تحذيرات صارمة.. عقوبة من يتعامل بغير(الليرة السورية) السجن لمدة سبع سنوات ولا إخلاء سبيل

أعلنت مصادر مطلعة إلقاء القبض على العديد من المتلاعبين والمضاربين بالليرة السورية، خلال الأيام الماضية ،حيث يبدو الدولة بدأت خطوات جدية و صارمة للتصدي للمضاربين الذي يعملون على نشر رفع أسعار الصرف و نشرها بشكل وهمي عبر مواقع التواصل الأجتماعي.

وبين المصادر  لموقع “بزنس2بزنس” ان الجهات المختصة قامت بإلقاء القبض على العديد من المضاربين والمتلاعبين بالليرة السورية وبحوزتهم مئات آلالاف الدورات التي كانت ذاهبة إلى تركيا ويبدو ان القائمة ستطول في ضوء المعلومات التي يقدمونها للسلطات المختصة عن اسماء تدير عمليات التلاعب.

وبينت المصادر أنه من يتم القبض عليه ويثبت تلاعبه بالليرة السورية، سيكون مصيره السجن لمدة سبع سنوات دون إخلاء سبيل، وذلك عملا بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، والذي أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

وأكدت المصادر أن التشدد مستمر وأن أي شخص أو جهة تسعى للمضاربة على الليرة لن تم التهاون معها.

يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 3 نص على أنه كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

كما نص على أنه تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

ولا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.

الجدير بالذكر أن سعر صرف الليرة السورية وصل إلى مستويات قياسية بفعل المضاربة عليها، إلا أن هذه المستويات عادت للتقهقر مع بدء ضخ كميات كبيرة من القطع الأجنبي في السوق وضبط معابر التهريب وتشديد الرقابة عليها وملاحقة المضاربين.

#سفيربرس _ عبادة عبدالله محمد