كتـب أ. رائد إبراهيم هنـــيدي .. عندما تخالف العدالة الدستور يصبح العدل مجرد شعاراً يُرفع!

حينما يتحول “العدل أساس الحكم ” شعاراً للزينة ليس إلاّ…
ومخالفة العدالة للدستور الذي صاغه الشعب وصوّت له  عيباً يشينها..

وقبل كل شيءليس بيني وبين السيد وزير العدل أيُّ خلاف يُذكر،بل أكن له وزملائي المحامون كل الود والتقدير والاحترام ،ولكن كوني عضواً في النقابة المركزية للمحامين في الجمهورية العربية السورية فمن واجبي المهني والأخلاقي أن أثني على الصواب، وأشير إلى الأخطاء لتصويبها، وتلافيها …:.
وإن القرار الذي صدر عن السيد وزير العدل منذ بضعة أيام المتعلق بالعطلة القضائية و “المعذرة الجماعية” جاء مخالفاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي كلف الوزير باتخاذ مايلزم بتاريخ ١٩ آذار وعندها منحت العطلة الأولى ، فلماذا الآن يحال الأمر إلى الحكومة المسيرة للأعمال ؟؟؟ .
إجراءات وزارة العدل للوقاية من كورونا :
الوزارة قامت باجراء تعقيمي لفض العتب ليس أكثر في قصور العدل ولم تراعِ شروط الصحة العامة من أجل سلامة الكوادر القضائية والمراجعين وهذا ما أدى إلى انتشار فيروس كورونا في بعض المحاكم وراح ضحيته عدد من القضاة والمحامين والموظفين عداك عن المراجعين ولم تفصح الوزارة عن الإصابات وعدد السادة القضاة والمساعدين العدليين والكتاب الذين قضوا إلا بعد انتشار الخبر بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ما جعل الجميع عرضة للخطر والإصابة….
التخبط في بعض القرارات :
– سارعت الوزاة بتوجيه من السيد الوزير بإغلاق قاعات المحامين ولم توعز بإغلاق البوفيهات الخاصة ومكاتب الاستدعاء وبيع الطوابع لأنها تدرّ لهم أرباحا رغم اكتظاظها..
– عدم الانتظام في إصدار قرارات تشكيل المحاكم ونقل القضاةبصورة متكررة وهذا الأمر يطيل عملية التقاضي ويؤدي إلى تراكم الدعاوى وتدويرها ويؤكد على ذلك الحجم الهائل من الدعاوى المدورة الوارد في كتاب وزير العدل حيث بلغ الرقم (127112) دعوى مسجلة ولم يبت بها إلى الآن
– تخبط وزارة العدل جزء من تخبط الفريق الحكومي المعني بملف كورونا الذي يصدر قرارات وقرارات معاكسة ومنها على سبيل المثال :دعوته إلى الوقاية والتعقيم والتباعد المكاني وهذا القرار لايطابق الواقع في أروقة قصور العدل و المحاكم…
– إن قرار منح عطلة أسبوع أو أكثر كفيل بكسر حلقات انتشار العدوى بناء على تصريح وزارة الصحة الذي يقول :إن هذه الفترة هي ذروة انتشار وباء كورونا بشكل أفقي .
–
تنويه :
– سيادة الوزير إن قراركم إلغاء عطلة الـ ١٥ يوماً أو قرار إلغاء “المعذرة الجماعية ” مخالفة للدستور الذي أنتم مؤتمنون عليه، حيث أصبحت وزارة العدل تعتبر مجلس القضاء الأعلى تابعاً لها فوضعته في المرتبة الثانية بعد الوزارة علماً أن السيد رئيس الجمهورية يرأس مجلس القضاء الأعلى بحسب الدستور السوري الصادر عام ٢٠١٢ وإن وزير العدل يشغل منصب نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى .
– و قراركم فيه خطأ دستوري واضح وفاضح فقد ذيل القرار بتوقيعكم وزير العدل فقط.. وكان من الواجب أن يرفق بجانبه المكلف بتسيير الأعمال ولم ينبهك إليه مستشاروك ودائرتكم القانوية في وزارة العدل…
وختاماً أقول :إننا في نقابة المحامين عندما رفعنا الاعتراض ولم تكلفوا أنفسكم النظر به واعتبرتموه انتقاصاً من هيبة قراراتكم ، وهذا ما جعلنا نلجأ للمسارات القانوية لدرء الخطرعن المجتمع ورفع الحيف عن زملائنا وأساتذتنا القضاة في قصور العدل .
ونؤكد على أن العلاقة بين النقابة المركزية ووزارة العدل يجب أن تكون متلاحمة كما أكدته لنا يوم لقائنا الأول بسيادتكم عند تشكيل النقابة ونقول إن الأمر ليس إثبات وتسجيل نقاط على بعضنا وإنما خدمة الوطن والمواطنيين أولاً وأخيراً.
نتمنى إعادة النظر في القرار ” كي لا يلحق الضرر بالمواطنين والتأخر في فصل الدعاوى ” كما ذكرتم في مضمون قراركم، وهي عبارات محقة ولكنها غير مفعّلة على أرض الواقع بدليل البطء في تدقيق الكثيرمن الدعاوى والبطء في البت ببعضها ، وهذا الأمر نتيجة تراكم سنوات سابقة لم تصل وزارة العدل لتاريخه إلى حسمه .

ختاماً:
حقوق الزملاء المحامين والمواطنين أمانة في أعناقنا جميعاً و الروتين المستشري في مفاصل بيت العدل وإطالة أمد التقاضي والتعقيدات واستفحال الروتين والإصرار على بعض القوانين البالية ارهقت المواطن ووزارة العدل تحتاج إلى حركة تصحيحية بتظافر جهودنا جميعا.

ويبقى العدل أساس الحكم

والله ولي التوفيق

#سفيربرس ـ بقلم : المحامي رائد إبراهيم هنيدي
#عضو مجلس نقابة  المحامين في الجمهوريةالعربية السورية