“تقتل امرأة كل عشر دقائق…..لاعذر” في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

لا يزال العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا في العالم. ، رغم انتشارحملات التوعية لمعرفة القوانين التي تحد من العنف ضد المرأة، حیث تتعرض ما يقارب واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك الحميم، أو العنف الجنسي من غير الشريك، أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتها وعلى مستوى العالم. ولا يزال منتشرا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار. هذا العنف الذي يتمثل في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل:

• عنف العشير (الضرب، والإساءة النفسية، والاغتصاب الزوجي، وقتل النساء)؛
• العنف والتحرش الجنسي (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)
• الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)؛
• تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛
• زواج الأطفال.
ويذكر أنه لا يقل عن 51100 امرأة في عام 2023 لقيت حتفها حيث انتهت دورة العنف القائم على النوع الاجتماعي بفعل أخير ووحشي وهو أنهن قُتلن على أيادي شركائهن وأفراد أسرهن. وهذا يعني أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق.
وتشتد هذه الآفة في أماكن مختلفة، بما في ذلك مكان العمل لتصل الى مساحات واسعة عبر الإنترنت، وتتفاقم بسبب الصراعات وتغير المناخ.
حيث يكمن الحل في الاستجابات القوية، ومحاسبة الجناة، وتسريع العمل من خلال استراتيجيات وطنية جيدة الموارد وزيادة التمويل لحركات حقوق المرأة.
فعلى مستوى العالم، تعرضت ما يقدر بنحو 736 مليون امرأة للعنف الجسدي أو الجنسي. والفتيات معرضات بشكل خاص لخطر العنف – حيث تتعرض واحدة من كل أربع فتيات مراهقات للإساءة من قبل شركائهن.
وتُظهِر الدراسات أن نسبة انتشار العنف ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا تراوح بين 16 و 58 في المائة، وأن النساء الأصغر سنًا يتأثرن به بشكل خاص، حيث إن جيل المولود بين عامي 1997 و 2012 وجيل الألفية المولود بين عامي 1981 و 1996هما الأكثر تضررًا.
حيث نشرالموقع الشبكي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه تتعرض نحو 70% من النساء في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.وعلى مستوى العالم، زادت عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بنسبة 15% مقارنة بالبيانات من ثماني سنوات مضت.
ويصادف يوم 25 نوفمبر من كل عام اليوم الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة فمن المفترض أن يكون الهدف من هذا اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة،وعلاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لاتزال مختفية.
يعود هذا التاريخ إلى عملية الاغتيال الوحشية في عام 1960 للأخوات (ميرابال) الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان، بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافائيل تروخيلو.وفي عام 1981 حدد النشطاء في منظمة «Encuentros» النسائية بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوم 25 نوفمبر بأنه يوم مكافحة العنف ضد المرأة وزيادة الوعي به، وفي 17 ديسمبر 1999 أصبح هذا التاريخ رسميًا بقرار الأمم المتحدة.
وكان للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي «UIP» دورٌ مُهمٌ في تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم أنشطة لدعم اليوم واعتباره محفلًا دوليًا. وتقوم هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين برصد هذا اليوم من كل عام، وتقوم بتقديم مقتراحات للمنظمات الأخرى لرصده،

لذلك دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة في 16 يوما من النشاط
كما هو الحال في كل عام، يمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضدا على المرأة والفتاة بداية لحملة اتحدوا! الأممية التي هي 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والتي تبدأ ب يوم 25 نوفمبر و تنتهي بيوم 10 كانون الأول/ديسمبر.
واطلقت حملة عام 2024 شعارها: كل 10 دقائق، تُقتل امرأة …لا_عذر) الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة لإحياء الالتزامات والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبَل صناع القرار.

وفي هذا السياق التقى موقع سفيربريس مع الأستاذة كندة قطرنجي مسؤولة الإعلام والتواصل لصندوق الأمم المتحدة للسكان لتحدثنا :” أنه بهذه المناسبة تم افتتاح عرض فيلم لحملة ال16 يوم من العمل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي 2024 في سينما سيتي بدمشق يوم ٢٥/١١/٢٠٢٤ حيث تم عرض 16فيلم مجانا على مدار 16يوم ،وهذه الأفلام الحائزة على جوائز تتناول مختلف مواضيع العنف القائم على نوع الجنس تلاها مناقشات تفاعلية مع الجمهور يديرها خبراء في هذا المجال.
وهذه الحملة فيها مشاركين من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالإضافة لشركاء من منظمات وشركات أخرى.”
وأكدت الأستاذة كندة “أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقوم بافتتاح مساحات آمنة جديدة للنساء و الفتيات و الشباب ،وتهدف هذه المساحات إلى تمكين المرأة و الشباب من خلال تنمية قدراتهم و تطوير مهاراتهم المهنية، لتمهيد الطريق نحو تحقيق طموحاتهم و بداية رحلة التغيير نحو مستقبل أفضل. كما نعمل على مدار العام لتمكين المرأة ودعمها وفي حال كانت معنفة نقوم بتحويلها للاختصاصيين في هذا المجال .

وتشمل الخدمات المقدمة في هذه المساحات الدعم النفسي، و الخدمات الطبية، و التدريب المهني، مع برامج إضافية لتطوير المهارات الشبابية الموجهة للشباب. ودورات لغات وكمبيوتر وغيرها .”
…

يذكر أن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة كالتالي: “أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.”
تؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن. على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسي لحق الفتيات في التعليم وتعميمه فقط بل في النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالي وتؤدي إلى محدودية خلق فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل.
في حين أن العنف القائم على نوع الجنس يمكن أن يحدث لأي شخص، وفي أي مكان، فإن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للخطر بشكل خاص – على سبيل المثال، الفتيات والنساء المسنات، النساء اللواتي يصفن بأنهن مثليات أو ومزدوجو الميل الجنسي أو مغايرو الهوية الجنسانية أو حاملو صفات الجنسين، والمهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية. أو النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية.
.لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة. وعلى وجه الإجمال، لا يمكن تحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة- لن نخلف أحدا ورائنا – دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.
ومن الجدير بالذكر أنه صادف هذا العام 2024 مرور 25 عامًا منذ إعلان اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ولهذا السبب ستعقد الجمعية العامة فعالية للتأمل في التقدم المحرز والإنجازات التي تحققت في سبيل القضاء على العنف القائم على الجندر.

#سفيربرس _ بشرى رجب