بحضور اقتصادي واستثماري كبير.. انطلاق فعاليات مؤتمر الاقتصاد السوري

انطلقت فعاليات مؤتمر الاقتصاد السوري في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق تحت عنوان “آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار” بحضور وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل بهدف مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة.
بدأت اعمال المؤتمر بمناقشات لمشاركين من مختلف الوزارات والجهات العامة والاستثماريين والاقتصاديين تركزت على دور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية “السياسات والاجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار” والخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال واليات جذب وبوابة المستثمر ودور المغتربين في الاستثمار وإعادة الإعمار وواقع المناطق الحرة والمدن الصناعية وخطوات الاستثمار فيها والتشاركية مع قطاع الأعمال.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قال إن المؤتمر فرصة لعرض الواقع الاستثماري والفرص الاستثمارية في سورية مبيناً أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب استهدافها وتأمين وتهيئة البيئة ووجود تشريعات مناسبة ما يؤدي بدوره إلى قطع شوط مهم باتجاه التنمية الاقتصادية.

وأضاف الخليل إن الاستثمار يؤمن منتجات على المستوى السلعي والخدمي وفرص عمل ويخفف معدلات البطالة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي ويشجع كل القطاعات اضافة لكونه ينشط التصدير ويخلق موارد للدولة ويحسن المستوى المعيشي لافتاً إلى أن التنوع الاقتصادي السوري بكل قطاعاته والكوادر والمهارات البشرية والرساميل الموجودة محلياً ولدى الدول الصديقة تهيئ الأرضية الصحيحة للتعافي الاقتصادي.

وأوضح الوزير الخليل في مؤتمر صحفي عقب المؤتمر أن هناك فجوة بالاستثمار بكثير من القطاعات بسبب الحرب التي طالت كافة القطاعات ، لكن هناك قطاعات كانت سرعة التعافي بها اكبر وردمت الفجوة كقطاعات الصناعات الدوائية فهناك 94 معمل للأدوية في سورية وهذا رقم كبير ومستوى الكفاية الذاتية فنسبته جيدة جدا، و قطاع الصناعات الغذائية فتعافى أيضا بشكل سريع نتيجة حماية الحكومة للإنتاج المحلي ، وغالبية المواد الاساسية التي يحتاجها الإنتاج الزراعي موجودة في سورية ولم نصل خلال سنوات الحرب للحاجة الى الاستيراد ، باستثناء القمح والمتركز بشكل أساسي في منطقة شمال شرق سورية فعدم السماح للفلاحين السوريين تسليم القمح للدولة السورية سبب عجزاً،كون حاجة الاحتياج الشهري للقمح بين 170-180 ألف طن ، ونفس المشكلة بمجال النفط والغاز والقطن الموجودين أيضا بالمنطقة الشرقية وهذا شكل ضغطا على القطع الأجنبي بالنسبة للاستيراد.
ونوه الخليل الى عدد المشاريع التي عادت للإنتاج والمرخصة بوزارة الصناعة والبالغة حوالي 130 ألف منشأة وحوالي 67 % منها عادت للعمل ، متمنيا من الحكومة أن يتم التوجه نحو قطاع الانتاج الزراعي بشقه الحيواني ليتم تعويض ما خسرته سورية نتيجة ضرر او سرقة او تهريب قطيع الثروة الحيوانية وعودة كميات إنتاج بمجال الحليب ومشتقاته ، والتوجه أيضا نحو قطاعات الطاقة ودخول انتاج جديد وتوجيه الاستثمار باتجاه قطاعات حيوية مهمة ذات أولوية ،وقطاع المحتوى التقاني مع نقل تكنولوجيا وتوطينها الأمر الذي يطور من مجالات الصناعة والزراعة ويخفض التكلفة .

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل قدم لمحة تعريفية عن الهيئة وتأسيسها ودورها في تحديد الموازنات الاستثمارية وخططها لجذب الاستثمارات الأجنبية مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب 2030 عبر 4 مراحل أساسية وهي الإغاثة والتعافي الاقتصادي والانتعاش والاستدامة.

وأكد رئيس الهيئة أن سورية أرض واعدة للاستثمار لما فيها من موارد طبيعية وصناعية مبيناً الحاجة إلى آليات تمويل تنهض بالاقتصاد الوطني وضرورة تنشيط عمل المستثمرين لتلبية الاحتياجات المحلية وصولاً إلى مرحلة الفوائض الاقتصادية ليصار إلى مرحلة التصدير لاحقاً.

مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أشار في محور الرؤية الاستشرافية لسورية في مرحلة إعادة الإعمار إلى المبادئ التي تحكم الاستثمار في سورية من خلال قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والذي يحقق ضمانات وحوافز وإعفاءات ضريبية وتبسيطاً للإجراءات بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية ويسهم في زيادة الاستثمارات.

وعدد دياب مزايا الاستثمار التي تضمنها القانون سواء الإجرائية من خلال مركز خدمات المستثمرين او الضريبية أو غير الضريبية من خلال برامج الدعم الحكومية أو الحوافز الضريبية والتي تتراوح بين 50 و100 بالمئة.

واستعرض المشاريع التي منحت إجازة استثمار خلال عامي 2021-2022 وفق القانون 18 والتي بلغت 31 مشروعاً بقيمة 1.3 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 2575 فرصة عمل متنوعة ما بين صناعية وغذائية وكيميائية وطاقة متجددة ودوائية ونسيجية وخدمات في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص واللاذقية وحلب والسويداء.

الرئيس التنفيذي لبنك سورية والخليج الراعي التجاري للمؤتمر ميسون غندور أشارت إلى أهمية دور المصارف والمؤسسات المالية كلاعب جوهري في المرحلة المرتقبة لإعادة الإعمار ودفع العجلة الاقتصادية في سورية.

تامر ياغي مدير مؤسسة الباشق المنظمة للمؤتمر أكد أهمية تعريف المستثمرين ورجال الأعمال بفرص الاستثمار المتاحة في سورية مبيناً أن المؤتمر سيقدم شرحاً كاملاً عن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وأحكامه التنفيذية والتسهيلات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية لرجال الأعمال والمستثمرين السوريين والعرب والأجانب وكذلك المعوقات التي قد تواجه المستثمرين في ظل الإجراءات الغربية الجائرة والقطاعات المستهدفة وحصتها من السوق إضافة إلى كل المعلومات المطلوبة للاستثمار فيها.

تخلل المؤتمر عرض فيلم عن التجربة السورية في مرحلة إعادة الإعمار بحضور عدد من معاوني الوزراء وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق والمحافظات وعن الفعاليات الاقتصادية والعلمية والشركات المحلية والعالمية والاتحادات والنقابات المهنية وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في دمشق.

#سفيربرس _ عبادة عبدالله محمد