ما تأثير افتتاح السفارة الألمانية في دمشق على ملف اللاجئين.. بقلم : رسلان داود

شهدت سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011، حرب مدمرة، وما تبعها من موجات نزوح اللاجئين السوريين نحو أوروبا، بحثًا عن الأمان والاستقرار، بعيدًا عن الصراعات. كانت ألمانيا الوجهة الأبرز، حيث استقبلت بين عامي 2015 و2016 أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من سوريا، في إحدى موجات اللجوء الإنساني الكبرى، التي شهدتها أوروبا في العقود الأخيرة.
ومع التطورات الأخيرة يحظى ملف اللاجئين السوريين وعودتهم إلى بلدهم بأهمية كبيرة هذه الأيام، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولي المعارضة السورية مقاليد الأمور، فبعد مرور ثلاثة أشهر على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وجد اللاجئون السوريون أنفسهم أمام واقع جديد يثير تساؤلات حولة مصير اللاجئين السوريين في أوروبا.
تزايد القلق بشكل خاص بعد أن قامت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، بتجميد دراسة الطلبات الجديدة للجوء التي قدمها المواطنون السوريون في مختلف دول الاتحاد، مع إعلانهم عن خطط واضحة لترحيل السوريين، سواء عودة طوعية أو قسرية، في مؤشر على تغيير جذري في التعامل مع الملف السوري.
وعلى الرغم من سقوط النظام، ما تزال الأوضاع في الداخل السوري بعيدة عن الهدوء، إذ تتواصل الاشتباكات بين الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وبعض القوات التابعة للنظام السابق، بإضافة إلى استمرار الضربات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية بذريعة حماية أمنها الاستراتيجي.
وتشير بعض التقارير إلى عدم اعتبار سوريا بلدا آمنا لعودة اللاجئين السوريين، حيث تشهد البلاد تدهور الوضع الاقتصادي، نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية، وغياب فرص العمل، مما يجعل الحياة اليومية أمرًا بالغ الصعوبة، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتعايش في مجتمع ما بعد الحرب، الذي قد يكون منقسمًا على أسس طائفية أو سياسية.
هذا ويرى مراقبون، أن ملف اللاجئين السوريين معقد ويحتاج إلى تعاون دولي وجهود إنسانية واقتصادية وسياسية واسعة للوصول إلى حلول دائمة، في ظل ضبابية المشهد بعد ثلاثة عشر عاما من الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد، وبأن إعادة اللاجئين السوريين من أوروبا إلى سوريا بأسرع وقت ممكن بذريعة عودة الاستقرار للبلاد دون الاكتراث لمسار العملية السياسة في سوريا وكيفية إدارة البلاد من حكام دمشق الحاليين ومدى قدرتهم على ضبط الأمن في البلاد، أمراً خطير ويمثل خرقاً لحقوق اللاجئين وقد يتسبب بمفاقمة حالة انعدام الاستقرار.
وأعلنت برلين رسميا فتح سفارتها في سوريا، حسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية الألمانية تزامنا مع زيارة تقوم بها الوزيرة أنالينا بيربوك إلى دمشق، وكانت برلين أغلقت سفارتها عام 2012، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد، وتحولها إلى نزاع دام استمر أكثر عقد.
وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية، ذكرت سابقاً إلى وجود محادثات سرية بين وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، وأحمد الشرع، لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية تخطط لمفاوضات، تتعلق بشكل أساسي بـ974 ألف لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا.
وهناك اعتقاد في الأوساط الحكومية الألمانية، خصوصاً كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، بأن السوريين السنّة قد يفقدون وضعهم القانوني في ألمانيا، على المدى المتوسط، إذ لا يُنظر إلى الرئيس الانتقالي، المنتمي للطائفة السنية، على أنه يشكل تهديداً لهم.
ويشكل ملف اللاجئين السوريين والهجرة غير الشرعية إلى أوربا على مدار الـ 10 سنوات الماضية إحدى التحديات الرئيسية للدول الأوروبية، ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد حاليا 6.2 ملايين لاجئ سوري، أي ما يقرب من ثلث سكان سوريا خارج بلادهم.
وترى المتخصصة في العلاقات الدولية والدبلوماسية الدكتورة سماهر الخطيب، أن افتتاح السفارة الألمانية في دمشق، ليس مجرد خطوة روتينية، بل إجراء قانوني يحمل تداعيات مباشرة على مئات الآلاف من السوريين في أوروبا، خصوصًا أولئك الذين لم يتمكنوا من إثبات أنهم عرضة للخطر من قبل النظام السوري الحالي، فإن الترحيل أصبح مسألة وقت ليس إلا.
ونوهت، إلى أن خطة الأوروبيين بدعم حكومة دمشق سياسياً والاعتراف بها، أو حتى رفع الجزئي للعقوبات عن سوريا، هدفه إعادة السوريين الى وطنهم بأسرع وقت ممكن، ريثما يعود اللاجئون، سوف تنقلب النخبة الأوروبية على الشرع وحكومته ويتهمونه بجرائم حرب.
خصوصاً وأن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أكد سابقاً إن المفوضية لا تشجع على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكداً أنه من السابق لأوانه إلغاء ضمانات الحماية للاجئين في دول اللجوء.

#سفيربرس _بقلم _ رسلان داود