هل تفتح أبواب التسويات من اليمن ؟. بقلم : ناصر قنديل

– تتقاطع التقارير التي تشير إلى أن شوطا كبيرا قد تم قطعه في مفاوضات مستمرة منذ اسابيع في مسقط ، لصياغة مسودة تفاهم وطني شامل حول الأزمة اليمنية ، وتشير هذه التقارير إلى أن التسوية المنشودة تتضمن برمجة إنسحاب القوات الأجنبية من اليمن وفتح المطارات والموانئ ، وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية مع إستقالة الرئيس منصور هادي وتوحيد الجيش ، ما يعني صيغة لتقاسم السلطة مع الحفاظ على وحدة اليمن ، والأهم أن هذه المسودة تحظى بدعم ورعاية من كل من إيران والسعودية والإمارات ، وانها الموضوع الأهم على جدول الإهتمامات الأميركية والخليجية ، لما يمثله اليمن بالنسبة لدول الخليج بصورة تفوق أهمية دول المشرق العربي ، كسورية ولبنان والعراق ، وما يمثله اليمن بالنسبة لواشنطن كساحة إشتباك وتسويات غير مباشرة مع إيران .

– سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تحدث بوضوح عن أن اليمن هو ساحة التفاوض المجدي مع إيران ، وهو إختبار فرص التفاهمات ، وسبق للمسؤولين الإيرانيين أن أكدوا في الميدان تمسكهم بمكانة وقوة أنصار الله ، وقالت الإختبارات الميدانية التي شهدتها مواجهات الخليج أن أنصار الله يمثلون القوة الأشد تنظيما وقدرة في اليمن ، والأكثر أهلية لضمان إعادة تكوين النظام اليمني ، وتقديم الضمانات الجدية لمواصلة الحرب مع تنظيمي القاعدة وداعش اللذين يتداخل تركيب بيئتهما مع الجماعات التي تحظى برعاية السعودية والإمارات ، ويحظى مسلحو التشكيلين الإرهابيين بالتغطية في بنى تابعة لجماعة منصور هادي ، والتفاهم في اليمن أهم مؤشر على بداية التقدم على المسار الأميركي الإيراني ، بعد فشل محاولات التفجير في داخل إيران ، وبعدما كانت منصات التفاوض اليمني أداة قياس لصمود إيران في ظل الإضطرابات الداخلية ، صارت منصات لتثبيت التوازنات التي حسمتها نهاية الإضطرابات .
– عندما تكون التسوية في اليمن تتقدم ، وعندما يكون الوضع في سورية خارج نطاق ما رسمته واشنطن ، فالغارات التي يشنها الجيش السوري على قوافل النفط المهرب من قبل الجماعات الكردية برعاية اميركية تستمر منذ يومين ، يصير الرهان على التلاعب بالوضعين اللبناني والعراقي عبثيا ، ومفتوحا على مخاطر وقوع الخسائر بدلا من تحقيق الأرباح ، ولأننا بصدد الحديث عن لبنان ، حيث لا تخفي الظروف الداخلية لإنفجار الأزمة ، خصوصا على الصعيد الإقتصادي ، ولا يخفي ظهور الحراك كلاعب محلي ، حقيقة أن أي مواجهة للوضع الإقتصادي تبدأ من حكومة بعد إستقالة الحكومة الحالية ، وأن السؤال هو هل ستنال الحكومة التي تعبر عن التوازنات اللبنانية دعم التمويل الدولي الذي تمسك به اميركا ، أم ستنجح واشنطن بفرض الحكومة التي تريدها مقابل هذا التمويل ، ولأن ليس لدى واشنطن وسائل إنتاج حكومة بدون موافقة خصومها وعلى رأسهم حزب الله لوجود اغلبية نيابية تحيط به ، ولأن حزب الله الذي يستأخر مع حلفائه خيار السير بحكومة تقصي حلفاء واشنطن ، ويستأخر بالتالي بلسان المحور الذي ينتمي إليه كسر الجرة مع الأميركي وجماعته في المنطقة ، فإن الجواب الأميركي السعودي على مشروع التسوية اليمنية إيجابا ، يسهل فرص حكومة تسوية في لبنان .
– إلغاء إضراب الهيئات الإقتصادية والعودة للتفاوض على شروط حكومة توافقية ، يمنحان لأخبار اليمن معنى خاصا ، وتوقعات مشابهة في العراق.

#سفيربرس _ بقلم:  ناصر قنديل _رئيس تحرير صحيفة