مكتب الأمان المجتمعي الوطني يتابع عقد جلساته ومناقشة خطة العمل التي تم وضعها لتنفيذ بنودها

يتابع مكتب الأمان المجتمعي الوطني التابع للأمانة العامة للثوابت الوطنية في سورية، ومركزه حلب، اجتماعاته، بعد أن تم إقرار تأسيسه برئاسة الإعلامية الكاتبة بيانكا ماضيّة عضو مجلس الأمانة العامة بتاريخ 13/5/2018، ويكون مركزه مدينة حلب ويعمل بالتنسيق مع فرع حلب للأمانة، وتعمم نتائجه لاحقاً على باقي فروع الأمانة في سورية .

يهدف هذا المكتب كما جاء في قرار تأسيسه إلى محاربة الفكر التكفيري والإرهابي المتطرف بصوره وأشكاله كافة، والاعتماد على الفكر العلماني المضاد الذي يسعى إلى الفصل بين الدين والدولة، وذلك للحفاظ على الأسس والمبادئ الإنسانية العظيمة التي لا تقبل التكفير، وكل أشكال التطرف والعنصرية والطائفية والمناطقية، أو التقسيم، والتهميش، وهضم الحقوق الإنسانية، في المجالات التعليمية، والوظيفية والمعيشية وغيرها.

وقد تم وضع خطة عمل من خلال الاجتماعات الأولى لهيئة المكتب، تتناول الأفكار الآتية:

1-تحديد مصطلح الفكر التكفيري الإرهابي ومفهومه، وأساليبه، وأشكاله.

2- العلمانية: هل هذه الفكرة طوباوية مثالية أم واقعية وحاجة ضرورية؟! وكيفية إنتاجها محلياً لتلائم الواقع الوطني.

3- كيفية الحفاظ على الأسس والمبادئ الإنسانية العظيمة للنهوض بسورية من جديد.

4- تشخيص الخلل الموجود في الواقع المجتمعي والذي أدى لفقدان الأمان؛ لوضع الحلول.

5- أسس بناء دولة قائمة على أسس واضحة بوجود مكونات وعقائد متعددة .

وعبر الاجتماعات التي تم عقدها إلى اليوم، تم تناول فكرة مكتب الأمان المجتمعي الوطني، وهيكليته وتنظيمه وآلية عمله، وأهميته في رؤيته الإسعافية التي طرحتها طبيعة المرحلة الراهنة من الحرب؛ لاختيار مجموعة وطنية تراقب موضوع الأمان المجتمعي بحسٍ وطني عال، وتشير إلى الأخطاء المرتكبة من قبل هذا المجتمع بفئاته الوظيفية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتي تعارض مفهوم الوطنية العامة.. ليكون هذا المكتب من العيون المسلطة على العيوب المرتكبة.. لتكون عين هذا المكتب على العيوب المرتكبة في المجتمع ومؤسسات الدولة، وليكون في مواجهة المشروع المقابل ألا وهو المشروع التكفيري الطائفي التقسيمي المفتت للمجتمع..

يشكل هذا المكتب نواة فكرة مهمة جداً وتحتاج إلى مدّ ودعم شعبي وتقني وإقرار حكومي، لأن الأساس والمعيار الذي يبني عليه هذا المكتب خطواته هو مشروع قِيَم أهمها القيم الأخلاقية.

كما تم تناول المكتب أفكاراً أخرى تمحورت ضرورة فتح أفاق جديدة أعمق في مجال عمل المكتب وخاصة مايتعلق بهوية الجمهورية العربية السورية ومواطنيها ونحن على أبواب الانتصار النهائي، كما تم طرح تساؤلات عديدة تم بحثها خلال الاجتماعات، أولها لماذا حدث في مجتمعنا ماحدث؟! ماهي نقاط الضعف لتقويتها؟ من هو الخصم الحقيقي للمجتمع السوري؟! ماهي التوجسات التي تعتمل في داخل المواطن السوري، ومنها (إلغاء الاتحاد النسائي، ظهور الدعويات القبيسيات، تقوقع الفكر الديني وإشارته إلى أنه مظلوم ومقهور من الأقليات).. وطرح المكتب مواضيع تناولت تغليب الجانب الوطني في الحياة العامة على الجانب العقائدي. وأكد في غير اجتماع من اجتماعاته امتلاء مناهجنا التعليمية بروح التكفير، وأن الفكر الداعشي خطير ولايعترف بالحدود، وأن الهجرة هي من أساسيات هذا الفكر، مما يهدد الأمان المجتمعي الوطني..

