باسل هدايا: من مشكلات القانون 51 والقانون 450 فروقات الاسعار التي يتحملها التاجر بما يعادل 15% إضافة لعدم التزام الجهة بتسديد قيمة العقد

قامت غرفة تجارة دمشق في ندوة الاربعاء التجارية بالتعاون مع مجلس الدولة بتنظيم ندوة تحت عنوان” العقود والمناقصات مع جهات القطاع العام” التقت فيها مع المستشار محمد لؤي الجسري رئيس محكمة القضاء الاداري وعضو المجكمة الادارية العليا والقاضي خالد العنادي عضو محكمة القضاء الاداري
أكد عضو مجلس غرفة تجارة دمشق باسل هدايا أن أهمية الندوة لتنظيم العلاقة بين التجار والجهات الحكومية بالنسية للعقود والمناقصات ومن المعروف أن القانون 51 و450 قد نظم العلاقة ولكن قد أصبح قديما وصار بحاجة لقراءة وتعديل بسبب المتغيرات التي حصلت على سورية ومنها الحصار الاقتصادي الذي حدث والعقوبات المفروضة من الدول الخارجية
كما بين هدايا أن المشكلات التي تواجه التجار في هذين القانونين هي فروق سعر صرف الدولار بين المصرف المركزي والسوق السوداء وفروقات الاسعار التي يتحمل منها التاجر 15% وتأخر الجهة بتسديد قيمة العقد ومدة التسليم فلم تعد المدد المحددة كافية للتسليم فالتجار يلجؤون للشركات الوسيطة لتأمين المتطلبات أو الدفع أو التسليم
وأضاف هدايا يجب إعادة صياغة القانون 51 وإشراك غرف التجارة في صياغته بحيث تقف على الصعوبات التي تعيق التعاقد بين جهات القطاع العام والتجار مشيرا إلى صعوبة تدفق المواد والبضائع للجهات الحكومية في حال عدم صياغته
وبيّن القاضي خالد العنادي أن السلطات التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقدين كثيرة منها سلطة حق الإشراف على أعمال العقد فمن خلال الجهاز الفني تقوم برقابة أعمال العقد بالتحقق من مطابقته للمواصفات المطلوبة.
كما تملك الإدارة سلطة تعديل العقد وهو من أبرز الخصائص التي تتميز بها أنظمة العقود، كون الإدارة تقوم بزيادة الكميات وتعديل العقد على نحو لم يكن موجودا في حين ابرام العقد، ولكن بما تقتضيه مصلحة المرفق العام، وحسب سلطة تعديل العقد فإن الإدارة تتمكن من زيادة الكميات المتعاقد عليها بنسبة ٣٠ % لكل بند مادة أو ٢٥ % من القيمة الإجمالية للعقد، دون أن تلجأ إلى تنظيم ملحق عقدإضافة
من جهته المستشار محمد لؤي الجسري رئيس محكمة القضاء الإداري، وعضو المحكمة الإدارية العليا سرد على الحضور شروط التعاقد في المناقصات والعقود ضمن القانون 51 الخاص بنظام العقود للجهات العامة
حضر الندوة حشد من التجار والمتعهدين وعدد من موظفي البنوك العامة والخاصة واستفسروا عن بعض الفقرات الخاصة بالقانون 51.

سفيريرس _عِبادة عبدالله محمد