استقلال القضاء .بقلم : ميادة سفر

“حين سأل الحكيم الأثيني صولون ذات مرّة: كيف تكون الحكومة المنظمة صالحة؟، أجاب: عندما يطيع الشعب الحكومة، ويطيع الحكّام القوانين”، لأن سيادة القانون واستقلال القضاء، هما الأساسان اللذان تنهض عليها الدول المتطلعة إلى الديمقراطية، الطامحة للعدالة والمساواة.
نصت المواثيق والإعلانات الدولية على “المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء”، والتي صدرت في العام 1985، لتصبح المرجع الدولي والميثاق الذي تلتزم به غالبية دول العالم، جاء فيها: “تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية، وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية”.
وضمنت غالبية دساتير الدول العربية أسوة بغيرها مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحق كل مواطن باللجوء إليه للمطالبة بحقوقه، وكفلت ذلك الحق وإن على الورق، لكن بالتدقيق في الواقع العملي لتطبيق هذا المبدأ، نجد أنفسنا أمام مأساة حقيقية، في ظل انتشار الفساد والمحسوبيات، وتعدي السلطات على بعضها البعض، وسطوة أصحاب النفوذ والمال وتحكمهم في مفاصل العملية القضائية.
إن استقلال القضاء يشكل أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأية دولة، وتطبيق مبدأ فصل السلطات يعني استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما فيه من حصانة دستورية وقانونية، فلا سلطة على القاضي أثناء تأدية مهمته، وبالتالي الحؤول دون اتخاذ أي إجراء بحقه، إلا وفقاً للأصول والنظم التي يحددها قانون السلطة القضائية، ليتمكن من القيام بعمله بحرية واستقلالية تامة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حقوق المواطنين.
يسهم القضاء بقدر ما يتمتع باستقلالية ونزاهة في القضاء على الفساد المتغول في مختلف مفاصل حياتنا، ويؤسس لنظام دولة قادرة على مضاهاة الدول الأخرى، لذلك لابدّ من إعادة النظر بالدساتير وبكثير من القوانين والأنظمة المطبقة، طالما أن الحياة في تطور مستمر لابدّ من قوانين تواكبها، ولعل أول خطوة على الدول أن تخطوها هي ضمان استقلال القضاء، “فهو كما قال الدكتور السنهوري: نخبة من رجال الأمة، يؤمنون بمبدأ المشروعية، هذا المبدأ لا يقدرّ له القيام والاستقرار، إلا إذا جانبه قضاء حر مستقل يحميه من الاعتداء ويدفع عنه الطغيان”.

#سفيربرس.  بقلم : ميادة سفر _صباح الموصل