احتجاجات تعبر الحدود الأوروبية… حين تصبح المنصات ساحة الاحتجاج _ بقلم :حسين الإبراهيم
#سفيربرس

ماذا تغيّر في الاحتجاجات الأوروبية؟
كيف تُدار التعبئة رقمياً؟
لماذا يصعب احتواء الموجة؟
ما هي حدود دور الذكاء الاصطناعي؟
أين تكمن المسؤولية بين المنصة والدولة والمحتج؟
وأسئلة أخرى كثيرة تشير إلى أن المنصات الرقمية لم تعد مجرد أداة ترفيه عابرة، بل بنية تحتية تُصاغ فيها المشاعر، وتُدار فيها التعبئة. ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى هذا الفضاء، لم تعد الخوارزمية مرآة للشارع، بل صارت تُضخّم الحدث وتوجّهه.

من الساحة إلى الشبكة
في السابق، كان الاحتجاج يبدأ من ساحة، يقوده زعيم نقابي، وتُصاغ مطالبه في بيان، ثم يُدار التفاوض عبر قنوات معروفة. اليوم، تغيّر شكل التنظيم: شبكة موزعة من الحسابات والمجموعات، كل منها يضيف طبقة إلى السردية.
لكن، لايمكننا الجزم بصدقية مقولة «الخوارزمية قائدة»؛ فهي لا تملك إرادة، لكنها تُضخّم المحتوى الأكثر انفعالاً وتمنح حراكاً بلا مركز تأثيراً يشبه الحراك المنظّم.
هذا لا يعني أن الناس توقفوا عن التنظيم، بل أن التنظيم لم يعد يحتاج إلى مركز واحد. وثّقت المصادر هذا المسار في حركة إغلاق الجامعات «البلوكيس»: بدأت في فرنسا في 21 أيلول 2026 أمام ثانوية في كريتاي جنوب شرق باريس، وانضم طلبة الجامعات في 1 تشرين الأول 2026 (نحو ثلاثين إغلاقاً بينها السوربون وباريس سيتيه وليون ومونبلييه)، ثم انتقلت إلى إيطاليا في 5 و16 تشرين الأول 2026 (تورينو وروما ثم ميلانو ونابولي وجنوة وبولونيا)، وارتبطت في إسبانيا بموجة احتجاجات على الإسكان وتكاليف المعيشة تصاعدت في 17–19 تشرين الأول.
غير أن الدقة تقتضي التنبيه إلى أن ما جرى في إسبانيا كان أساساً مظاهرات وإضرابات وتخييماً احتجاجياً على أزمة الإسكان، لا حملة إغلاقات جامعية منسقة تحمل اسم «بلوكيس» بالمعنى الفرنسي الإيطالي. كما أن الدوافع المحلية ـ نقص التمويل التعليمي، السكن، الغلاء، ونظام القبول الجامعي ـ كانت جوهر الحركة، وربطها المباشر بالخوارزميات وحده مبالغة. (France 24، 3 تشرين الثاني 2026)
هندسة التعبئة
لم تعد التعبئة عفوية تُدار من الساحة فقط، بل بنية مزدوجة تجمع الظهور العلني والتنظيم الخفي. تبدأ الحملة بمقاطع قصيرة على تيك توك مصممة لإثارة الغضب، ثم تنتقل إلى مجموعات مشفرة على واتساب وتيليغرام وديسكورد لتتحول إلى مساحات لتنسيق التحرك. تعمل الخوارزميات على تضخيم المحتوى الأكثر انفعالاً، فتصل الرسائل إلى جمهور واسع قبل أن تتاح له فرصة التحقق.
ما يفعله الذكاء الاصطناعي… وما لا يفعله
لم يعد الذكاء الاصطناعي أداة ترجمة أو تصميم، بل رافداً لفعالية المنصات. نماذج «وكيل الذكاء الاصطناعي» لم تعد تكتفي بتوصية المحتوى، بل تنتج النصوص والصور والفيديوهات، وتولّد ردوداً آلية، وتنسق الحملات، وتدير حسابات آلية على مدار الساعة.
لكن الأدق هو القول إن هذه الأدوات تُضخّم المحتوى وتُسرّع انتشاره وتكثف مضامينه، دون أن يعني ذلك أنها تقود الحراك بالمعنى السياسي. فالمصادر الموثقة تشير إلى دور وسائل التواصل في نشر الصور والدعوات، بينما تبقى الدوافع المحلية هي المحرّك الجوهري. ولم يعد الجمهور يواجه معلومة واحدة يمكن نقدها، بل طوفاناً من الرسائل المتكررة والصور المصطنعة والحسابات المتعددة، حتى يفقد القدرة على التمييز.
سيناريو نموذجي للتحشيد
فيما يلي نموذج تحليلي افتراضي، لا وصف لحادثة بعينها.
