المؤتمر العلمي الدولي الثاني: نحو اقتصاد المعرفة … دور الباحثين السوريين في الوطن والمغترب

عقد اليوم في دمشق المؤتمر العلمي الثاني للباحثين السوريين المغتربين الذي تنظمه الهيئة العليا للبحث العلمي لأول مرة «عن بعد» بسبب جائحة «كورونا»، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وشبكة العلماء والتقانيين والمجددين والمبتكرين السوريين في المغترب «نوستيا» وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، بمشاركة / ٤١/ باحثاً من / ١٥/ دولة.

تحت عنوان: «نحو اقتصاد المعرفة.. دور الباحثين السوريين في الوطن والمغترب» وذلك في مقر الهيئة العليا للبحث العلمي.

وقد شارك باحثون سوريون من «روسيا– الصين- الولايات المتحدة، السويد- إيطاليا- ألمانيا- سويسرا- البرتغال- اليابان- باكستان- ماليزيا- هنغاريا- مصر -جنوب إفريقيا.

وألقى الدكتور شاهر إسماعيل الشاهر الأستاذ في كلية الدراسات الدولية في الصين ورقة بحثية بعنوان:

“اقتصاد المعرفة وتحديات العبور إلى المستقبل” ومما جاء فيها:

إن القوة في القرن الواحد والعشرين، لن تكون في المعايير الاقتصادية أو العسكرية، ولكنها تكمن في عنصر المعرفة، فالمعرفة لا تفنى ولا تنضب…

لقد أصبحت المعرفة في عصر التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة والعولمة، الحرك الرئيس للاقتصاد. وقد رافق التطور المعرفي بروز جملة من المفاهيم والمصطلحات الجديدة في علم الاقتصاد، مثل: الاقتصاد الرقمي، والتجارة الالكترونية، والبرمجيات، وقواعد البيانات، والفائض المعرفي، والقيمة المضافة للمعرفة، والحكومة الإلكترونية، وغيرها من المصطلحات التي تبشر بمرحلة جديدة لاقتصاد يعتمد على فهم جديد لدور المعرفة ورأس المال البشري في تنمية المجتمعات المعاصرة.

ومن غير الممكن وجود اقتصاد معرفي دون حكومة معرفية (حكومة إلكترونية)، كما لا يمكن وجود تجارة إلكترونية دون تعليم إلكتروني.

يسعى البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

• هل الحديث عن التحول إلى اقتصاد المعرفة يعد ضرباً من الترف الفكري في ظل ما نعيشه اليوم من ظروف صعبة، أم أن هذه الظروف تفرض علينا الإسراع في ذلك؟
• هل ساعد انتشار فيروس كورونا على تعزيز وتسريع التفكير في عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة؟
• ماهي الفرص المتاحة أمامنا للوصول الى اقتصاد المعرفة؟

ماهي المعرفة؟

هل هي سلعة أم خدمة أم شيء هلامي؟

يمكننا القول أن المعرفة هي مجموع الأمور التي تم إدراكها، أو تعلمها، أو اكتشافها، وتضم المعلومات والحقائق والمهارات المكتسبة من خلال التعليم والخبرة والفهم النظري والعملي.

ويتم بناء المعرفة من خلال التفكير، وتختلف أساليب اكتساب المعرفة باختلاف مراحل نمو الإنسان، ففي مرحلة الطفولة على سبيل المثال يتم تلقي المعرفة على شكل مجموعات، ومع مرور الوقت يصبح الشخص قادر على بناء وتوليد المعرفة من تلقاء ذاته من خلال التشكيك بالمعرفة الموجودة حالياً ونقدها لبناء معرفة أوسع من التي سبقتها.

المعرفة نوعين:

معرفة ضمنية – معرفة موثقة.

جوهر اقتصاد المعرفة:

العقل هو المنبع – عصر المعلومات هو البيئية الكلية – رأس المال البشري هو الحاضنة – التعليم هو الرافعة – المعرفة هي المنتج.

جنون المعرفة:

قيمة المنتج لا علاقة لها بالتكلفة.

المعرفة كسرت طوق الندرة فحررت الانسان من الارتباط بالأرض.

وفي مجال اقتصاد المعرفة، يمكننا القول: إن القيمة المضافة هي المعرفة.

