اجتماعات ماراثونية… وبلا أثر! . بقلم : زياد غصن

ذات يوم، كتب باحث اقتصادي مرموق عبارة عميقة جاء فيها ما يلي: المواطن غير مستعد للانتظار نصف قرن ليقطف ثمار خطط التنمية.

تحضرني هذه العبارة كلما قرأت خبراً عن اجتماع حكومي لمناقشة ملف اقتصادي أو خدمي، لاسيما لجهة ما يتضمنه الخبر من تناقضات ووعود بمشروعات وخطط، نعلم أنها لن تتحقق في القريب العاجل… وربما لا تتحقق نهائياً.

فهل تعتقد الحكومة حقاً أن المواطن سينتظر عليها سنوات وسنوات، وهو في مرحلة يعاني فيها من ضائقة اقتصادية ومعيشية “خانقة”؟ أم الأمر لا يعدو كونه شراء للوقت وترحيل الآمال إلى الأمام كما هي العادة؟

لاحظوا معي ماذا ورد في خبر اجتماع مجلس الوزراء أمس…

(وأكد المجلس السعي لزيادة الكميات المتوافرة من حوامل الطاقة، وتحقيق الأمن المائي، والاستمرار بإعطاء الدفع اللازم لملف الإستثمار وتقديم كل الدعم له، وتطبيق الفوترة الإلكترونية في جميع التعاملات التجارية، بدءاً من تجارة الجملة وصولاً إلى جميع الأسواق…)

هكذا بساطة… أربعة ملفات ترد في عبارة لا تتجاوز عدد كلماتها 50 كلمة… والأهم أن كل ملف من تلك الملفات يحتاج إلى اعتمادات طائلة، فترة زمنية ليست بالقليلة، وإلى متغيرات جوهرية في الملف السياسي الإقليمي والدولي.

فمثلاً… هل حقاً أن هناك فرصة لزيادة كميات حوامل الطاقة، والوزارات المعنية بالملف لا تستثمرها، وهو ما استدعى توجيهاً مباشراً من مجلس الوزراء؟ وإذا كان الواقع كذلك فعلاً… لماذا يتم الإبقاء على وزراء يعرقلون خطط تحسين وضع الطاقة في البلاد؟

ثم هل معالجة قضية الأمن المائي في البلاد بمثل هذه السهولة التي تتصورها الحكومة، خاصة وأن هناك سنوات طويلة من الفشل في معالجة هذه القضية؟ وإذا كانت الحكومات المتعاقبة، منذ سنوات ما قبل الحرب وخلالها، فشلت في إلزام الحلقات التجارية بتداول الفواتير، فهل النجاح سيكون متاحاً مع الفوترة الإلكترونية؟

وكي لا يرمي البعض بالمشكلة على صياغة الخبر الصحفي، أشير هنا إلى أن الملفات الأربعة المشار إليها أعلاه ليست سوى جزءاً من حوالي 18 ملفاً استراتيجياً جرى مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير!!

بهذه اللغة تخاطب الحكومة المواطن في مرحلة لم يعد خافياً على أحد حجم وخطورة تداعيات المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي تواجهها البلاد، وذلك جراء عدة عوامل أبرزها: تعقيدات المشهد السياسي واستعصاء الحل السوري، وسياسات إدارة الشأن الإقتصادي الداخلي.

لذلك عندما يفتقد فيه المواطن لأبسط مقومات الحياة الكريمة، وتخرج عليه الحكومة بشعارات الأمن المائي، الفوترة الإلكترونية، وغيرها، فمن الطبيعي أن تتعمق أكثر حالة الإحباط واليأس لدى شريحة واسعة من المواطنين!

ربما من الأجدى أن تخصص الحكومة اجتماعها الأسبوعي لقضية اقتصادية أو خدمية واحدة لمناقشتها بعمق، والخروج تالياً بقرارات تلامس طموحات الناس وأمنياتهم.. وإذا لم يكن لديها ما تقوله للمواطنين، فالأفضل لها أن تحجب خبر اجتماعها عنهم.

#سفيربرس _ بقلم  : زياد غصن _ فينكس