رضوخ حكومي لـمبدأ العرقلة في الانتخابات الليبية

أفادت مصادر سياسية أنه مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة في مارس 2021. كان من المفترض أن تشكيل مجلس وزراء جديد ما سيكون خطوة مهمة للتغلب على الانقسام السياسي في ليبيا.

وذكرت المصادر أنه قد مرت أشهر قليلة على تشكيل الحكومة، وفي تلك الفترة القصيرة تعمقت الأزمة السياسية. فقد نشأ صراع بين السياسيين حول الوصول إلى موارد ميزانية الدولة. كان هذا النضال التوزيعي بمثابة اختبار لقوة الحكومة. علاوة على ذلك، تفاقم الصراع بسبب فضيحة خلال جلسة عامة في البرلمان، والتي خصصت لمناقشة مشروع ميزانية الدولة.

وبحسب خبراء استراتيجيين أن سبب الفضيحة كان الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع التركي إلى طرابلس، والتي لم يتم تنسيقها مع حكومة طرابلس. حيث اعتبر النائب الليبي مصباح دوما أن مثل هذا العمل ينال من كرامة البلاد. وبحسب النائب، فإن الزيارة غير المنسقة لوزير الدفاع التركي إلى ليبيا تعد انتهاكًا للسيادة. نائب آخر، يُدعى عبد الوهاب زويله، عضو جماعة الإخوان المسلمين، عارض موقف مصباح في الداخل. وحاول زويله إسكات النائب ودعا البرلمان إلى مقاطعة زميله.

وشدد الخبراء أنه أصبح من الواضح أن إصلاح المؤسسات السياسية أمر ضروري، كإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في البلاد، واعتماد الدستور. فخلال هذه الفترة القصيرة لوجود حكومة الوحدة الوطنية على رأس السلطة، ظهر بالفعل قصور كبير في عملها.

وأشار متابعون إلى أن المجتمع الدولي يأمل أن تتلاشى جميع الخلافات بين البرلمانيين والتناقضات في الحكومة أمام مواجهة تهديدات الأمن القومي الليبي. وخصوصاً في اللقاء الذي سيجمع الفرقاء وعدد من المعنيين بالشأن الليبي في مؤتمر برلين 2.

وبحسب الخبراء، فلتجاوز الأزمة وإصلاح البنية التحتية الأمنية في البلاد، من الضروري إجراء انتخابات.فإذا تعرضت الحملة الانتخابية للعرقلة وللتعطيل من قبل الحكومة، فإن التوترات بين مختلف شرائح الليبيين يمكن أن تؤدي إلى أزمة سياسية جديدة.

إلا أن جميع المؤشرات تدل على أن التدخل التركي المباشر والمهيمن على قرارات الدبيبة وحكومته، يفرض واقعاً معرقلاً للإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد في نهاية العام الجاري، بحسب ما ذكروا.

يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية ورئيس وزراءها عبد الحميد دبيبة قد تمت الموافقة عليهما من قبل مجلس النواب، الهيئة التشريعية الليبية التي أنشئت في عام 2014. أعطت هذه الموافقة لليبيا أول حكومة موحدة منذ أغسطس 2014.

وفقًا لخارطة الطريق، ستنتهي ولاية حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. لكن عدداً من الخبراء في الشأن الليبي أشاروا إلى أن الحكومة الجديدة تسعى لتعطيل الحملة الانتخابية من أجل إطالة عمر حكومتها. وعلى الرغم من مطالب المجتمع الدولي، لم يتم بعد وضع الأساس القانوني للتصويت، وتجهيز البلاد للإستحقاق الإنتخابي.

#سفيربرس _ الملف الليبي