الســياسة والاقتــــصاد الســـوري قبل وبعد الأزمـــة.

تاريخياً، كانت سوريا تعتبر واحدة من الدول العربية الرائدة في السياسة والاقتصاد قبل اندلاع الأزمة الحالية. أما السياسة الخارجية السورية فقد امتلكت دور هام في تحديد موقعها على الساحة الإقليمية والدولية،وبالنسبةللاقتصاد فقدشغل دور كبيرفي تحقيق توازن مالي بين المواطن والعملة وحقق نمو متواصل على هذا الصعيد.
فيما يتعلق بالسياسة السورية قبل الأزمة،نظرا للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بهاسوريا ف هي تعتبر وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية وتتمتع بنفوذ إقليمي كبير نتيجة لدورها في القضايا الإقليمية والدولية. كماحافظت على علاقات جيدة مع دول الجوار وشهدت دور في التوسط في بعض الصراعات في المنطقة.

أما فيما يتعلق بالاقتصاد السوري قبل الأزمة، ف قد شهد نمواً اقتصادياً مستداماً بفضل التنوع في مصادر الدخل، بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة. واستثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية وفي قطاعات مختلفة، مما ساهم في توفير فرص عمل للمواطنين.

ومع اندلاع الأزمة في سوريا، تغيرت هذه الوضعية بشكل كبير. تأثرت السياسة السورية بالحرب الداخلية والتدخلات الخارجية، مما أدى إلى تدهور علاقات سوريا مع دول الجوار وفقدانها لجزء كبير من نفوذها الإقليمي.
أما الاقتصاد، ف نلاحظ أنه شهد انهيارًا كبيرًا نتيجة توقف الإنتاج والتجارة والاستثمارات.

وفي ظل هذه الأوضاع، تحتاج سوريا إلى نهضة عمرانية حديثة وجهود مشتركة لإعادة بناء سياساتها واقتصادها. كما يتوجب تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة لإعادة بناء الثقة بالحكومة وإحياء اقتصادها. و على المجتمع الدولي دعم جهود إعادة إعمار سوريا ودعم جهود المصالحة السياسية،
.فقد عدت سوريا عبر تاريخها الحديث والمعاصر و الى تاريخ وقوع الأزمة واحدة من الدول العربية الرائدة في مجال التعليم والصحة. كانت هناك استثمارات كبيرة في القطاع ، مما أدى إلى تحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية للمواطنين بشكل مجاني. كما أحدثت جامعات ومستشفيات مرموقة تخدم المجتمع بشكل جيد.
أما بعد الأزمة، فقد تأثرت منشآت التعليم والصحة وغيرهابشكل كبير نتيجة للاضطرابات والتدمير الذي حدث خلال الحرب. تضررت المدارس والجامعات والمستشفيات، مما أثر سلبا على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، تأثر السكان بشكل كبير بسبب نقص الغذاء والإسكان والخدمات الأساسية. كثير من الأسر فقدت مصدر دخلها وتضررت مع تدهور الوضع الاقتصادي.
في هذا السياق، يجب على المجتمع الدولي دعم جهود إعادة بناء القطاعات التعليمية والصحية في سوريا، بالإضافة إلى دعم الجهود الإنسانية لتوفير المساعدات للسكان المتضررين. وأن تكون هناك جهود مشتركة لإعادة بناء البنية التحتية وتوفير فرص عمل لإعادة إحياء اقتصاد سوريا،
لابد من وجود معوقات تواجه الاقتصاد السوري نذكر منها:
1. الدمار الشامل: الحرب في سوريا تسببت في دمار كبير للبنى التحتية والمؤسسات الاقتصادية، مما يتطلب استثمارات كبيرة لإعادة بناء هذه البنى التحتية وتعويض الخسائر.

2. انخفاض مستوى الإنتاج: تضررت الصناعة والزراعة في سوريا بشكل كبير جراء الحرب، مما أدى إلى انخفاض مستوى الإنتاج والإنتاجية.

3. ارتفاع معدلات البطالة: نتيجة للدمار والانهيار الاقتصادي، ارتفعت معدلات البطالة في سوريا بشكل كبير، مما يزيد من حدة الفقر والانقسامات الاجتماعية.

4. نقص التمويل: تعاني سوريا من نقص التمويل اللازم لإعادة بناء الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي، نظرًا للظروف السياسية والأمنية الصعبة.

5. عدم الاستقرار السياسي: استمرار التوترات السياسية والصراعات المستمرة يعوق جهود إعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

6. نقص الموارد: تضررت موارد سوريا الطبيعية والبشرية جراء الحرب، مما يؤثر على قدرة البلاد على تحقيق التنمية المستدامة.

هذه بعض من المعوقات التي تواجه الاقتصاد السوري في ظل الأزمة، وتحتاج إلى جهود دولية ومحلية للتغلب عليها وإعادة بناء اقتصاد سوريا.
و في هذه الظروف نستطيع وضع جملة من الحلول التي قد تساعد في انتعاش الاقتصاد السوري وعودته لنشاطه وتألقه
ومعالجته ونستطيع بذلك تحقيق التنمية الاقتصادية، يمكن اتباع بعض الخطوات والسياسات الاقتصادية التي قد تساعد في تعزيز الاقتصاد السوري، ومنها:

1. إعادة بناء البنى التحتية: يجب الاستثمار في إعادة بناء البنى التحتية المدمرة التي خلفتها الحرب ، مثل الطرق والجسور والمرافق العامة، لتوفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.

2. تحفيز القطاعات الاقتصادية: يمكن تحفيز الصناعة والزراعة والخدمات عبر توفير التسهيلات والدعم المالي للشركات والمزارعين، وذلك لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

3. تعزيز التجارة الخارجية: يمكن تعزيز التجارة الخارجية من خلال توسيع قاعدة التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في زيادة العملة الصعبة وتحفيز النمو الاقتصادي.

4. تحسين بيئة الأعمال: يجب تحسين بيئة الأعمال في سوريا من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التكاليف والضرائب، لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال.

5. تعزيز التعليم والتدريب: يجب تعزيز التعليم والتدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك لتحسين مستوى المهارات وزيادة فرص العمل.

6. مكافحة الفساد: يجب مكافحة الفساد وتعزيز شفافية العملية الاقتصادية، لضمان استخدام الموارد بكفاءة وفعالية.

هذه بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة الاقتصاد السوري وتحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أنه يجب أن تتبنى هذه الإجراءات بشكل كامل ومتكامل لضمان نجاحها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،في النهاية، يمكن أن تساهم السياسات والإجراءات الاقتصادية المناسبة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في سوريا. من خلال إعادة بناء البنى التحتية، تحفيز القطاعات الاقتصادية، تعزيز التجارة الخارجية، تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التعليم والتدريب، ومكافحة الفساد، يمكن تحقيق تحول اقتصادي إيجابي يساهم في رفاهية المجتمع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

#سفير برس_أريج مظلوم