التسعير والأسعار .. عناوين عريضة في لقاء السيد وزير التجارة الداخلية مع الصحفيين..

التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم اليوم بالصحفيين في مبنى الوزارة بهدف وضع النقاط على الحروف في التسعير وآليته، عملية مراقبة التسعير، وضع الأسعار بشكل عام، الوضع العالمي للمواد الغذائية، وعلاقة الأسعار بدخل المواطن، وماذا ستفعل الوزارة باتجاه تامين المواد الغذائية.
وأكد وزير التجارة الداخلية الدكتور عمرو نذير سالم أن الوزارة تسعر المواد الأساسية خبز أرز وسكر، هذه المواد في حال كانت مستوردة تدرس من خلال بيانات التكلفة المقدمة وأسعار البورصة العالمية لمعرفة تكلفتها بالاضافة الى كلفة الشحن بالاضافة الى هامش ٥ بالمئة مايسمى نفقات مختلفة ، إضافة إلى أجور النقل من الموانئ الى المستودعات.
و لفت سالم الى أن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تقوم بتسعير المواد المنتجة محليّاً وهي اقدر من الوزارة المركزية على التسعير بالتعاون مع المجالس المحلية وممثلين عنها و هذه اللجان تسعر المواد بناء على كلفتها الحقيقية و جودتها .
وأاضاف الدكتور سالم ان هناك مواد لا تسعرها الوزارة بموجب القانون كالمدافئ و الملابس و لها طريقة اخرى في التسعير حيث يقدم المنتج بيان التكلفة و تقوم الوزارة بوضع هامش الربح القانوني ليسعر المنتج من بعدها بحيث تقوم دوريات الوزارة بمطالبة المنتجين بابراز بيانات الكلفة الحقيقية التي يجب ان تكون جاهزة باي وقت و يكون البيع من المعمل الى المحلات بناء على هذا البيان.
و تطالب الوزارة بشكل دوري من مديرياتها في المحافظات بجرد للمواد الاساسية و في حال كان هناك نقص ندعي المنتجين و المستوردين لحل المشكلة في سبيل الاستمرار .
اما عن المخالفات أشار الوزير سالم ان الوزارة واقعة بين المطرقة والسندان، فالمواطن يقول الأسعار ترتفع والتاجر يقول الوزارة خنقت التجار بضبوطها، موضحاً أن الوزارة توجه بملاحقة المخالفين من التجار والمحتكرين، لان من يحدد السعر هو التاجر الكبير و يضيف البائع عليه هامش الربح و لكن القانون يحتم بضبط اي مخالفة.
أما عن تعديلات المرسوم ٨ فقد أوضح الوزير أن هناك تعديلات تعدها الوزارة وخاصة أن الثغرة الموجودة في المرسوم ٨ لا تفرق بين المخالفة الصغيرة و المخالفة الجسيمة الكبيرة، الوزارة تتجه للتشديد على التاجر الكبير المحتكر المخالف و التخفيف على التاجر الصغير و ترك مساحة كافية للقضاء لاتخاذ الاجراءات حجم المخالفة.
وبين الوزير عمرو نذير سالم أن الوزارة نعمل حاليا على ضبط كتلة الدعم لان هناك هدر اكثر من ٣٠ بالمئة من كتلة الدعم، لافتاً إلى منصة شكاوي الوزارة موضحاً أن الشكوى سرية دون ان يعرف المشتكى عليه اسم الشاكي و يمكن معالجة الشكاوي بطريقة سريعة متمنيا التعاون بين الوزارة و المواطن لمراقبة وضبط الأسعار.

#سفيربرس _ عبادة عبدالله محمد