ما هو اقتصاد المعرفة ؟

هو الاقتصاد الذي يقوم على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام، وعلى أفكار إبداعية وخلاقة تعتمدها الشركات لتوفر منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية مضافة.

هو استخدام المعرفة لتحقيق منافع اقتصادية.

فاقتصاد المعرفة يخلق فرص عمل نوعية تساهم في تطور الاقتصاد.

وتعد شركات الكمبيوتر والهواتف الذكية هي أهم شركات اقتصاد المعرفة.

عوامل تطور اقتصاد المعرفة في بلد ما:

١- وجود بنى تحتية متطورة (كهرباء- انترنت- اتصالات) مؤمنة بفعالية وبتكلفة محدودة.

٢- إطار قانوني يحمي الملكية الفكرية من براءات اختراع وغيرها ويسهل على الشركات عملية التأسيس والعمل.

٣- نظام مالي متطور يسمح للشركات بيع أسهم تشتريها البنوك والمؤسسات المالية.

٤- الدعم الحكومي عبر توفير حوافز مالية وإدارية

معوقات الانتقال إلى اقتصاد المعرفة في الدول العربية:

– الاضطرابات وعدم الاستقرار.

– الانفاق العسكري الكبير الذي يستنفذ موارد التنمية.

– تغول الفساد وغياب الحوكمة.

– الانكماش الاقتصادي في معظم الدول.

– الدمار الكبير نتيجة الحروب التي تعيشها دول المنطقة وخاصة بعد أحداث “الربيع العربي”.

– تراجع أسعار النفط وضرب الاقتصادات الريعية وخاصة بعد جائحة كورونا.

– قلة وتراجع الاستثمارات الأجنبية.

– البحث العلمي لا يشكل أولوية في معظم الجامعات العربية التي يقتصر دورها على التعليم التقليدي.

– هروب العلماء للنشر في مجلات خارجية ذات تصنيف دولي.

-غياب استراتيجية وطنية للبحث العلمي.

– هجرة العلماء وخريجي الجامعات.

– غياب الحرية الأكاديمية  نتيجة لربط التعليم بالسياسة.

أثر الثورة المعرفية على المجتمعات:

مع التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، تضاعف انتاج المعارف وارتفعت وتيرة تبادل المعلومات بين الافراد والجماعات والمؤسسات الى مستويات قصوى. وساهمت البرمجيات العلمية في مجال علوم الاتصال والتواصل في خلق اقتصاد قوي يقوم على الاعلام والمعرفة.

وأمام هذا الرهان الاقتصادي الجديد الذي أصبح مجالاً لخلق الثروة وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة أصبحت الدول تتنافس فيما بينها لوضع الخطط والاستراتيجيات الواضحة الرؤية والمحددة المدى من أجل الانخراط بفعالية ضمن هذا الواقع المتسم بالتزايد المضطرد للمعرفة.

وهنا يمكننا أن نتساءل عن طبيعة الإمكانيات والموارد التي نتوفر عليها للاستفادة من هذا النوع من الاقتصاد. وكيف تخطط المؤسسات الحكومية المسؤولة لخلق مناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار في مجال الاقتصاد المعرفي؟

دور الحكومات في التوجه نحو اقتصاد المعرفة:

لطالما سمعنا ورددنا عبارة: الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة” ولعل هذه الجملة تدل على العلاقة الترابطية بين كل من الاقتصاد والسياسة، فهما توأمان لا ينفصلان.

عشنا ولعدة قرون جدلاً حول من يقود الآخر، هل السياسة تقود الاقتصاد؟ أم الاقتصاد هو من يقود السياسة؟ هل السياسة الناجحة هي نتاج لاقتصاد قوي، أم أن الاقتصاد المتطور هو نتاج لسياسة صحيحة، بمعنى أيهما يشكل المتغير المستقل وأيهما هو المتغير التابع؟ .

وتتميز دول العالم الثالث بخضوع كل شيء للسياسة وتبعيته لها، فالسياسة هي الحصان والاقتصاد هو العربة. فلو أخطأ الطبيب لمات المريض، ولو أخطأ الاقتصادي لخسرنا كثيراً، بينما لو أخطأ السياسي لدمرت بلد ربما.

وتعاني دولنا العربية حالة من التخبط وغياب الرؤية لتحقيق أهداف التنمية المرجوة نتيجة لربط كل شيء بالسياسة، واعتماد سياسات خاطئة بالمحصلة.

