لا تتسرعوا إعلامياً بالحكم على هزوان الوز ورفاقه ..تقول العرب ربّ عجلة تهب ريثاً ـ بقلم : نذير محمد الحسن

كتب الأستاذ والمفتش المالي المتقاعد  نذير محمد الحسن  مقال يستحق القراءة والتمعن من موقع خبرته ومعرفته بقضايا التفتيش والعمل المحاسبي وتاريخه يشهد له بذلك .

سفيربرس تنشر ما قاله الأستاذ تذير حرفياً:

الحقيقة إن قرار الحجز الاحتياطي بحق السيد وزير التربية السابق هزوان الوز وعدد كبير جداً من الموظفين بلغ 87 موظف وموظفة ، اثار استغرابي من صخامة المبلغ . وهو 350 مليار ليرة سورية !!!.
بعد (الراحّة النفسية  بدأت الدولة بمكافحة الفساد، وبدأت ب”وزير” )
راجعت بذهني الأمور، وبحكم عملي السابق كمفتش في الهيئة المركزية “قبل تقاعدي” . طرحت على نفسي بضعة أسئلة ، أود أن نتداولها سوية إذا تكرمتم.
اولاً: المبلغ الضخم 350 مليار ليس مختلسا. إنه. قيمة عقود ، مؤكد تم التلاعب بها ،من زيادة أسعار “بنسب غير مقبولة مهما كانت ضئيلة “أو تخفيض بنوعية المواد المقدمة. ، أيضا ذلك مرفوض بشدة.

ثانياً: إن أي عقد يزيد عن مبلغ 50 مليون ليرة سورية ، بحاجة لتصديق اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء، وهذا المبلغ يزيد كثيراً عن صلاحيات الوزير،و وزير التربية غير مفوض على التصديق ..ربما تكون رفعت صلاحياته إلى مئة مليون كحد أعظم.

ثالثا: إن اعتمادات وزارة التربية تردها من، وزارة المالية ،وتكون النفقات مبوبة ، مما يعني أن السيد الوزير لم يصدق العقود وليس آمر صرف لمبلغ يزيد عن مليار ليرة .

رابعاً: الإعلان عن شراء حواسيب لحاجة القطر بمبالغ تزيد عن بضعة مليارات تكون مهمة وزارة التربية فيها وضع دفتر شروط وتحديد مواصفات فقط ،على أن يصدق دفتر الشروط من لجان فنية لا علاقة لها بالشراء،
ويكتفي وزير التربية بإعلان مناقصة للشراء ،ويتم فض المغلفات ومقارنة الأسعار من اللجنة الاقتصادية، وهي التي تتولى الموافقة على التعاقد ، والاستلام يكون من لجنة فنية بالوزارة ، اقصى درجات تواطؤها”إن وجدت” يكون بقبول مواصفات أدنى من المطلوب ، وذلك غير ممكن لوجود عروض أخرى من موردين لن يسكتوا على الأمر  وسيتقدمون بشكاوى “تخرب ببت اللجنة المتواطئة”

خامساَ: إن. قرار الحجز الاحتياطي جاء بناء على” قرار تفتيشي تمهيدي ” . أي قد تنخفض المليارات لبضعة ملايين ولاعلاقة لوزير. التربية بالأمر كله.
سيداتي سادتي: من يتعاقد بمليارات الدولارات سوف تمرعقوده على مكاتب تدقق أوراق. ومواصفات للمواده المقدمة.

لذلك من المفترض مساءلة اللجنة الاقتصادية ، والغريب بالأمر تسريب القرار قبل استكمال التحقيق وهذا أمر مريب ومسيئ لمن ورد اسمه واسم زوجته.

وأظنهم يبحثون عن كبش وكان الوزير و مجموعة كبيرة من العاملين معه هم الضحية،وإن غداً لناظره قريب!!…

تذكروا ما حصل مدير عام الاتصالات من سنة . وكذلك ما حصل في عام 2003 كان الضحية الوزير عصام الزعيم ووزير المالية حمدي السقا وهو من وضع النظام المحاسبي الموحد، والمعمول به حالياً، وكيف أثبتت التحقيقات عدم مسؤوليتهم .

لكن بعد أن اسيئ لهما لايمكن أن تكون الاتهامات بالجملة للموظفين ال87 ويجب تحديد مسؤولية كل منهم. برقم دقيق.

تنويه ضروري:
أنا لا أعرف الوزير. هزوان الوز .. إلا من خلال ظهوره على التلفزيون ولم اقرأ ديوانه. ولا أي شخص . ورد. اسمه بقرار. الحجز. وأعتقد أن مكافحة الفساد يجب أن تتم. من الأعلى .

ونتطلع للبدء بها بتوجيهات سيد الوطن الدكتور بشار حافظ الأسد حماه المولى. لكن أرقتني التساؤلات، وأحببت أن أفكر معكم بصوت. عال.

و نحن نقول كما تقول العرب ربّ عجلة تهب ريثاً ؟؟!! .. فلا تتعجلوا  فمبلغ 350 مليار يشكل ميزانية دولة وليس لعبة  .

# سفيربرس ـ بقلم : نذير محمد الحسن