محيي الدين المنفوش يكشف تفاصيل نشاط شركته ويؤكد ثقته بالقضاء

خلال السنوات التي شهدت فيها مناطق سورية ظروفاً استثنائية أثرت على حركة التجارة وتدفق السلع، ظهرت أنشطة تجارية ارتبطت بمحاولات تأمين المواد الغذائية والأعلاف والوصول بها إلى الأسواق المحلية. ومع مرور الوقت، تحولت بعض هذه الأنشطة إلى موضع نقاش وتساؤلات حول طبيعة العمل والآليات التي رافقت حركة البضائع.
وفي هذا الإطار، تناول رجل الأعمال محيي الدين المنفوش ما أثير حول نشاطه التجاري، مقدماً توضيحاته بشأن عمله في إدخال المواد الغذائية والأعلاف إلى الغوطة الشرقية، ومؤكداً أن العمليات كانت تتم، بحسب روايته، وفق إجراءات وموافقات محددة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
رواية المنفوش حول حركة السلع
يقول المنفوش إن طبيعة العمل خلال تلك المرحلة فرضت ترتيبات خاصة لتنظيم حركة البضائع، موضحاً أن عمليات إدخال المواد لم تكن تتم بمعزل عن الجهات المعنية.
وبحسب روايته، كانت هناك لجنة اقتصادية مرتبطة بتنظيم النشاط، فيما خضعت الشحنات لإجراءات وموافقات قبل دخولها إلى المنطقة.
كما يشير إلى أن بعض عمليات إدخال السلع تمت بناءً على موافقات وفتاوى من مشايخ المنطقة، معتبراً أن هذه الإجراءات كانت جزءاً من الواقع الذي فرضته الظروف القائمة آنذاك.
ويربط المنفوش نشاطه في تلك الفترة بمحاولة توفير المواد الأساسية في الأسواق، مشيراً إلى أن دخول كميات إضافية من الأغذية والأعلاف ساهم، من وجهة نظره، في تعزيز توفر السلع والتخفيف من الضغوط التي كانت تواجه الأسواق.
أحد أبرز المحاور التي ارتبطت بالنقاش حول نشاط المنفوش كان الحديث عن الاحتكار، وهو ما ينفيه رجل الأعمال.

ويؤكد أن نشاطه كان يقوم على إدخال السلع وتوفيرها، وليس على احتكارها أو التحكم في وصولها إلى المستهلكين، مشيراً إلى أن طبيعة النشاط التجاري والظروف المحيطة به يجب أن تُقرأ في ضوء الإجراءات والوثائق التي رافقت العمليات.
ويتمسك المنفوش بروايته حول طبيعة عمله، معتبراً أن المستندات والسجلات المرتبطة بالنشاط تشكل جزءاً أساسياً من توضيح الصورة الكاملة حول هذه المرحلة.
ملف قانوني ومسار عبر الجهات المختصة
إلى جانب الجدل حول النشاط التجاري، تحدث المنفوش عن إجراءات قانونية طالت بعض أمواله وأصوله، إضافة إلى منعه من السفر، وذلك في إطار ملف لدى لجنة الكسب غير المشروع، وفق ما ذكره.
ويقول إنه استجاب للإجراءات المتخذة بحقه، وقدم للجهات المختصة الوثائق والشهادات والمستندات المطلوبة، مؤكداً استعداده لتقديم أي معلومات إضافية يمكن أن تساعد في استكمال دراسة الملف.
كما يؤكد ثقته بالمسار القانوني والقضائي، معتبراً أن الفصل في الوقائع والمسؤوليات يجب أن يستند إلى الوثائق والأدلة والإجراءات الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الاحترازية والتحقيقات لا تشكل بحد ذاتها حكماً نهائياً بثبوت المخالفات، إذ يبقى تحديد المسؤولية والفصل في أي اتهامات من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
من مشروع صغير إلى نشاط غذائي متوسع
بعيداً عن هذا الملف، تمتد مسيرة المنفوش التجارية إلى عام 1993، عندما بدأ نشاطه في مجال الألبان والأجبان من مشروع صغير، قبل أن يتطور العمل تدريجياً إلى مجالات الإنتاج والتصنيع والتوزيع.
وتشير المعلومات التعريفية للشركة إلى أن هذا التوسع رافقه تطوير لعدد من المنتجات والعلامات التجارية، من بينها “المراعي الدمشقية” و”عوافي” و”الولد الشاطر” و”شطور”.
كما تفيد المعلومات التي تقدمها الشركة بأن فريق العمل توسع على مدار السنوات ليضم أكثر من 500 خبير ومتخصص في مجالات الإنتاج والتصنيع والتوزيع.
مسيرة تجارية مستمرة
تقدم مسيرة المنفوش نموذجاً لنشاط تجاري بدأ من قطاع محدد ثم توسع تدريجياً ليشمل نطاقاً أوسع في الصناعات الغذائية والتجارة والتوزيع.
وفي الوقت الذي يثير فيه النشاط السابق في الغوطة الشرقية نقاشاً حول ظروفه وآليات تنفيذه، يتمسك المنفوش بروايته ويؤكد تعاونه مع الجهات المختصة وتقديم الوثائق المتعلقة بأعماله.

وبين مسيرة بدأت قبل أكثر من ثلاثة عقود والجدل الذي رافق بعض مراحل النشاط التجاري، تبقى الوثائق والإجراءات الرسمية والقضائية المرجع الأساسي لتحديد تفاصيل الملف والمسؤوليات المرتبطة به.

#من بريد سفيربرس