في الأزمات.. المحروقات لمن يحتاجها. محافظة اللاذقية

في كل أزمة وقود تمر على البلاد لم نرَ لمرة واحدة تحركاً فعّالاً لإعطاء كل ذي حق حقه و لو بالقليل الضروري لضمان تخفيف الذل أولاً و الطوابير التي أصبحت سمة موسومة بها البلاد منذ بداية الأزمة .
و لعل المعنيين بتخفيف وطأة هذه الظروف من المفترض أن يتحلوا بالشجاعة الكافية لإنقاذ ما تبقى و من بقي و راضياً بالشروط المذعنة التي فاقت و تفاقمت مع مرور الأيام و مع اشتداد الحصار على الوطن.
يكفي أن نقرأ نشرة توزيع الوقود التي خصصت لعدد من المحطات و التي توزعت على فئات الشعب بحيث تحصل سيارات العمومي على ما يقارب الخمسين ألف لتر (و التي يباع معظمها في السوق السوداء) و سيارات السوزوكي و الدراجات .. فيما باقي السيارات الخصوصية توزعت على باقي المحطات لتترك على عماها بدون حسيب او رقيب او تنظيم.

التنظيم ليس عيباً و لا ظلماً.
النقابات على تنوعها و النقابيين ممن يملكون سياراتهم الخاصة كالأطباء و المحامين و الصحفيين، هم الفئة التي تحتاج هذا الوقود كأولوية عن باقي السيارات التي تستخدم للفسح و المشاوير مثلا.. عداك عن استخدام النقابيين لسياراتهم في إطار العمل المناط بهم و كضرورة لتسهيل تنقلاتهم اليومية لارتباط أعمالهم بمصالح المواطنين بشكل مباشر .
و على ذلك فإن تخصيص صهاريج يومية لكل نقابة بحسب عدد منتسبيها لن يكون اختراعاً ذرياً أو نكسة أخرى و لعل هذا المطلب يلاقي طريقاً هيناً إلى أدمغة السادة المعنيين أصحاب الشأن.

#سفيربرس _ المثنى علوش _ اللاذقية