تأخير وتسويف في بنك الائتمان الأهلي يثير تساؤلات حول معايير الخدمة والموثوقية**

أثار تعامل بنك الائتمان الأهلي مع أحد مراجعيه استياءً واسعًا بعد تأخره في إيداع شيك صادر عن *المصرف المركزي السوري* في حساب العميل لعدة أيام، رغم استكمال الوثائق القانونية المطلوبة، وعلى رأسها *السجل التجاري* المُحدّث لعام 2025.

القضية بدأت عند تقديم العميل شيكًا صادراً عن المركزي لإيداعه في حسابه لدى البنك، ليتفاجأ لاحقاً بـ”غياب” الشيك عن المسار المصرفي لما يقارب *أسبوعًا كاملًا*، وسط ردود غامضة من موظفي البنك، وتبريرات غير واضحة، كان أبرزها “عدم وجود سجل تجاري”، رغم تقديمه مسبقًا.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تكررت حالة التسويف ليومين إضافيين دون ضمانة واضحة لإتمام العملية، ما أثار تساؤلات جدية حول آليات العمل في بعض المصارف الخاصة، وطريقة تعاملها مع المواطنين، وسط غياب الشفافية والمهنية المطلوبة.

وقد وُضِعت هذه الملاحظات *برسم مصرف سوريا المركزي*، الذي يُنتظر منه وضع ضوابط أكثر حزماً لضمان التعامل المهني والمحترم مع العملاء، في ظل تزايد المقارنة بين أداء *المصارف الخاصة والعامة*، التي غالبًا ما تثبت الأخيرة جدارتها ومهنيتها على الرغم من التحديات.

#سفيربرس _منار بكتمر

*#بنك_الائتمان_الأهلي #مصرف_سوريا_المركزي #المصارف_الخاصة #سوريا #شيك_مصرفي #حقوق_العملاء #سفيربرس #منار_بكتمر #أخبار_الاقتصاد #المصارف_العامة #خدمة_العملاء*