نقل مقار حكومة الوحدة إلى مدينة سرت

الحالة الأمنية المتردية التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس في ظل انتشار المليشيات المسلحة التي ترتكب الجرائم بحق المدنيين الليبيين تتزايد وبشكل كبير، مع الإشتباكات المستمرة والإقتتال بين مسلحيها، بالإضافة إلى انتهاكات المرتزقة السوريين المواليين لحكومة الوفاق الوطني السابقة.
في توقيت حساس بالنسبة لليبيا، حاصرت ميليشيات “بركان الغضب” مؤخراً فندق “كورنثيا” في طرابلس، وهو مقر المجلس الرئاسي الليبي، باحثة عن رئيسه محمد المنفي، ومندّدة بمطالب وزيرة الخارجية بخروج القوات التركية والمرتزقة الأجانب من ليبيا، ومحتجة على إقالة عماد الطرابلسي من رئاسة المخابرات، في حادثة صدمت الرأي العام الليبي، وأثارت سخط النشطاء المدنيين من “الانقلاب” كما وصفه البعض على السلطة المدنية وعلى خارطة الطريق السياسية.
حيث تعاني العاصمة الليبية طرابلس من إنتشار كبير للميليشيات المسلحة التي تم تشكيل معظمها في عهد رئيس حكومة الوفاق السابق فايز السراج، والتي لا تنفك تتدخل بشؤون الدولة وبقراراتها وتمارس سطوتها على السكان المدنيين، وترتكب جرائم بشعة بحقهم من خطف وسرقة وعمليات إبتزاز.
في تعليقه على الحادثة نبّه المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري إلى أن تنظيم الإخوان يحاول منذ فترة افتعال الأزمات لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية العام بأي شكل، فبعد فشله في الضغط على أن يتم التصويت على الدستور أولاً، افتعل أزمة وزير الدفاع لتعطيل المسيرة السياسية، حتى لا يصل إلى النقطة التي تُخرجه من المشهد السياسي، ويحاول اللعب بالورقة الأخيرة التي يمتلكها قبل أن يفقد أذرعه التي يبطش بها، وهي المرتزقة والميليشيات والفوضى والفرقة بين القوات والمؤسسات الليبية.
من جانبه أشار الفيتوري إلى أن نقل مقر عمل المجلس الرئاسي إلى سرت قد يكون الحل الأنسب الآن حتى يستطيع العمل في أجواء مناسبة تجعله قادرا على اتخاذ قرارات دون إجبار من أي قوة سياسية أو عسكرية تتمركز في طرابلس خاصة وأن الغرب الليبي يعاني من سطوة ميليشيات تابعة لتيار الإخوان.
وأوضح الفيتوري، بأن قرار نقل مقر عمل المجلس الرئاسي قد يكون كالمسكن سيخفي الألم خلال وقت قصير ولكنه تسائل عن كيفية إجراء الانتخابات وإكمال المسار السياسي في كامل ليبيا بوجود ميليشيات تريد عرقلة الاستحقاق الديمقراطي مستفيدة من سيطرتها على الأرض.
وقال الخبير الأمني الليبي العقيد محمد الرجباني أنه من الأفضل لـ”الرئاسي” أن يباشر أعماله من سرت، وعلى رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة نقل كل الوزارات إلى المدينة، وجعلها مقرا للحكومة.
ولفت إلى أن قيادات أمنية سبق أن دعت وزير الداخلية خالد مازن إلى المطالبة بنقل مهام عمله إلى سرت، على خلفية تعرضه هو الآخر لضغوطات من جانب المليشيات، لقبول دفعة من أفرادها في الجهاز الشرطي.
وأشار إلى أن سرت تحظى بتأمين الجيش الوطني الليبي، وهي المقر الدائم للجنة العسكرية المشتركة “5+5″، كما استضافت جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للسلطة الجديدة.
كما قال المحلل السياسي الليبي فرج زيدان إنه “لم يعد هناك مبرر” لاستمرار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامهم من طرابلس، بعدما صارا “هدفا” للميليشيات والمجموعات المسلحة، التي تخضع لـ”أجندات أجنبية”، داعياً إلى مباشرة عملهم من مدينة سرت. وأكد بأن حصار “الرئاسي” كشف عن “تنسيق واضح” بين الميليشيات و”مخابرات إحدى الدول”، لأنه جاء بعد أيام قليلة من مطالبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو ما أزعج المجموعات المسلحة.
هذه المطالب والمناشدات جميعها لم تُلاقي صدىً لدى حكومة الدبيبة، وهنا يتكون السؤال حول نية الحكومة في إجراء الانتخابات في موعدها، وأن هذه الحقائق التي تم ذكرها هي فعلاً مواتية للدبيبة ومساعدة له في تأجيل الإستحقاق الانتخابي الذي يطمح إليه، والذي سيُلقي بأسباب فشله إن حدثت على هذه الميليشيات.

#سفيربرس _ الملف الليبي