كما تم تحديد مصطلح الفكر التكفيري الإرهابي، والتمييز بينه وبين المفهوم. وقدم الأعضاء المجتمعون رؤيتهم حول هذا الفكر، مشيرين إلى أنه فكر إقصائي إلغائي، طابعه أحادي، هدفه إلغاء الآخر غير المنتمي إلى الفكر التكفيري نفسه، بذريعة امتلاكه الحقيقة المطلقة دون الآخر. وإلى أن كل فكر تكفيري هو نتيجة، فبعد سبع سنوات من الحرب، نحن في مرحلة النتائج، وكل تعصب لطائفة أو فكر سياسي غير الفكر الوطني الجامع، هو إرهاب وتكفير، وبالتالي يولّد عنفاً وإرهاباً، كما أشاروا إلى أن هدف الإرهاب إلغاء للوجود السوري وللعقل وللثقافة السوريين، وقد استُخدم الدين أداةً للتخريب والهدم سحق الوجود السوري، وأنه لمحاربة هذا الإرهاب لابد من وجود خصائص ومقومات وروابط جامعة يتمسك بها الإنسان السوري، ألا وهي: الانتماء والوطنية والمواطنة وحب الأرض، ومحاربة كل أشكال الجهل الذي كان مساهماً في تهديد الوجود السوري وتهديمه وتهجيره وترهيبه. وضرورة الارتقاء بالإنسان الذي يشكل النواة الأولى للمجتمع السوري، وبفكره؛ ليكون عنصراً فعالاً في بناء مجتمعه ووطنه.

وأنه لا بد من أن نلعب دور الأذكياء، وأن نكون من ذوي الأفكار الخلاقة لتحصين المجتمع السوري، ولإنقاذ البلد من كل أشكال الإرهاب..فالعدو التكفيري وهو الدول التي ساهمت وموّلت الإرهاب فكراً ومالاً وسلاحاً عملت ضمن خطة ممنهجة على اجتثاث جذور أقدم بلد في العالم، الأمر الذي كانت له نتائج على أرض الوطن تتعلق أولها تقديم الدم السوري في سبيل محاربة هذا الفكر السرطاني، عدا عن التهجير والمآسي السورية الأخرى ..فالصحوة تكون باتجاه التأكيد على الهوية السورية، المتضمنة تنوعاً سورياً لامثيل له، فالهوية السورية منكوبة وإذا لم ينتعش التنوع السوري فلا وجود للأمن النفسي، ولا للهوية السورية والعقل السوري الذي يبدع ويطور في الفكر والمعرفة.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة الارتقاء بفكر الأحزاب وأن على كل حزب مراجعة نفسه ليكون حزباً وطنياً يهمه الوطن بالدرجة الأولى بعيداً عن المصالح الشخصية والمحسوبيات وحب السلطة من أجل التسلط. وأن الانتماء يحتاج إلى تجذّر في الفكر والواقع وليس بالمظهر والشكل. وأن العقل السوري مستهدف ويجب أن يتم وضع مشروع وطني شامل لحمايته.

إن الشعب السوري بكل مكوناته يمتلك خصائص إنسانية رائعة وللحفاظ على هذه الخصائص لابد من تقديم كل أشكال المساعدة المجتمعية التي من شأنها تقوية تلك الخصائص وتطويرها وتنميتها، وأولى هذه الخصائص هي المحبة التي يجب إعادة تفجير نواتها من جديد؛ لتكون صلة وصل حقيقية بين السوريين.

هذا ويشير الدكتور حسام الدين خلاصي رئيس ومؤسس الأمانة العامة للثوابت الوطنيّة في سورية حول هذا المكتب إلى أن الأمانة انطلقت دوماً من الواقع ولم تبتعد عنه، ولذلك أسست لمجتمع مدني وطني، في الوقت الذي كانت عبارة مجتمع مدني تشوبها الشبهات، وأقامت في كل القطر فروعاً لها، واليوم تتصدى الأمانة في محاولة منها لفكرة إعادة الأمان المجتمعي الوطني من خلال هذا المكتب، واختارت حلب كمدينة نموذج للترويج للفكرة لشدة ما أصاب حلب من تغيرات ديموغرافية واقتصادية وأحداث إرهابية وحصار ومن ثم نهوض. وتتوقع الأمانة انتشار فكرة عمل هذا المكتب في باقي المحافظات بفضل جهود الجميع الذين يؤمنون بالتشاركية المجتمعية لتحصين الداخل السوري مما اعتراه.

فيما تؤكد الإعلامية الكاتبة بيانكا ماضيّة رئيسة المكتب أن المكتب يناقش حالياً فكرة العلمانية التي تم تشويهها من قبل أصحاب الفكر التكفيري وسعيهم إلى تنفير الناس منها، إذ يعتبرها كفراً، فيما تشكل العلمانية صمام أمان لكل العقائد والأديان، وأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الفصل الكامل بين الدين والدولة، واعتماد دستور علماني، وقوانين جديدة تتوافق معه..وأنه في المراحل اللاحقة وبعد أن ينتهي المكتب مناقشة بنود خطة العمل، سينتقل إلى الجانب التطبيقي باعتماد خطوات ممنهجة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، للقيام بالنشاطات الاجتماعية والثقافية التي تجسّد الأفكار التي تشكل أهداف المكتب.

يُذكر أن الأمانة العامة للثوابت الوطنية في سورية هي هيئة مدنية وطنية مستقلة ممولة وطنياً (مجتمع مدني)، أسسها ويرأسها الدكتور حسام الدين خلاصي، وتضم مجموعة متنوعة من المواطنين ذوي التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في سورية، وقد اعتمدت البيان التأسيسي الصادر في 31/1/2013 في اللاذقية أساساً لقيامها ومركزها اللاذقية، وتمارس هذا النشاط داخل سورية وخارجها مؤمنة بدورها الفعال في بناء سورية دولة علمانية ديمقراطية ومتجددة