دور الشمول المالي في الحد من أزمة كورونا.. بقلم: د. أحمد العيسوي

إن أزمة كورونا أبرزت توجه الدولة نحو دعم تطبيق الشمول المالي خاصة أن له دوراً كبيراً في الحد من الفقر ومكافحته وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالي ، فوجود حسابات بنكية لكافة فئات المجتمع سواء كانوا من أصحاب الدخول الثابتة أو الغير منتظمة يتيح وجود قاعدة بيانات قوية شاملة، وأن تطبيقه يسهل علي المواطنين قضاء حاجاتهم المصرفية والمالية عن بعد دون اللجوء إلي التواجد في البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية.
أضف إلي ذلك أن الشمول المالي في ظل هذه الأزمة يعمل علي تقليل حجم النقدية والتكدس أمام البنوك وتقليل حجم الاختلاط ومن ثم تقليل فرص الإصابة وانتقال العدوى بالفيروس ، وقد قام البنك المركزي المصري بعد انتشار الفيروس المستجد باتخاذ مجموعة من التدابير لتعزيز الشمول المالي : منها إلغاء جميع العمولات والرسوم علي التحويلات المحلية بالجنيه المصري ، ورفع الحدود القصوى لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وإصدار المحافظ الالكترونية مجاناً لمدة ستة أشهر، والسماح للبنوك بفتح حسابات هاتف محمول لعملائها الحاليين باستخدام البيانات الخاصة بالتعرف على الهوية المسجلة لدي البنك ، ويجب علي البنك المركزي في الفترة القادمة تعزيز الشمول المالي بصورة أكبر والسعي نحو إزالة الأسباب والمعوقات التي قد تمنع توسع نطاق الشمول المالي في مصر وذلك عن طريق تشجيع البنوك في منح الائتمان للأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

#سفيربرس بقلم: د.  أحمد العيسوي _ القاهرة