هكذا تصنع القرارات! _ بقلم:  زياد غصن

سُئل مسؤول في دولة عربية مجاورة عن آلية صدور القرارات، فقال: نرسل ما نريد من معلومات، فترجع إلينا على هيئة قرارات!
وهذا ما يحدث لدينا غالباً، وعلى مختلف المستويات المؤسساتية والوظيفية.
وهذا أيضاً ما يفسر ضعف العديد من القرارات في بلدنا، والتراجع عن بعضها وتعديل البعض الآخر.
مشكلة المعلومات التي ترسل من الأدنى إلى الأعلى في العديد من الوزارات والمؤسسات، أنها تشير دائماً إلى وجهة نظر المُرسِل، وتعبر عن موقفه ومقاربته للموضوع المثار… وتالياً فهي معلومات تفتقد للموضوعية طالما أنها ليست حصيلة نقاش وحوار بين مختلف الأطراف المعنية… لا بل إنها في أحيان أخرى تكون منقوصة أو تحوي على مبالغات وإنجازات وهمية سعياً لتحقيق غايات معينة..
تتعمق هذه المشكلة أكثر في حالة الإدارات الضعيفة والفاسدة، التي تحتكر المعلومة وترفض أي نقاش بشأنها وتتعامل معها بسرية مطلقة، حرصاً من تلك الإدارات على مصالحها وإخفاء عجزها وفقرها المهني والإداري…
والأمثلة كثيرة…
فما هي مثلاً طبيعة المعلومات التي قدمت لصاحب القرار لإصدار قرار يلزم جميع المواطنين القادمين إلى البلاد تصريف 100 دولار، وإثارة الرأي العام بالطريقة التي شاهدناها مؤخراً؟
ما هي المعلومات التي كانت تُرفع سابقاً، وتم على أساسها رفع سعر الخبز والمشتقات النفطية وغيرها من السلع المدعومة حكومياً؟
وبماذا جرى تبرير الانهيار المتسارع في مستويات المعيشة وموجات الغلاء الكبيرة مؤخراً؟
وإلى ما هنالك من تساؤلات مشروعة حيال ماهية المعلومات التي تتحكم بمصائر الناس وحياتهم، وتوجه عمل المؤسسات والأجهزة الحكومية، الاقتصادية منها أو الخدمية…
لكن مسؤولية متلقي المعلومة أياً كان، ليست بأقل مستوى وأهمية عن مرسلها، لاسيما عندما يكون في موقع وظيفي ومطلوب منه اتخاذ قرار حيال مسألة معينة…
ولعل من أبرز جوانب تلك المسؤولية ما يتعلق بالتحقق من المعلومات المقدمة، مقاطعتها مع معلومات أخرى، واختبار مدى مصداقيتها، وإلا فإن صاحب القرار يصبح مسيراً ورهينةً لرغبات وتوجهات فئة معينة من الموظفين أو المحيطين به.
ولا أقصد هنا بالرغبات والتوجهات فقط المصالح الشخصية للبعض، وإنما كذلك القناعات والأفكار التي تبنى بمقتضاها السياسات وتتخذ القرارات والإجراءات…
وإلى أن يعتمد أسلوب الحوار والنقاش في صياغة المعلومات واعتمادها، فإن الكرة تبقى في ملعب المسؤولين لجهة العمل على بناء مصادر خاصة ومتنوعة لمعلوماتهم، كالحرص على إقامة علاقات جيدة مع الوسط المهني والقطاعي، ترسيخ صلاتهم مع ممثلين عن مختلف الشرائح الشعبية لرصد توجهات الشارع ومطالبه، ومشاركة أكبر قدر من الأشخاص في صناعة أي قرار…
ولكن عدد المسؤولين القادرين على فعل ذلك سيكون قليلاً، فالغالبية “مستكينة” لآلية صناعة القرار الحالي، وغير مدركة لعواقب الاستمرار في الإصغاء للمعلومات الواردة من جهة واحدة أو من مجموعة شخصيات، أثبتت التجربة والواقع أن معلوماتها عير دقيقة أو متحيزة مهنياً….

#سفيربرس _ بقلم:  زياد غصن _ المشهد