يبدأ السيناريو بنص بسيط عن معاناة الشعب، ارتفاع الأسعار، تدهور الخدمات، أو شعور عام بالظلم. لا يحتاج هذا النص إلى ادعاءات صادمة، يكفي أن يلمس جرحاً حقيقياً، ثم يُعاد إنتاجه بصيغ متعددة: مقطع قصير، صورة مؤثرة، منشور غاضب. تلتقط الخوارزمية المحتوى الأكثر إثارة، وتدفعه إلى جمهور أوسع، فتتحول فكرة فردية إلى «تريند» جماعي.
مع تكرار الرسالة، يبدأ الجمهور بالشعور بأن ما يقرأه ليس رأياً منعزلاً، بل صوتاً عاماً. تدخل الحسابات الآلية ووكلاء الذكاء الاصطناعي، فتفتتح جدالاً تحريضياً، وتضخّم الخلاف، وتحوّل النقاش حول الخدمات إلى صراع هوياتي أو طائفي أو عرقي. لا يكتفي السيناريو بالكلمة: تُنتَج صور وفيديوهات لترسم مشهداً من الفوضى، حتى لو لم يحدث فعلاً بالشكل الذي يُعرض. وهذه الصور لا تحتاج إلى دقة، يكفي أن تكون مؤثرة وسريعة الانتشار.
في المرحلة الأخيرة، تنتقل الحملة من الفضاء الرقمي إلى المادي، إذ تُستخدم الغرف المشفرة لتنظيم التحرك وتحديد الأماكن والأوقات وتوزيع الأدوار.
«العنف كخدمة»… مصطلح أدق مما يبدو
المصطلح الأدق لما كشفته يوروبول هو «العنف كخدمة» (Violence-as-a-Service, VaaS)، وهو مصطلح تحليلي أمني يصف نموذجاً تنظيمياً تقوم فيه شبكات إجرامية بتفويض العنف إلى أطراف منفصلة، غالباً عبر قنوات مشفرة ـ وليس منصة تجارية علنية تبيع عمليات القتل.
نشرت يوروبول عدة تقارير حوله، أبرزها تقييم التهديد الإجرامي المنظم في الاتحاد الأوروبي لعام 2025 (EU-SOCTA 2025)، الذي يذكر أن العنف الإجرامي يتزايد في عدة دول أعضاء، وأن بعض الشبكات تستخدم «العنف كخدمة» لتوظيف منفذين، بمن فيهم شباب وقاصرون، عبر الاتصالات المشفرة والمنصات الإلكترونية. كما أصدرت بياناً باسم «Violence as a service: criminals hire criminals» (23 كانون الثاني 2025) عن عملية ألمانية هولندية شملت اعتقال 23 شخصاً على خلفية تفجيرات واختطافات مرتبطة بنزاع في تجارة المخدرات، وبيان إطلاق فرقة العمل OTF GRIMM (29 نيسان 2025) التي نشأت لمواجهة تجنيد شباب لتنفيذ أعمال عنف مقابل أجر، وبيان «From instigator to perpetrator» (14 آب 2025) الذي يصف النموذج بأنه «سير ناقل للعنف» ويعرض أدواره الأربعة: المحرّض، والمُجنِّد، والميسّر، والمنفّذ.
تقول يوروبول إن الشبكات تستهدف الشباب عمداً «لأنهم قد يبدون أقل إثارة للشك»، عبر وعود بالمال أو المكانة أو الانتماء، مع أساليب إقناع وضغط وتلعيب (gamification). ويلاحظ EU-SOCTA أن العنف لم يعد يُعرض كعمليات معزولة، بل كخدمة قابلة للتوسع مدعومة بأنظمة رقمية تتيح التجنيد والتنسيق والتنفيذ عبر الحدود. وهنا يتغيّر طبيعة الاحتجاج: لم يعد الهدف إيصال مطالب، بل إحداث فوضى تُظهر الدولة عاجزة.
تصدير الأزمات
لم تكن الأزمة الفرنسية محصورة داخل حدودها، بل تحولت عبر المنصات إلى سرديات قابلة للتصدير. فقد انتشرت، وفق تقرير Alliance4Europe «EU Unrest Report» الصادر في 21 تشرين الأول 2026، ادعاءات لا أساس لها بأن مهاجرين أو مسلمين أحرقوا مبنى بلدية ليموج (Limoges)؛ وانتشرت هذه الادعاءات بالإنجليزية بمعدل 3.6 أضعاف نظيرها الفرنسي، وظهرت في الإنجليزية قبل الفرنسية بنحو ست ساعات، رغم عدم وجود دليل يدعمها. ووجد التقرير أن 18.7% من منشورات الإنجليزية نسبت العنف إلى المهاجرين أو الإسلام، مقابل 3.0% في الفرنسية.
