التقرير السنوي لقسم العدالة البيئية : “أي واقع بيئي في تونس اليوم؟.

التقرير السنوي لقسم العدالة البيئية :  الحقوق البيئية بين الانتهاكات والنضالات اليومية”
ويأتي هذا التقرير في أربعة أجزاء تنطلق من تشخيص لأهم المشاكل البيئية في تونس من تلوث بالنفايات الصلبة، إلى الحرمان من الحق في الماء مرورا بالإعتداء على الثروة البرية والحيوانية والتلوث البحري. ويركز الجزء الثاني من التقرير على الأثار البيئية للأنشطة الصناعية التي تكدس الثروة على حساب البيئة، معطيا أمثلة لانتهاكات تمارسها معامل في جهات مختلفة من البلاد. ويتطرق الجزء الثالث إلى الإطار القانوني المؤطر للتصرف في عناصر المنظومة البيئية والضامن للحقوق البيئية للأفراد، ويبرز هذا الجزء حجم الهوة بين الجانب النظري والتطبيقي للنصوص كما يبحث في عراقيل إعمال القوانين البيئية. ويأتي الجزء الأخير من تقرير العدالة البيئية لسنة 2021 ليسرد نظالات المجتمع المدني والتحركات المواطنية من أجل وقف نزيف الاستغلال الفاحش للموارد وانتهاك الحقوق البيئية للمواطنين والمواطنات وليبين أن المجتمع المدني جزء من الحل، لا يجب إقصاؤه أو التغاضي عن مقترحاته.

#سفيربرس _ نور الهدى الزاير _تونس