كتب الدكتور عدي سلطان : على الوعد يا كمون

على مدى 10 سنوات مضت، كنت أتابع باهتمام واقع ومؤشرات قطاع التأمين في سورية، خاصة وأننا كنا نسمع وعوداً براقة من القائمين على هيئة الإشراف على التأمين التي كان يتوقع منها الكثير، وخاصة عند النظر إلى مهامها في مرسوم إحداثها، إلا أن المؤشرات لا تنم عن ذلك.

وإذا قلنا بأن قطاع التأمين هو “مرآة للاقتصاد”، دعونا نتأمل المؤشرات، ونتعامل مع هذا القطاع بلغة الأرقام، فالأرقام هي اللغة الحقيقية التي لا تقبل التأويل، وكان من المنتظر على الرغم من تزايد الاهتمام بصناعة التأمين في سورية منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الناظم لسوق التأمين في سورية، إلاّ أن أهميته تقتصر على كونه وسيلة لتجميع رؤوس الأموال واستثمارها، ووسيلة لتوفير الأمن والحماية للمؤمن لهم- طبعاً إن كان ذلك بالشكل الأمثل- وما تزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي محدودة جداً، ويبدو أن العبء الأكبر يقع على عاتق المؤسسة الوطنية الأم وهي المؤسسة العامة السورية للتأمين، التي لا زالت الحامل الأهم لهذا القطاع، ذلك بالمقارنة مع شركات التأمين الخاصة التي جسدت مقولة “العز للرز”، شأنها في ذلك شأن بعض البنوك الخاصة التي لم تعد تقدم سوى خدمة الإيداع وفتح الحساب.
المشكلة الكبرى تكمن في إلقاء ضعف قطاع التأمين على ظروف الحرب، فهذه الديباجة لم تعد تستهوي المتعاملين ولا المحللين للشأن الاقتصادي، وبدل الانشغال بالمحاضرات والبروتوكولات التي لا سمن ولا تغني من جوع وإلقاء اللوم على الإعلام، يمكن البحث عن أفكار من خلال التشبيك مع المؤسسات البحثية، والجامعات للنهوض بهذا القطاع.
خدمات تأمينية على عدد أصابع اليد بادرت بإطلاقها هيئة -الإشراف- على التأمين، هذا ما شهدناه، ومنها التأمين الزراعي الذي لم تتبين نتائجه حتى الآن، وبوليصة التأمين على القروض مع المصارف، وبعض الخدمات الخجولة الأخرى التي لا تشكل القيمة المضافة المأمولة من هذا القطاع الهام.
أمر آخر يشكل علامات استفهام حول الكفاءات القائمة على القطاع وخصوصا الاكتوارية منها، فهل تتوفر هذه الكفاءات البشرية؟ ولماذا لا يتم العمل على تأهيلها حتى الآن؟
منذ سنوات وخلال لقاء لي مع المدير السابق لهيئة الإشراف على التأمين، أعلمني بأنه بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لقانون جديد ينهض بقطاع التأمين، ويبدو أن الأمر قد أصبح في دائرة النسيان، فقد تغيرت إدارة الهيئة بعد ذلك وذهب الرجل للعمل في القطاع الخاص، ولم يعد الأمر مطروحاً للنقاش بعد ذلك الحين.
وختاماً أتساءل: هل يساهم التأمين في الاقتصاد بمستويات مرضية ومتوافقة مع السائد الدولي خصوصا مع السائد في الدول الأخرى التي تعرضت لأزمات؟ مجرد تساؤل خطر في ذهني وانا أشاهد عجائب هذا القطاع.
المهم في رأيي إعادة هيكلة قطاع التأمين، ودعم المؤسسة العامة السورية للتأمين لتقوم بدورها بشكل أكبر، وشخصياً اعتقد انها ستحل كثير من الاشكالات القائمة خصوصاً المتطلبات الاكتوارية والتنظيمية المختلفة وتطوير البنية الحقوقية المتعلقة بكافة الأطراف ذات العلاقة ليمكن القطاع من العمل على تطوير كفاءة المنظومة المالية في سورية، كما قطاع التأمين بحاجة الى التفاتة جادة من قبل الجهات التشريعية المختلفة، فهذا القطاع المعقد تتقاطع معه عدد من الجهات التشريعية المختلفة، كالنقل والصحة، والعديد من الجهات التشريعية والمالية وغيرها. ولكن متى تم احكام ادارة هذا القطاع فأثاره الإيجابية ستكون بينه للجميع سواء المستهلك ام المشرع ام مستثمري القطاع.

#سفير_برس _ بقلم : د. عدي سلطان