احذروا عنف المدارس! ..بقلم : زياد غصن

#سفيربرس

كان من الطبيعي أن يؤدي تجاهل وزارة التربية لتنامي ظاهرة العنف في المدارس إلى انتشارها وتوسعها لتصل إلى حدود خطرة…!

اليوم هناك أشكال مختلفة من العنف تشهدها المدارس، وتحديداً العامة منها، وما يخرج على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من حوادث، يكاد لا يذكر مقارنة بما يحدث يومياً…
اليوم هناك تنمّر شديد، تبادل شتائم وإهانات غير مألوفة، عراك بالأيدي وتراشق بالحجارة، حمل سكاكين… وحتى اللعب في باحات المدارس، يتخذ شكلاً عنيفاً وبما يهدد حياة الطلاب وسلامتهم… وما خفي أعظم، وأنا أعرف جزءاً منه!
ومع أنني اقترحتُ سابقاً على وزارة التربية رصد الظاهرة بشكل علمي وتحليل أسبابها بغية وضع استراتيجية عملية لمواجهتها بعيداً عن الشعارات والحملات الإعلامية فارغة المضمون، إلا أن الوزارة فضلت الاستكانة للواقع الراهن بكل سلبياته، كما هو حالها مع معظم الملفات والقضايا الهامة.
وأعتقد أن الكثير من العاملين في القطاع التربوي يشاطرونني الرأي حيال خطورة الظاهرة، ولديهم تفاصيل أكثر تشعباً وعمقاً من ملاحظاتي المبنية على مشاهدات حية ومباشرة.
لكن اسمحوا لي هنا بمناقشة نقطة واحدة فقط، وسأترك للمعنيين في وزارة التربية والحكومة مناقشة الملف بكل جوانبه واتخاذ قرارات مسؤولة.
إذا كان حضور العنف حالياً في مدارسنا هو انعكاس متوقع لما عاشه السوريون بفعل هذه الحرب الكارثية، فإن انفلات العنف وانتشاره المخيف أمر تتحمل مسؤوليته ثلاث جهات أساسية، أولها الإدارات التربوية بدءاً من إدارة المدرسة مروراً بالمجمع التربوي فمديرية التربية في المحافظة، إذ إن عجز جزء كبير من هذه الإدارات عن التعامل مع الظاهرة، ومعالجتها وفق ما تقتضيه المحسوبيات والصلات المجتمعية، جعل خطرها يكبر ويتشعب، خاصة مع اتخاذها شكل العمل الجماعي!
الجهات المسؤولة الثانية تتمثل في الأسرة، التي وللأسف باتت إما مهددة بالتفكك وتالياً لا تملك من مقومات الأسرة الواحدة سوى المنزل الذي يأوي أفرادها ليلاً، أو أن سلطتها على الأبناء ضعفت إلى حد الفشل في ضبط سلوكهم وتوجيههم، أو إن صعوبة تأمين لقمة العيش ومتطلبات الحياة جعلها تهمل أولويات أخرى.
الجهة الثالثة تتمثل في المجتمع بما يمثله من مؤسسات حكومية وحزبية وأهلية، وفعاليات وقوى مجتمعية لها وزنها وحضورها المحلي، فإذا كانت وزارة التربية بكل مؤسساتها هي المسؤولة عن ضبط الظاهرة ومعالجة حالاتها داخل المدرسة، فإن المجتمع ممثلاً بالجهات التي ذكرتها سابقاً، هو المعني بتولي معالجة المسألة خارج أسوار المدرسة، سواء بالتدخل عند اللزوم، أو بالمراقبة والمتابعة، أو بالتوعية المحلية المباشرة.
فكيف إذا كانت هذه الجهات الثلاث لا تقوم بمهامها… أو لا تولي المسألة بعضاً من اهتمامها؟
مع أنني لست متفائلاً بإمكانية التعامل الحكومي مع هذا الملف بما يستحق من أهمية، إذ إن “هزال” الأداء المؤسساتي في مقاربة الملف المعيشي طغت على كل آمالنا، إلا أنني أتمنى أن يتزامن توقيت نشر هذه الزاوية مع تحرك حكومي ما… وتكون بداية المعالجة!

# سفيربرس _ بقلم : زياد غصن  _ المشهد

رئيس التحرير

محمود أحمد الجدوع: رئيس تحرير صحيفة سفير برس. صحيفة سورية إلكترونية، يديرها ويحررها فريق متطوع يضم نخبة من المثقفين العاملين في مجال الإعلام على مختلف أطيافه, وعلى امتداد مساحة الوطن العربي والعالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *