الحكومة توافق على منح معونة لمن توقفت أعمالهم بسبب كورونا

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، أن الحكومة وافقت على إعداد قاعدة بيانات حول عدد العمال المتوقفة أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، بهدف منحهم معونة تعطل من “الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية”.

وأضافت القادري، أنه سيتم رصد عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية والمتعطلين عن العمل نتيجة الاحتراز من كورونا، والتركيز على المهن الأقل دخلاً والأكثر تضرراً، بالتنسيق مع “الاتحاد العام لنقابات العمال” والوزارات المعنية.

وجاء كلام القادري على هامش جلسة “مجلس الوزراء” الأسبوعية أمس الأحد، حيث درس المجلس خطة “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” لتوجيه صندوق الدعم ‏الاجتماعي نحو تعويض العمال الأكثر تضرراً من الإجراءات الاحترازية.

وتقرر تشكيل فريق متخصص من وزارات “الشؤون الاجتماعية والعمل” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”المالية” و”الصناعة” و”الاقتصاد والتجارة الخارجية”، لدراسة المقترحات الخاصة بتعويض العمال المتضررين.

وقبل أيام، اقترح الصناعي عاطف طيفور على التجار والصناعيين والمقتدرين مادياً، إنشاء حساب بنكي وطني، وتكون إدارته “بيد أمينة”، بهدف المساهمة في تخفيض أسعار المواد الطبية والغذائية، أو دفع تعويضات للمواطنين.

كما اقترح حاكم “مصرف سورية المركزي” السابق دريد درغام، تقديم معونة أو تعويض شهري قدره 50 ألف ليرة (يُقدّم لشهرين متتاليين) للعمال المياومين أو العاملين في مهن توقفت كلياً أو جزئياً، بسبب الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا.

وقدّر درغام عدد العمال الذين توقفت أعمالهم بسبب كورونا بـ224,585 عاملاً، مبيّناً أنه يمكن تمويل التعويض الشهري لهم عبر إصدار تشريع استثنائي يسمح بتخصيص تكافلي قسري، أو اقتراض أو تسنيد طويل الأمد بفائدة صفرية.

وبدأت الحكومة قبل أسابيع تطبيق حزمة إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وكان منها منع الأراكيل، والطعام والشراب ضمن المطاعم والمقاهي، وإغلاق مختلف الأماكن التي تُحدث تجمّعات، ما أثر على بعض العمال الذين يتقاضون أجرهم بشكل يومي.

وقرّرت الحكومة أيضاً إغلاق جميع الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، ويستثنى من ذلك مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، كما اعتمدت موازنة قدرها 100 مليار.

#سفيربرس ـ متابعة ـ علا حسن