رئاسة مجلس الوزراء: تحصر بيع وشراء العقارات والسيارات بالبنوك السوريّة

أصدر مجلس الوزراء القرار /5/ تاريخ 20/ 1/ 2020 يلزم الجهات العامة المخولة قانونا بمسك سجلات ملكية العقارات و #المركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزا وغير قابل للعزل قبل ارفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.. وتقبل وثيقة الاشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولا.

القرار شمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وسهل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري , وسواء كان سوريا أو من في حكمه أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة.. وأكد على المصارف العاملة بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعا بعد فتح الحساب..

ردود الفعل حول قرار رئيس الوزراء بشأن ثمن البيوع العقارات والمركبات

واضح أن الغاية من هذا الإجراء استقطاب الكتلة النقدية الضخمة الناجمة عن هذه البيوع التي يدخرها الناس (تحت البلاطة) وإيداعها في المصارف، وضبط هذه الكتلة النقدية والسيطرة عليها من خلال عملية التقنين في السحوبات التي تمارسها المصارف الآن بالقطارة.

لا أعتقد أن هذا الإجراء سيؤتي أُكله في ظل إحجام الناس عن الإيداع بالمصارف بسبب السياسة سحب الأرصدة التي تتبعها المصارف حالياً، ناهيك عن تهرب الناس بالأصل من كشف الثمن الحقيقي للمبيع تهرباً من دفع الضرائب والرسوم المختلفة على المبيع، وطرق الالتفاف على هذا القرار كثيرة منها:

1- الفراغ كعقد هبة وليس بيع، (سيترتب على ذلك زيادة طفيفة في الرسوم العقارية).
2- الاكتفاء بوضع مبلغ رمزي في المصرف كجزء من الثمن (مليون ليرة مثلاً)، لا سيما وأن البيوع العقارية تستنفذ معظم ثمن العقار قبل الوصول للسجل العقاري في مرحلة التوقيع على العقد وتسليم العقار.
3- البيع عن طريق حكم محكمة (دعوى إقرارية) وهذا ما سيزيد من فرص عمل المحامين بطبيعة الحال.

# سفيربرس ـ مايا الحفّار