وفي الواقع لا يمكن الفصل بين الاقتصاد والسياسة، فالسياسة تشكل ركناً أساسياً في عمل ومبادئ أي دولة بأهداف محددة، أو متناقضة، فأي سلوك سياسي خاطئ سيكون له نتائج كارثية على الدولة رغم إمكاناتها الاقتصادية الجيدة أحياناً.

وفي الدول الرأسمالية توظف السياسة عادةً لخدمة الاقتصاد، فالاقتصاد هو الهدف والسياسة هي الوسيلة لتحقيقه، والدولة الناجحة هي التي تجمع بين الاقتصاد والسياسة، فلا يطغى أحدهما على الأخر، فتبني علاقات اقتصادية جيدة، وتعتمد على السياسة للدفاع عن مصالحها.

وفي المجتمعات العربية، والتي تعيش ما يمكن أن نسميه “اقتصاد اليأس”، بات لزاماً علينا التفكير بالتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وهنا تبرز أهمية التعليم الذي يعد الركيزة الأساسية لاقتصاد المعرفة. ويبرز أمامنا تحدي التوسع في التعليم التقني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى جانب الانحسار في بعض التخصصات التي لن يكون لها مستقبل بكل تأكيد، وهذا كله بالنهاية هو قرار سياسي. فما نحتاجه اليوم هو إرادة سياسية حقيقية لتحقيق التنمية، والتنمية هي مسؤولية الجميع دول وافراد وحكومات وشركات، مع التأكيد على قيمة وأهمية رأس المال البشري.

إننا اليوم مطالبون بتطوير أدواتنا التحليلية ومحاججاتنا المنطقية، باستخدام مفردات علمية منهجية، لا عبارات ايديولوجية مهترئة، فالدول في عالم اليوم نوعان: دول تحركها التكنولوجيا، ودول تحركها الايدلوجيا، وكل نوع من هذه الدول يعرف إلى أن يسير، إلى التقدم أو السقوط. لذا يتوجب علينا العمل على التواجد الفكري والعلمي في مختلف المنابر والساحات الافتراضية، لنقدم وجهة نظرنا ونسمع العالم صوتنا، فالنخبة الاكاديمية مهمتها انتاج الخطاب وبناء الاستراتيجيات، وغير ذلك ليس إلا تعبير عن مستوى تعليمي معين، لا يرقى إلى النضج الأكاديمي، فما نحتاجه هو مثاقفة مشكلاتنا السياسية، لا تسييس مشكلاتنا الثقافية كما نفعل في كثير من الأحوال.

من التخطيط الاستراتيجي إلى علم المستقبل

لم يعد المستقبل قدر محتوم، على الإنسان الخضوع له، لكنه أصبح عالماً قيد التشكل سيلعب الإنسان دوراً في صياغته. فعلم المستقبل علم قديم استخدم في الحقل السياسي منذ أيام افلاطون الذي وضع تصوراً مستقبلياً لما يجب أن تكون عليه الدولة. وسيسعى البحث إلى توضيح ماهية علم المستقبل، ومتى أصبح علماً له قواعده الخاصة؟ وكيف ننتقل من التنبوءات الخيالية (النابعة من أساس عقائدي لا قيمة علمية له) إلى صياغة رؤى استراتيجية قابلة للتحقق والقياس. لذا فقد لجأت العديد من دول العالم المتحضر إلى إنشاء جامعات ومراكز بحثية متخصصة بالدراسات المستقبلية، لمأسسة هذا العلم. وكلي أمل أننا نسير بهذا الاتجاه …

وإذا كانت الدول العربية أقصى أهدافها اليوم هو وضع وصياغة تخطيط استراتيجي صحيح، فإن علم المستقبل هو الأكثر استخداماً في الدول المتقدمة، التي بدأت تضع تصورات بعيدة المدى، فالعالم يتغير بسرعة، والتخطيط الاستراتيجي لم يعد كافياً لصياغة المستقبل. وتختلف الدراسة المستقبلية عن الدراسة الاستراتيجية، إذ تهتم الدراسة المستقبلية بالإحاطة المعرفية بما سوف يتحقق في المستقبل؛ أي نتائجها متعددة الاحتمالات مع محاولة ترجيح الاحتمال الأقرب إلى الواقع دون الحاجة إلى التوصل إلى نتيجة بعينها، بينما يرتبط التخطيط الاستراتيجي بهدف تم صياغته مسبقاً، والعمل على ترجمته إلى واقع ملموس. والعلاقة بين الدراسة المستقبلية والدراسة الاستراتيجية علاقة تلازم، لأن الدراسة المستقبلية تساعد كثيراً في توجيه بوصلة التخطيط الاستراتيجي.

