البنوك الخاصة في سوريا… ازدواجية في التعامل وإقصاء للموظف المواطن!

في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تمر بها البلاد، يواجه الموظفون الموطّنون في البنوك الخاصة السورية صعوبات حقيقية في الحصول على رواتبهم، بسبب ما يُعرف بسياسة “حبس السيولة”، التي تنتهجها هذه المؤسسات المصرفية.

ورغم قرار مصرف سوريا المركزي القاضي بصرف *كامل الرواتب للموظفين دون تأخير أو تجزئة*، فإن عدداً من البنوك الخاصة لا تزال تماطل في تنفيذ هذا القرار، بحجة “عدم توفر السيولة”، في الوقت الذي تُصرف فيه الرواتب داخلياً لموظفيها دون تأخير.

*مصدر من داخل إحدى الشركات المتضررة* يوضح أن البنك الذي تتعامل معه الشركة قد تسلّم كتلة مالية مخصصة للرواتب، وتم إدخالها لحساب البنك، إلا أن طلب توطين الرواتب قوبل بالرفض من الإدارة بحجة “عدم توفر السيولة الكافية”، رغم أن المبلغ متوفّر فعلياً في الحساب.

ويطرح هذا التصرف تساؤلات جدية عن *مدى التزام البنوك الخاصة بالمعايير المصرفية المهنية والشفافية*، مقارنة بمصارف القطاع العام التي ما تزال – رغم الصعوبات – ملتزمة بدفع الرواتب في موعدها.

الشارع الاقتصادي يرى أن البنوك الخاصة باتت “مجرد واجهات براقة بلا مضمون حقيقي”، وتعتمد في كثير من الأحيان على المظاهر بدلاً من الأداء الفعلي. فيما يترقب الشارع دخول لاعبين جدد إلى السوق المصرفية قد يغيّرون قواعد اللعبة ويعيدون التوازن المفقود في التعامل المالي.

*رسالة الموظفين واضحة:* نريد حقنا الكامل، ونطالب بسياسات مصرفية أكثر شفافية وعدالة.

#سفيربرس _ منار بكتمر

#البنوك_الخاصة #رواتب_الموظفين #السيولة_المصرفية
#مصرف_سوريا_المركزي #حق_الموظف #المصارف_السورية
#توطين_الرواتب #شفافية_مصرفية #القطاع_المصرفي #سوريا