الاستثمارات العربية في لبنان: فرص ضائعة أم رهانات مستقبلية؟…بقلم : هنا عرابي

بموقعه الجغرافي الإستراتيجي ونظامه الإقتصادي الليبرالي وانفتاحه الإجتماعي الثقافي شكّل لبنان وجهة إستثمارية جاذبة واعدة للدول العربية .

بعد إنتهاء الحرب الأهلية اللبنانية في عام ١٩٩٠ ، شهد لبنان تدفقا” ملحوظا” للإستثمارات العربية خاصة من دول الخليج فقد بلغت قيمة المشاريع الإستثمارية العربية المباشرة في لبنان حوالي ١١،٨٩ مليار دولار بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠١٦ ، وفقا” لقاعدة بيانات ” أف دي آي ماركت” وكانت الإمارات العربية المتحدة المصدر الرئيسي لهذه الإستثمارات ،تلتها الكويت والسعودية . إلاّ أنّ تفاقم الأزمات السياسية والإقتصاديّة خصوصا” بعد العام ٢٠١٩ وضع مستقبل الشراكة الإستثمارية على المحكّ.
فهل تحولت الفرص إلى رهانات محفوفة بالمخاطر؟ أم أنّ لبنان لا يزال يحتفظ بجاذبيته للمستثمر العربي في سياقات إقليمية ودولية متغيرة؟
حسب تقرير المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار”إيدال” فإن الإستثمارات الخليجية تمركزت مسبقا” في قطاعات : العقارات ٤٥% السياحة والفندقة ٢٥% القطاع المصرفي والمالي ٢٠% الصناعة والزراعة ١٠% وشكلت الاستثمارات السعودية وحدها ما يقارب ٣٥% من إجمالي الإستثمارات العربية في لبنان حتى عام ٢٠١٠ مما عكس الثقة الكبيرة بالبيئة اللبنانية آنذاك.

تداعيات الأزمة على الأزمة على الإستثمارات العربية
تصاعدت وتيرة التحديات تدريجيا” مع بداية الأزمة السورية عام ٢٠١١ وما تبعها من تدفق كبير للاّجئين السوريين إلى أن جاء التحول الجذري مع اندلاع الإحتجاجات الشعبية في أكتوبر ٢٠١٩ التي ترافقت مع الإنهيار المالي الشامل الذي شهده لبنان عام ٢٠٢٠ .
وفق تقرير البنك الدولي٢٠٢٣ فقد الناتج المحلي اللبناني أكثر من ٨٥% من قيمته بين ٢٠١٩ و ٢٠٢٢ وانخفضت الإستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة ٨٢% خلال الفترة نفسها بالمقابل تراجعت ثقة المستثمرين بشكل غير مسبوق بسبب فقدان الإستقرار النقدي والمالي وغياب الإصلاحات .

مقومات استعادة الاستثمارات العربية – نقاط القوة الكامنة
الكفاءات البشرية وقطاع الخدمات-
رغم الأزمة، لا يزال لبنان يتمتع برأسمال بشري مؤهل وقطاعات خدمية واعدة مثل:
. التكنولوجيا المالية Fintech١-
. البرمجة والتعهيد Outsourcing٢-
٣- الصحة والتعليم الخاص

الموقع الجغرافي – جسر نحو أوروبا وسوريا-
في حال استقرار الوضع، قد يشكل لبنان مركزا لوجستيا” لإعادة إعمار سوريا، أو بوابة للأسواق الأوروبية.

الفرص العقارية بعد انهيار الأسعار-
انخفاض أسعار العقارات بنسبة أكثر من 60% بالدولار منذ 2019، يشكل فرصة استثمارية لمن يتوقع تعافي السوق مستقبلاً.

نحو استراتيجية استثمارية عربية جديدة – المرتكزات الأساسية

الانتقال من دعم مالي إلى استثمار تنموي-
– عدم الاكتفاء بالمساعدات أو القروض، بل التوجه إلى استثمارات ذات مردودية مشتركة، تخلق فرص عمل وتساهم في النمو.
إنشاء صناديق استثمارية عربية بإشراف خليجي ولبناني مشترك، مخصصة:
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تمويل مشاريع الطاقة البديلة.-
دعم التحول الرقمي في القطاع العام-
دعم مشاريع الإنتاج وليس الاستهلاك-
. التركيز على الصناعات التحويلية، تكنولوجيا المعلومات المشاريع الزراعية والصحية، بدلاً من العقارات والاستهلاك الفاخر.

الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي
. إشراك البلديات الجامعات والهيئات الاقتصادية المحلية في تصميم وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
ربط الاستثمار بالإصلاحات ومكافحة الفساد.-

ربط أي خطة استثمارية عربية بالتزامات واضحة من الدولة اللبنانية في مجالات الحوكمة، مكافحة الفساد وتسهيل بيئة الأعمال .

بين ضياع الفرص وعودة الرهانات
لا يقلّ الفساد في لبنان خطرًا على الاستثمارات العربية عن التهديدات الأمنية والسياسية، بل بات يُعدّ أحد أبرز عوامل الطرد للمستثمرين. فبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2023، حلّ لبنان في المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، ما يجعله من بين الدول الأكثر فسادًا في العالم. كما أشار البنك الدولي في تقريره الصادر في مايو 2023 إلى أن “الفساد المنهجي وسوء الحوكمة يشكلان عائقًا رئيسيًا أمام استعادة الثقة وجذب الاستثمارات”، مؤكدًا أن غياب الشفافية في إدارة الأموال العامة والمشاريع الاستثمارية أدى إلى هروب رؤوس أموال عربية وخليجية من لبنان.
في هذا السياق، شهد لبنان تراجعًا حادًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث انخفضت من 2.6 مليار دولار في عام 2009 إلى أقل من 250 مليون دولار في عام 2022، بحسب بيانات UNCTAD، ما يعكس فقدان البلاد لجاذبيتها الاستثمارية نتيجة بيئة غير آمنة لا سياسيًا ولا ماليًا.
وفي ما يُعرف بـ”العهد اللبناني الجديد”، وبعد الانهيار الاقتصادي الذي بدأ عام 2019، كان يُفترض أن يشكّل جذب الاستثمارات – خصوصًا العربية – أولوية لإعادة بناء الاقتصاد. غير أن الواقع يؤكد أن الفساد المستشري وغياب الإصلاحات البنيوية لا يزالان يشكّلان عائقًا حقيقيًا أمام أي نهوض اقتصادي. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2024، لا تزال بيئة الأعمال في لبنان تعاني من ضعف في الحوكمة، غياب الاستقرار التشريعي، وتدهور في مؤسسات الرقابة والمحاسبة.
كما يشير تقرير البنك الدولي (٢٠٢٣) إلى أن “لبنان لا يزال يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الجاذبة للاستثمار، في ظل تفكك المؤسسات وغياب الإرادة السياسية للإصلاح”. وفي ظل هذا الواقع، تبدو التغيّرات السياسية شكلية وغير كافية لتقديم أي ضمانات حقيقية للمستثمرين، ما يكرّس الانكماش الاقتصادي ويعمّق فجوة الثقة مع رأس المال العربي والدولي على حد سواء.

وأختتم مادتي بأن الاستثمارات العربية في لبنان تقف اليوم عند مفترق طرق، بين ما ضاع من فرص نتيجة تراكم الأزمات، وبين ما يمكن أن يشكّل رهانًا مستقبليًا في حال توفرت الشروط المناسبة. فقد أثبتت التجربة أن رأس المال العربي لا يتحرك في بيئة يعتريها الغموض والفساد والجمود السياسي، بل يبحث عن الإستقرار، والحوكمة الرشيدة، وضمانات قانونية وإقتصادية تحمي مصالحه. ورغم التراجع الحاد الذي شهدته هذه الإستثمارات في السنوات الأخيرة، إلا أن بعض المؤشرات الإيجابية – كإهتمام بعض الدول الخليجية بقطاعات إنتاجية محددة – تعكس قابلية لإعادة التموضع لا تزال قائمة، ولكن بشروط صارمة ودقيقة.

إذا”، لم يكن لبنان يعاني من نقص في الفرص الاستثمارية بقدر ما يعاني من سوء إدارة ممنهج وغياب ثقة مستمر. فالموقع الجغرافي، والكوادر البشرية، والإمكانات الإقتصادية الكامنة، لا تزال قائمة، لكنها مهدورة في ظل مناخ سياسي وأمني مأزوم ومؤسسات مترهلة. وعليه، فإن الإستثمارات العربية يمكن أن تتحول من فرص ضائعة إلى رهانات مستقبلية فقط إذا نجح لبنان في تبنّي إصلاحات جذرية حقيقية، وتوفير بيئة قانونية مستقرة، وإعادة بناء جسور الثقة مع عمقه العربي. عندها فقط، يمكن لرأس المال العربي أن يعود، لا كمجرد ممول طارئ، بل كشريك استراتيجي في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني على أسس أكثر عدالة واستدامة.

#سفيربرس _بيروت _ بقلم :  هنا عرابي