قراءة في البيان الوزاري أمام مجلس الشعب السوري ـ بقلم : د. نور الدين منى

أحببتُ أن أسجِّلَ بعض الملاحظات بشكل عام؛ وبشكل خاص على بعض القطاعات:

– يلاحظ أن البيان الوزاري كان متخماً بالعموميات؛ دون الإشارة لخصوصية واستثنائية الظرف السوري. يعني ظهر البيان بحلته؛ وكأنه موضوع إنشائي جميل، غطى كل المجالات التي تهم المواطن.. دون الولوج في أي منها، ولما سيُقدَّم وماسيُنجَز.

– خلا البيان من أي آلية ربط بين أي هدف تنموي في أي مجال؛ مع مؤشر زمني محدد…والذي على أساسه يمكن للجان المختصة في مجلس الشعب أن تقيم مدى النجاح أو الإنجاز.

– جرت العادة في البيانات الوزارية في الدول، أن تجيب على تساؤلات(لماذا وكيف وأين).

وهذه التساؤلات المتعارف عليها علمياً ودولياً وسياسياً؛ تستخدم لتسجيل إنجازات لسد الفجوة مابين الوضع القائم وبين مايجب ان يكون عليه؛بعد فترة زمنية محددة..

ولهذا يلاحظ، أن البيان الوزاري سيطرت عليه العموميات والإنشائيات ،وغابت خصوصية البرامج ؛والمعايير والمؤشرات الإحصائية الكمية والنوعية…والتي على أساسها يتم تقييم عمل الحكومة.

– لو لم تظهر بعض المفردات في البيان الوزاري والمصطلحات مثل: خطط لعودة المهجرين – الكورونا – الحفاظ على القوة الشرائية لليرة ..الخ، لكنتُ ظننت، بأن البيان الوزاري هو بيان شبه منسوخ عن بيانات الحكومات السابقة؛ مع تغيير التاريخ فقط.

– مشكلة الفساد والتي تعتبر المرض الأساس في مفاصل الدولة والحكومة، لم تلقَ وتنل الاهتمام الكافي. ولم يكن هناك أي إشارات للقوانين والتشريعات التي ستصدر وتحد من انتشار الفساد؛ ولا إشارة للآليات في مكافحة الفساد.

– موضوع إصلاح التشويه الحاصل بين الرواتب وأجور العاملين والمستوى المعيشي للمواطنين…

وكذلك لم يعطَ المواطن أي بارقة أمل؛ حسب أي برنامج أو رؤى علمية؛ لاعتماد برامج إصلاح إداري واقتصادي، تؤدي إلى تحسين معيشة المواطن.

غاب عن البيان الوزاري ( وهذا ما كان يتوقعه معظم أفراد الشعب ) الإعلان عن حركة إصلاحية شاملة في القوانين والتشريعات؛ في محاربة الفساد؛ وتطوير القضاء بشكل عام .

– كنت أتمنى أي إشارة واضحة لآليات الإصلاح؛ لأي قطاع إنتاجي؛ من حيث البرامج والتمويل ومعايير استخدام الكفاءات البشرية .

– كان يتمنى أي متابع سوري من قراءة البيان، بأن الحكومة الجديدة والتي يفترض أن تكون حكومة طوارئ أو أزمة أو أمن غذائي، أن يكون بيانها يعتمد على آلية التفكير(خارج الصندوق) .

والابتعاد كلياً عن استخدام الأهداف كشعارات… فمثلاً ألا تصبح محاربة الفساد وكأنها معزوفة أو شعار يستخدمها المسؤولون في كل الاجتماعات.

ولهذا يعتبر البيان قاصراً في معالجة موضوع الفساد.

– وكان المفروض تقديم برنامج وطني متكامل ( تطوير هيكيليات وتشريعات لمكافحة الفساد ) ولهذا :

#وبسبب هذه العموميات الفضفاضة الإنشائية؛ تكون الحكومة كسلطة تنفيذية سجلت نجاحات على السلطة التشريعية؛ وخاصة في غياب أحزاب معارِضة.. وعدم إعطائها أي معايير ومؤشرات تقيم على أساسها أداء الحكومة.

ولهذا.. فإن الحكومة في بيانها الوزاري بشكلها الحالي؛ سيحفز على مزيد من الكسل واللامبالاة في الإنجازات.. وهذا بمجمله يمثل تربة خصبة للفساد أيضا.

– أثار اهتمامي وانتباهي، أن القطاع الزراعي لم ينل، ولم يحظ في البيان الوزاري الاهتمام الكافي كما يجب.. وبما ينسجم مع ما أولاه السيد الرئيس في خطابه أمام نفس الحكومة عن القطاع الزراعي ( الزراعة أولاً)؛ وأساس التنمية؛ والأمن الغذائي السوري .أي لم يرق البيان إلى الأهمية التي أولاها السيد الرئيس للقطاع الزراعي في خطابه .

– يفترض أن يشار إلى رؤية استراتيجية زراعية؛ وفي برامج محددة؛ وبمؤشرات زمنية وفنية؛ لمعالجة معوقات التنمية الزراعية.

– كان من المفروض أن يتضمن البيان الوزاري التركيز على أهمية القطاع الزراعي؛ والإشارة بوضوح إلى التشابكات مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة، لتعرف كل وزارة مسؤوليتها.

– وكذلك غياب أهمية الاستثمارات الزراعية والتشابكية مع باقي وزارات ومؤسسات الدولة .

واستناداّ إلى ما تقدم ، وأرجو ألا أكون متشائماً، وبناء على البيان الوزاري أعتقد أن أداء الحكومة سيكون نمطياً كلاسيكياً كما بقية الحكومات السابقة…

ولا يرقى لمستوى الواقع المعيشي المأساوي الذي يعيشه المواطنون .

– ورود اصطلاحات وتعابير غير اختصاصية في البيان الوزاري…مثل مصطلحات الاستدامة التي استخدمت في غير معانيها الصحيحة.