وزير المالية يعلن مساراً إصلاحياً شاملاً للأجور: زيادات نوعية لقطاعات الصحة والتربية وتغطية العجز بموارد ذاتية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المعيشي وربط الكفاءة بالدخل، كشف وزير المالية عبر صفحته الرسمية عن تفاصيل المرسومين التشريعيين رقم (67) و(68)، مؤكداً أن هذه الزيادات ليست مجرد إجراء استثنائي، بل هي جزء من مسار استراتيجي لإصلاح منظومة الأجور والرواتب، ومن المتوقع إنجازه بالكامل بحلول عام 2027 بالتزامن مع صدور قانون الخدمة المدنية الجديد.
أبرز نقاط الإصلاح الهيكلي للمنظومة المالية:
* ربط الأجر بالأداء: المنظومة القادمة ستعتمد على تقييم دوري للعاملين وربط الزيادات بغلاء المعيشة، لخلق بيئة عمل تنافسية وكفؤة.
* استهداف القطاعات الحيوية: شملت الزيادات الحالية بشكل نوعي قطاعات الصحة، والتربية، والتعليم العالي، بالإضافة إلى العاملين في ريف حلب الشمالي، بهدف تحصين الكفاءات وحمايتها من الفساد.
* ردم الفجوة: أعلن الوزير عن نجاح الوزارة في إغلاق فجوة الرواتب بنسبة 85% بين العاملين في “حكومة الإنقاذ” سابقاً وبقية مؤسسات الدولة، لتحقيق العدالة بين المهن المتماثلة (أطباء، مدرسين، قضاة).
حوافز إضافية للأرياف والمناطق النائية
أشار الوزير إلى “ملاحظة هامة جداً” تخص الكوادر الصحية والتربوية، حيث سيتم منح حوافز إضافية للعاملين في المناطق التنموية والأرياف والبعيدة، وذلك لتشجيع الشباب والخبرات على العمل في تلك المناطق، مؤكداً أن التعليمات التنفيذية ستوضح هذه المزايا بالتفصيل.
الاستقلال المالي والاستدامة
وفي سياق الأرقام والتمويل، شدد الوزير على أن الدولة السورية الجديدة تعتمد كلياً على مواردها الذاتية الحقيقية، موضحاً الآتي:
* التكلفة: تتجاوز تكلفة الزيادات السنوية نصف مليار دولار.
* لا طباعة عملة: التمويل يتم من الموارد الذاتية دون اللجوء للتمويل بالعجز أو طباعة النقود، مما ساهم في استقرار سعر الصرف وكبح التضخم.
* الاستغناء عن المنح: أكد الوزير أن فاتورة الأجور تُموّل بالكامل داخلياً، وأن المنح الخارجية السابقة كانت محدودة وغطت جزءاً بسيطاً في مراحل انتقالية.
> “نحن نمضي بخطوات مدروسة؛ فكلما تحسنت موارد الدولة، انعكس ذلك مباشرة على معيشة المواطن، لضمان عدم حدوث آثار تضخمية تآكل قيمة الزيادة.” — وزير المالية
>
وعود للمتقاعدين والقطاعات الاقتصادية
طمأن الوزير المتقاعدين بأن العمل جاري حالياً على إصلاح “منظومة التقاعد والمعاشات” لضمان استدامتها المالية وتحسين خدماتها، معلناً عن زيادة قادمة لهم قريباً. كما كشف عن دراسات لاستكمال الزيادات النوعية لقطاعات أخرى في الشهور القادمة، وفي مقدمتها القطاع المالي والاقتصادي.
اعتذار وشفافية
ختم الوزير بيانه بتقديم اعتذار صريح عن تأخر صرف الرواتب في بعض الأحيان نتيجة تحديات تقنية وخارجة عن الإرادة، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تقع في صلب أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن كافة الرواتب التي وصلت جداولها قبل العيد قد تم صرفها بالكامل.
#رئيس_تحرير_سفيربرس