراضي السورية سيلعب دوراً هاماً في خلق التوازن بين القوى الأجنبية في البلاد.
تأتي هذه القرارات بعد تعيين أحمد الشرع رئيساً للجمهورية العربية السورية الأمر الذي تبعه العمل على سلسلة من الأولويات الرئيسية التي تتمثل في ملء فراغ السلطة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإنشاء مؤسسات الدولة، والعمل على تطوير بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.
داخلياً بسطت الإدارة السورية الانتقالية برئاسة الشرع الأمن وحصرت السلاح بيد الدولة، وحلت الفصائل المسلحة وضمّتها إلى وزارة الدفاع الجديدة، وأمّنت البعثات الدبلوماسية وسهلت عمل السفارات، ورفضت خطاب الكراهية لحماية الأقليات.
بينما خارجيًا، أتى تعيين أحمد الشرع في ظل حركة دبلوماسية متصاعدة في دمشق، في إطار جهود الإدارة الجديدة لتعزيز مساعي إعادة الإعمار والاستقرار، حيث التقى الرئيس السوري بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
حيث هنّأ الأمير الرئيس السوري بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيساً للمرحلة الانتقالية، وأشاد بالجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
تبعها زيارة الشرع إلى السعودية ولقاءه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي ناقش فيها الطرفان مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا الشقيقة، كما جرى مناقشة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.
يبدو أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد رسم طريقاً واضحا ووضعه نصب عينيه وهو الانفتاح على جميع الدول لضمان تحقيق المصلحة العامة لسوريا وشعبها مع التأكيد على أن الحكومة السورية الحالية لن تنصاع لأي ضغوط خارجية تقود لانتهاك السيادة السورية كما حدث سابقاً.

#سفيربرس _ بقلم : رسلان داود