وبعد الجدل الواسع حول ما إذا كان “علم المستقبل” علم أم فن؟ نقول أنه مجال معرفي أوسع من حدود العلم، فالدراسة المستقبلية تتضمن العديد من المساهمات الفلسفية والفنية جنباً إلى جنب مع الجهود العلمية، وتتجاوز الدراسات الاستراتيجية التي يكون عادة سقفها الزمني /5/ سنوات، بينما الدراسات المستقبلية قد يصل مداها إلى /50/ عاماً قادم.

فلا مستقبل في ظل غياب توظيف البحث العلمي في السياسة، بل حتى الواقع سيكون مدمراً، خاصة وأن السياسة في عالمنا العربي تتدخل في جميع مناحي الحياة….

فما أحوجنا اليوم إلى التفكير الاستراتيجي الذي يبدع في طرح الحلول وليس التفكير العاطفي الذي يبدع في وصف المشكلات.

والخلاصة:

– إن جميع الدول في المنطقة مطالبة بصياغة رؤى تنموية بالاعتماد على نقاط القوة لدى كل دولة والبناء عليها، وقراءة الواقع والعمل على تغييره.

– إن القدرة التكنولوجية المتوفرة لمجتمع ما، أضحت المصدر الحقيقي للثروة فيه، والركيزة الأساسية التي تأخذ بيد هذا المجتمع نحو التقدم والرقي، وأن العلم والتكنولوجيا والإنتاج مكونات ثلاثة تؤثر وتتأثر مباشرة بسياسات وخطط التنمية، فالعلم هو أساس التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي الركيزة الأساسية للإنتاج، والإنتاج هو عصب التنمية. وسياسة التنمية هي التي تحدد مسبقاً دور كل مكون من هذه المكونات في جهود التنمية المستدامة.

– لا يمكن التحول إلى مجتمع المعرفة دون التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. فمعظم الدول اليوم تضع رؤيتها المستقبلية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد متنوع، مزدهر، يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة. تركزت في العمل من أجل تنمية الإنسان عبر الحرص على تعليمه وتثقيفه وتسهيل حصوله على الخدمات التنموية لنقله من مجتمع بسيط إلى مجتمع معرفي يسهم مع غيره من المجتمعات في رقي الإنسانية وتطورها. إن استثمار المعرفة في جميع قطاعات الاقتصاد يُعد مفتاحاً للتنمية وتوليد فرص العمل والتنويع الاقتصادي.

– أزمة “فيروس كورونا” أثبتت للجميع ضرورة التعليم الرقمي، وبأنه هو مستقبل التعليم.

وفي الختام قدم الدكتور الشاهر التوصيات التالية:

– ضرورة توسيع التعليم والتدريب والتعليم العالي والعمل على نقل المعرفة ونشرها وتطوير المناهج والتدريب.

– اعتماد القطاعات الحكومية لبرامج رفع المستوى المعرفي وزيادة جهود القطاع الخاص في مجال إنتاج المعرفة واستثمارها.

– العمل على زيادة الاهتمام بأمن المعلومات والاتصالات.

– التوسع في التعليم والتدريب والتعليم العالي، والأخذ بمتطلبات نقل المعرفة ونشرها وتوليدها من خلال تطوير المناهج، وتدريب المعلمين والأساتذة، واعتماد برامج متخصصة لزيادة جهودها في البحث والتطوير.

– تنمية روح المبادرة والابتكار لدى طلبة الجامعات والمهارات المعرفية العملية.

– زيادة الانفاق على البحث العلمي والتطوير والابتكار للوصول في ذلك إلى مصاف الدول المتقدمة.

– تحسين جودة التعليم ليواكب سوق العمل واعتماد برامج وطنية لذلك.

#سفيربرس ـ المؤتمر العلمي الثاني للباحثين السوريين المغتربين