تونس و مشكلة النظام الإنتخابي التونسي ـ بقلم :حافظ النيفر

ما لم يتم تغيير النظام الإنتخابي الكارثي فإن الأزمة السياسية والدستورية ستبقى مستفحلة وستزداد تفاقما بما يغيّب دور الدولة القوية ويفتح المجال لانتعاشة الفساد. وهل يمكن مقاومة الفساد في ظل غياب دولة قوية؟
النظام الإنتخابي القائم على الاقتراع النسبي مع اعتماد أكبر البقايا، والمتصل بطبيعة نظام الحكم شبه البرلماني الذي يوقف تشكيل الحكومة وممارسة وظائفها على ثقة البرلمان، يؤدي حتما إلى طريق مسدود سواء عند تشكيل الحكومة أو حتى لو تخطت عقبة التشكيل فستبقى رهينة تماسك التحالفات الهشة والمخالفة لطبيعة الأحزاب مما يفقد الحكومة قوتها ووضوح الرؤية لديها.
النظام البرلماني مع اعتماد نظام اقتراع يفرز فسيفساء حزبية في البرلمان لا يصلح إلا بصفة نسبية جدا في المجتمعات المتماسكة ثقافيا وفكريا والعريقة في الممارسة الديمقراطية والتي تكون الأحزاب القوية فيها متقاربة فكريا أما في ظل مجتمعات شبيهة بالمجتمع التونسي فهذا النظام يصبح عبثيا واعتماده لن يزيد الدولة سوى تشرذما وضعفا وقد يكون فرض هذا النظام هو الفيروس الحقيقي الذي تم تسريبه لتونس بعد عام 2011 كي يبقى الشعب متخبطا في صراعات عشوائية تعيقه عن التطور والنجاح والوحدة.
الذين يتمسكون بهذا النظام الإنتخابي الهجين بتعلة تمكين أكثر من رأي معارض أن يكون ممثلا في البرلمان هم يخلطون بين الدور الرقابي والدور التعطيلي… فالرقابة في المدلول الحديث للمجتمعات الواعية لا تقتصر على البرلمان بل هي بالأساس مهمة المجتمع المدني بأسره والاعلام وكل اجهزة الدولة ولا بد من إلغاء الدور التعطيلي للبرلمان كي يتمكن الحزب الاغلبي أو الائتلاف من الأحزاب المتجانسة فكريا من تشكيل الحكومة والحكم والاحتكام للشعب لتقييم حصيلة أعمالها فيجدد الثقة فيها أو يسحبها منها.

#سفيربرس ـ  بقلم : حافظ النيفر