وثّق Le Monde – Les Décodeurs (26 تشرين الأول 2026) موجة تضليل واسعة داخل فرنسا وخارجها، ورصد ارتفاعاً بمقدار 4.7 أضعاف في المقاطع التي تربط الهجرة بالجريمة اعتباراً من 17 تشرين الأول، فيما كشفت France 24 (26 تشرين الأول 2026) إعادة تدوير مقاطع قديمة من بولندا والبرتغال والأرجنتين وتقديمها كأنها من احتجاجات أوروبية حديثة. ووثّق Full Fact (22 تشرين الأول 2026) انتشار صور ومقاطع قديمة أو مولّدة بالذكاء الاصطناعي نُسبت إلى الاحتجاجات الفرنسية، وأوضح EDMO (5 تشرين الثاني 2026) أن روايات ربط العنف بالعرق أو الدين استندت إلى مقاطع قديمة أو غير ذات صلة.
هنا تكمن الخطورة: لم يعد التضليل محلياً، بل عابراً للحدود بسرعة أكبر مما عرفته الأزمات السابقة. غير أن الدقة تقتضي التنبيه إلى أن انتشار التضليل عبر الحدود ليس جديداً في ذاته؛ الجديد نسبياً هو سرعة إعادة إنتاج السردية عبر منصات عالمية، واستخدام صور ومقاطع قديمة أو مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وتضخيم رواية الهجرة بلغات متعددة. والقول بأن التضليل «أصبح عالمياً» يعني أنه نتج عن تضخيم خارجي واستغلال للحدث من جهات ومحركات متعددة، لا أنه نتج عن تنسيق مركزي واحد، وهو ما لا تتوافر عليه أدلة قاطعة.
الوجه الآخر… المنصات كفضاء للتحرر
تصوير المنصات بوصفها بنية تضليل فقط يغفل وجهاً آخر. فالتاريخ القريب يظهر أن المنصات كانت أداة كشفت ما حاولت السلطات طمسه: مقاطع وثّقت تجاوزات، وشهادات نقلت أصواتاً لم تجد طريقها إلى الإعلام التقليدي، وحملات تضامن نظّمها شباب بلا حضور حزبي أو نقابي. وفي بيئات تقيّد فيها وسائل الإعلام التقليدية، كثيراً ما شكّلت المنصات المساحة الوحيدة المتاحة للتعبير عن مظالم حقيقية، وربما لهذا تتعامل معها بعض الحكومات كتهديد لا كوسيلة تواصل.
الحكم على المنصات بحكم طبيعتها التقنية يتجاهل أن الأثر نفسه قد يختلف باختلاف السياق. والذكاء الاصطناعي ذاته، الذي يُستخدم لتوليد صور مضللة وإدارة حسابات آلية، يُستخدم أيضاً في كشف التضليل وتوثيق الانتهاكات. ليست التقنية هي المشكلة في ذاتها، بل طريقة توظيفها والجهات التي تتحكم بها. وهذا لا ينفي المخاطر، لكنه يضعها في سياقها: الخطر لا يكمن في المنصات بوصفها فضاءً، بل في تحوّلها إلى ساحة تُختطف فيها المطالب المشروعة لصالح تضليل وعنف مُدار.
الاستجابة: بين الأمن والفهم
مواجهة هذه الظاهرة لا تكون بقطع الإنترنت أو التضييق الأمني وحده، فذلك قد يدفع الغضب المشروع نحو مساحات أكثر إغلاقاً وتطرفاً. المطلوب فهم منطق المنصات، وتعزيز التحقق، ومعالجة أسباب الاستياء الاجتماعي، وبناء قنوات حوار تمنع تحول الاستياء إلى عنف منظم رقمياً.
والفصل بين الاحتجاج المشروع والتضليل والعنف المُدار شرط أي استجابة فعّالة: حماية حق الاحتجاج السلمي من جهة، وتفكيك شبكات التضليل من جهة أخرى. فمن ينجح في فهم قواعد المنصات دون التخلي عن حماية حقوق مستخدميها، هو من يملك فرصة أكبر لاحتواء الموجة قبل أن تتجاوز الحدود.
ـــــــــــــــــ
المصادر: EU-SOCTA 2025 (يوروبول)؛ بيان يوروبول «Violence as a service: criminals hire criminals» (23 كانون الثاني 2025)؛ بيان إطلاق OTF GRIMM (29 نيسان 2025)؛ بيان «From instigator to perpetrator» (14 آب 2025)؛ Alliance4Europe — EU Unrest Report (21 تشرين الأول 2026)؛ Le Monde – Les Décodeurs (26 تشرين الأول 2026)؛ France 24 (26 تشرين الأول 2026 و3 تشرين الثاني 2026)؛ Full Fact (22 تشرين الأول 2026)؛ EDMO (5 تشرين الثاني 2026).
#سفيربرس _بقلم : الإعلامي حسين الإبراهيم



