اقتصاد الظل النظيف يلهب الحوار في محاضرة عصام تيزيني

أشعل الحوار حول محاضرة الصناعي والاقتصادي عصام تيزيني   ضمن فعاليات جمعية اصدقاء دمشق .جدلا واسعا حول اقتصاد الظل النظيف وهو عنوان مطلوب البحث عميقا في  تشجيع وجوده كمسار يساهم بإخراج الغالبية من السوريين من خط الفقر المدقع..
تيزيني الذي اكد على  خصوصية الوضع السوري ووصول  اكثر من 90% من الشعب إلى درجة الفقر  بسبب انظمة الاستبداد التي تعاقبت عليه رغم ان السوريين كان يعرفون بالوسطية،مما يعني ان الاستبداد اتبع نهجا اوصله إلى هذا الواقع المدقع. موضحا ان الحلول يمكن أن تكون   بإيقاف كل الضراىب والجباية التنظيمية التي تترتب على كل من يعمل،ومنح تراخيص صفرية لكل من يريد تحسين وضعه المعيشي،لانه بالنهاية سينعكس على الاقتصاد العام.
تناقض في القرارات
وتساءل  تيزيني يجب إلغاء كلمة منع من القرارات التي تتعلق بمعيشة المواطن فكيف نتحدث عن اقتصاد حر ونمنع استيراد او تصدير كثير من المواد؟؟ مع وجوب ايقاف الرسوم الجمركية التي تساهم برفع قيمة السلع وتعيق الإنتاج.
واكد تيزيني انه
بعد عشرين شهرامن انتهاء الديكتاتورية
نجد ان طريق خلاص السوريين من الفقر المدقع الذي يعيشونه هو اقتصاد الظل النظيف وهو الذي يعني العمل بالمهن
بعيدا عن دفاتر الحكومة وعن التامينات واي ضرائب
فكثرة الضغوط في التراخيص  وتعقيداتها ادت الى تراجع  وجود الورشات الصغيرة
ولكون النقابات وغرف التجارة والصناعة والسياحة  باتت صناديق بريد فقط برزت اهمية  اقتصاد الظل النظيف على مبدا دعه يعمل دعه  يمر

الحوارات كانت ملتهبة

مابين الاعتراض الاول الحاضر باي نقاشات تبرز الكهرباء وارتفاع الفواتير فوق طاقة الغالبية  من المواطنين وآثارها السلبية
ورفض دفع الفواتير . والتساؤل عن اسباب مناقصة  عدادات  حديثة من الخارج في حين يمكن تصنيعها من الشركات الوطنية عامة وخاصة.
و طرح المتحاورون قضية الاولويات في مشاريع الحكومة التي يحضر فيها الاستثمار الريعي وتغيب عنها مشاريع الخدمات… ففي حين لم يلتفت  احد إلى حل ازمة المرور في دمشق نجد مشروع قاسيون الربعي والترفيهي!!!
و قضية الجباية والضرائب التي تم طرحها انها يجب ان تكون حرام لمدة ثلاث سنوات على السوري المنتج في اقتصاد الظل النظيف الذي نهض به الاقتصاد الاوربي . وبالإضافة إلى نهضة الصين لانها تدفع  مقابل تنشيط الصناعات بكل انواعها
اكدت الحوارات احتياج العدالة الانتقالية  الى إلغاء مراسيم العهد البائد التي اغتصبت الحقوق والملكيات  .ومن المفيد تشكيل مجلس حوكمة اقتصادي، له الراي الفيصل فيما يتعلق من قرارات  تسعى إلى فهم الواقع الاقتصادي الصعب ووضع الحلول الانسب.
فيما اكد رئيس جمعية اصدقاء دمشق الاقتصادي والدبلوماسي مازن حمور  مختتما ان القرار الاقتصادي السوري يجب ان يتحرر من التاثير الخارجي ايا كان،ويعتمد على الداخل وضرورة استثمار الموارد المتاحة والتفكير باحتياج المواطن   وتاكيد حلمه بالتغيير والاختلاف الإيجابي.

#سفيربرس _ ابتسام المغربي