هل يعمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الوطنية الليبية ضد استقرار بلاده؟

يقال إن رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الوطنية الليبية مصطفى صنع الله قد أصبح أحد أغنى الليبين بفضل الأزمة التي تعصف بالبلاد.
وأفادت تقارير إعلامية أن صنع استطاع تكوين ثرويته بعد “نهب الليبيين” حيث تمكن خلال الفترة التي ترأس فيها مؤسسة النفط الوطنية الليبية ، من زيادة ثروته بشكل ملحوظ.
وبحسب الاحصائيات الرسمية فقد بلغت أرباح مؤسسة النفط الوطنية الليبية عام 2014 حوالي 101 مليار دولار، فيما تقول تقارير إن صنع الله اختلس أكثر من 10 مليارات دولار ، وصرف جزءً منها في رشوة السياسيين الأوروبيين ووسائل الإعلام المختلفة التي دعمته.
على سبيل المثال لا الحصر ، قامت الأمم المتحدة منذ عام 2014 بتمديد قرارات سنوية تسمح لحكومة الوفاق الوطني ومؤسسة النفط الوطنية الليبية دون غيرهم بالتصرف بعوائد النفط المُنتج. وهذا يعني أن المجتمع الدولي غير مهتم بالتوزيع العادل للنفط ويدعم الحكومة الغير شرعية في طرابلس في التحكم بعوائد النفط الليبي.
ادارة إدارة مؤسسة النفط الوطنية الليبية كانت قد رفضت ولسنوات عديدة أي تفتيش أممي لأنه قد يكشف إنفاقهم غير القانوني لعائدات النفط. مما يؤكد على أن رئيس المؤسسة وبعض المسؤولين الأوروبيين مرتبطون ومشتركون في مخطط الفساد نفسه.
مصطفى صنع الله لا يزال رئيسًا لمؤسسة النفط الوطنية الليبية، وبالتالي يمكنه الاستمرار بحرية مطلقة في اختلاس الأموال من خلال بيع الموارد الليبية بعد رشوته للسياسيين إضافة إلى تمويل مجموعات العصابات المسلحة التي تحميه شخصيًا من ردود أفعال الليبيين الغاضبين.
في وقت سابق من العام الجاري، ومع فرض زعماء القبائل الليبية حظراً على تصدير النفط وإغلاق العديد من أكبر الآبار النفطية في ليبيا ، تغيّرت حالة مصطفى صنع الله المادية بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض عائدات النفط بشكل كبير.
وفي مطلع يوليو من العام الجاري أعلن صنع الله ، إلغاء الظروف القاهرة لوقف الإنتاج النفطي في ليبيا من أجل إنعاش وضعه. وتمت مباركة قراره من قبل العديد من القادة الغربيين. لكن هذا التصريح الذي أدلى به كان مجرد زيف آخر يهدف إلى إعادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى البلاد.
وكان حظر إنتاج آبار النفط قرارًا شعبياً أصدرته القبائل والشعب الليبي وله أسباب وجيهة حيث أفادت تقارير عديدة عن تمويل حكومة الوفاق الوطني الغير شرعية في طرابلس للجماعات الإرهابية المسلحة ودفع تكاليف توريد الأسلحة والمرتزقة من تركيا إلى ليبيا.
كما طالبت القبائل الليبية باستقالة مصطفى صنع الله، الذي يواصل ، حتى أثناء الأزمة والحرب ، سرقة الأموال الخاصة بجميع مواطني البلاد.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن استقالة رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية أمر مطلوب أيضًا في الوثيقة تم إصدارها خلال مؤتمر برلين، والتي يدعو فيها الأطراف إلى جعل عمل مؤسسة النفط الوطنية الليبية أكثر شفافية ، وكذلك ضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية الليبية ، وهذا بالضبط ما رفضه مصطفى صنع الله.

#سفيربرس : سنترناشيونال