ماكرون.. الاعتراف بحكومة الشرع مرتبط بعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا.. بقلم : د. سماهر الخطيب

منذ بداية النزاع السوري في عام 2011، شهدت أوروبا توافد آلاف اللاجئين السوريين الهاربين من براثن الحرب الأهلية، ومع مرور السنوات، أصبح هذا النزوح أحد أكبر الأزمات الإنسانية في تاريخ القارة، وفيما كانت ألمانيا تحت قيادة المستشارة أنجيلا ميركل، قد أظهرت موقفًا إنسانيًا بتوفير اللجوء لمئات الآلاف من السوريين، إلا أن الأمور قد تغيرت بشكل دراماتيكي مع تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي، في الأعوام الأخيرة، ومع التقارير المتزايدة عن استقرار الوضع في بعض المناطق السورية، بدأت الدول الأوروبية تتخذ خطوات لتغيير سياسة اللجوء، بما في ذلك إعلان خطط لترحيل اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
فبعد ساعات من خبر سقوط نظام الأسد، وتولي المعارضة السورية الحكم في سوريا بدأ اللاجئون السوريون يشعرون بمتغيرات جديدة تطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبلهم في أوروبا، الوضع أصبح مقلق بشكل خاص بعد ما قررت دول في الاتحاد الأوروبي، كألمانيا وإيطاليا، تجميد دراسة طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، و إعلان عن خطط بترحيلهم، سواء كان بشكل طوعي أو قسري، كل هذا ينذر بتغييرات كبيرة في طريقة التعامل مع القضية السورية.

القضية السورية، التي دامت لأكثر من عقد، لا تزال تلقي بظلالها على حياة السوريين داخل وطنهم وفي بلاد اللجوء، ومع إعلان بعض الدول الأوروبية عن نيتها في تقليص أعداد اللاجئين السوريين، بات الحديث عن “العودة الطوعية” و”الترحيل القسري” يتصدر الصحف والنشرات السياسية. ويعكف عدد من الحكومات الأوروبية على وضع خطط من أجل توفير حوافز مالية للاجئين الراغبين في العودة إلى وطنهم، بما في ذلك منح مساعدات مالية ودعم السفر.
ولكن هل الوضع في سوريا بالفعل يسمح بعودة آمنة للاجئين؟ أكدت العديد من منظمات حقوق الإنسان أن البلاد لا تزال تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات العشوائية والتعذيب، بالإضافة إلى النزاع المستمر في بعض المناطق، كما أن العديد من اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا يتمتعون بمستوى تعليمي عالٍ، ويشغلون وظائف مهمة في مختلف القطاعات، مما يجعل العودة إلى ظروف غير مستقرة أمرًا صعبًا.
من جانبها، ألمحت بعض الحكومات الأوروبية إلى أن هناك حاجة ملحة للتركيز على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم كجزء من خطط أكبر لإعادة إعمار سوريا، لكن هذا يبقى محاطًا بالكثير من التساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات السياسية والأمنية في البلاد، وفي ظل هذا التوجه، يرى البعض أن هناك تقاطعًا بين المصالح الأوروبية والأوضاع الداخلية السورية، وأن الضغط على النظام السوري قد يرتبط بعودة اللاجئين دون مراعاة الجوانب الإنسانية والإصلاحية.
وعند زيارة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، لنظيره الفرنسي، مانويل ماكرون، أشاد ماكرون بالعلاقات الفرنسية اللبنانية وإنتقل الى محادثات حول سوريا وتناول حديث الرئيسين الفرنسي واللبناني أيضاً الأمن على الحدود السورية اللبنانية، وانضم إلى المحادثات رئيس قبرص واليونان، نيكوس كريستودوليديس وكيرياكوس ميتسوتاكيس، وكذلك عبر الفيديو رئيس سوريا الجديد أحمد الشرع، لمناقشة مسألة عودة اللاجئين السوريين والأمن البحري.
كما أعلن إيمانويل ماكرون يوم الجمعة أنه مستعد لاستقبال الرئيس الجديد لسوريا إذا تعهدت الحكومة السورية بضمان الأمن والسماح بعودة اللاجئين السوريين.
وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي مشترك مع جوزيف عون: “الحكومة التي تأخذ في اعتبارها جميع مكونات المجتمع المدني السوري، مع محاربة الإرهاب بشكل حازم وقوي وعودة اللاجئين، هي ثلاثة عناصر ستُقيّم بناءً عليها العلاقات المستقبلية”.
ويبدو بإن تصريحات ماكرون، تفضح نيته على العلن، عند الحديث عن الملف السوري، أول مايناقش هو عودة اللاجئين، بل ويشرط للإعتراف بالشرع رئيسا للبلاد على أن يأخذ على عاتقه إرجاع اللاجئين السوريين، نفس اللاجئين الذي هربوا من البلاد بسبب العقوبات الغربية على الشعب السوري وليس على النظام السابق فحسب.

#سفيربرس _ بيروت _ بقلم : د. سماهر الخطيب