إعلان
إعلان

صدى الشارع السوري بعد تشكيل الحكومة السورية.. بقلم : د. نور الدين منى

#سفيربرس

إعلان

بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيين الحكومة الجديدة( ٣٠ آب ٢٠٢٠)؛ تباينت الأفكار والمواقف في الشارع السوري؛ ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ والمواقع الالكترونية…

غَلَبَ على هذا الانقسام والتشظي الآراء الشخصية، وغابت الموضوعية بشكل واضح…ويبدو أن هذا الانقسام والتشظي أصبح جزءاً من ثقافة السوريين.

أكثر موضوع تمَّ تداوله ،وكثرت حوله التجاذبات والآراء ، هو تعيين وزيرالتربية الجديد، والذي يحمل شهادة دكتوراه في الطب البيطري… وكذلك الوزير الذي تمَّ إعفاؤه، والذي حظي بدعم شعبي واضح؛ وتأثر بعد إعفائه؛ وخاصة من العاملين في مجال التربية.

وطفا على السطح التساؤل، فيما إذا كان من الضروري أن يحمل الوزير نفس اختصاص وزارته..أم لا..!!!

أغلب الآراء التي وردت، وسُجِّلتْ، كانت تؤيد أن يكون وزير التربية من المختصين في مجال وزارته… وفريقٌ آخر كان رأيه أن ليس بالضرورة ذلك؛ معتمداً في مقاربته على معايير وتجارب دول أخرى (دول اسكندنافية أو أوربية).

بعد متابعتي للمشهد بدقة؛ أحببتُ أن أدوِّنَ رأيي الشخصي بقراءة موضوعية؛ حول الرد على هذا التساؤل بشكل خاص …
وحول التشكيلة الحكومية..وردود الفعل بشكل عام:

– أولا ؛ أتقدم بالتهاني لجميع الزملاء من الوزراء الذين تمَّ تعيينهم، وكذلك الوزراء الذين تمَّ التمديد لهم. متمنياً لهم النجاح في عملهم بما يحقق إنجازات في تطوير الاقتصاد السوري بشكل عام؛ وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين بالدرجة الأولى.
وكذلك للوزراء الذين انتهت مهماتهم، نتمنى لهم حياة جديدة ملؤها النشاط والعطاء.

– يلاحظ من التشكيلة، أن آلية عملية التعديل أو الترقيع أو التغيير الوزاري لم تسجل أي تغيير. ويرى الشارع السوري أن التعيينات مازالت تخضع للولاءات والوساطات والمحاباة والمصالح بأشكالها المختلفة.

– هذا يعكس غياب معايير الجودة والجدارة والكفاءة في الاختيار؛ والخبرة والإنجازات في اختيار هذا الشخص أو ذاك.

– ظهر تباين واختلاف في الآراء الشعبية بين مؤيد وغير مؤيد لهذا الوزير أو ذاك..ومرد ذلك إلى علاقات اجتماعية أو شخصية أو عائلية أو مناطقية أو حتى مذهبية.

– نعود إلى التساؤل..متى يكون مقبولاً وممكناً ألا يكون الوزير في وزارة يحمل نفس التخصص..؟!!

في الحقيقة؛هذا يحدث وممكن جداً بوجود شرطين أساسيين:
١- عندما يكون نظام عمل الدولة مؤسساتي حقيقي…الطاقم من معاونين للوزير؛ ومدراء عامين مختارون حسب معايير الجودة والكفاءة والنزاهة …وجميعهم اختصاصيون؛كلٌّ في مجاله.

٢ – أن يتمتع الوزير بالحد الأدنى من الكفاءة الإدارية. والأهم..الأهم أن يملك صفة القائد وليس المدير..وأن يملك رؤية استراتيجية مختبرة يمكن توظيفها في تطوير وزارته مع فريقه المختص.

ونظراً لعدم توفر هذين الشرطين (نظام العمل المؤسساتي ..وغياب معايير الاختيار )؛لذلك من الأفضل اختيار الوزير مختصاً في نفس مجال وزارته للتقليل من خطر تدني الأداء والجودة في عمل الوزارة…إضافةً إلى أن الطاقم الفني-الإداري للوزير خارج المعايير المشار إليها … بشكل عام.

إذ عندما يكون الوزير مثلاً غير مختص في وزارته ، فكيف ستكون حواراته مع من معه في الوزارة؛ بوجود الاختصاصيين الأكثر منه خبرة ومعرفة..لأن عمل الوزير ليس فقط سياسياً إنما هوتنفيذي فني وإداري.

وكذلك قد تأتي وفود أجنبية تخص وزارته.. وهو بحاجة أن يتقن لغة أجنبية وخاصة الانكليزية…وإلا يضطر أن يعتمد على مترجمين وليس بالضرورة أن تكون الترجمة مهنية. والكاتب يعرف من واقع خبرته من عدة مجالات…فعدم المعرفة اللغوية تجعله أسيراً لأشخاص آخرين…إضافة لسرية بعض القضايا.
كل هذا في ظل عدم وجود فريق عمل على درجة عالية من الآهلية.

– وزير التربية السابق؛ والذي حظي بكثير من الدعم والتأييد الشعبي، والذي لم يُمدَّد له…هو في قرارة نفسه أظن أنه لا يعرف، لماذا لم يُمدَّد له.. أسوة ببقية الوزراء الذين تمَّ التمديد لهم؛ دون معرفة إنجازاتهم.

في الدول المتقدمة؛ لايُعفى وزير إلا بأسباب موجبة ومسوغات، توضح له أسباب التغيير أو الإقالة…ولا تترك للتخمينات.

– يلاحظ أن السير الذاتية لبعض الوزراء والتي عرضت…
يؤخذ عليها ،أنها كتبت بغير احترافية ومهنية…وكأن السيرة الذاتية حقنت بمادة السيليكون لنفخها،ولتظهر الخبرة أكثر من الحقيقة.

كما رشح من هذه السير الذاتية ظاهرة ” الخبرة المكررة “..يعني العمل لبضعة سنوات في موقع معين دون معرفة الأثر والإنجازات لشغل هذا الموقع…ولهذا يقال في غياب الإنجازات، أن خبرة فلان أو فلانة هي خبرة سنة واحدة مكررة لبضعة سنوات.

واستناداً إلى ماتقدم،..
وأكرر..وفي غياب معايير الكفاءة بمعناها الحقيقي؛
(المؤهل الاختصاصي .. كشرط لازم؛ والكفاءة القيادية والإدارية؛والكفاءة السلوكية والمهنية…وحتى الديبلوماسية..وإتقان اللغة الأجنبية وبالأخص الإنكليزية ) وغياب نظام العمل المؤسساتي والنهج التشاركي كفريق عمل؛وضعف التنسيق بين بعض الوزارات ذات التشابكية العالية..كما هو الحال في القطاع الزراعي على سبيل المثال…
فعلى المواطنين عدم الإفراط في توقعات تحقيق إنجازات معنوية(إحصائياً) من الفريق الوزاري على الصعيد الاقتصادي والمعيشي.

# سفيربرس _ بقلم:  د . نورالدين منى

إعلان
إعلان

رئيس التحرير

محمود أحمد الجدوع: رئيس تحرير صحيفة سفير برس. صحيفة سورية إلكترونية، يديرها ويحررها فريق متطوع يضم نخبة من المثقفين العاملين في مجال الإعلام على مختلف أطيافه, وعلى امتداد مساحة الوطن العربي والعالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *