الممطالة و إضاعة الوقت أبرز سمات منتدى الحوار السياسي الليبي و كل ذلك يصب في مصلحة الإخوان

سيستلم السلوفاكي يان كوبيتش مقاليد البعثة الدبلوماسية كرئيس للبعثة الأممية في ليبيا، و يأتي ذلك بعد انتهاء فترة ستيفاني ويليامز، و طبعا مثل هذا الحدث سيكون من شأنه أيضا تأخير الرابع و العشرين من ديسمبر القادم كموعد الانتخابات البرلمانية و الرئاسية، و عليه سيتم تعيين سلطات تنفيذية موحدة تمارس مهامها من مدينة سرت.

هذا من جانب، أما في المقلب المظلم للمشهد الليبي ليس مستبعد وجود ثلاث حكومات في ليبيا للمرحلة المقبلة، خصوصا اذا رفضت حكومتا طرابلس و شرق البلاد الاعتراف بالسلطات التنفيذية في مدينة سرت، الأمر الذي سيجعل القوات الأجنبية و المرتزقة تأخذها كذريعة للبقاء في البلاد و ذلك بعد مضي مهلة ال تسعين يوما لسحبها، و التي تضمنها اتفاق جينيف في الثالث و العشرين من أكتوبر.

نعم، سابقا ستيفاني نوعا ما قد اجتهدت وحاولت إيجاد حل مناسب واقترحت الكثير من الآليات، ولكنها في الواقع ارتكبت خطأ كبيرا لا يُغتفر، فهي تورطت سواء كان ذلك عن قصد أو بدونه في الدفع نحو مأزق جديد بمساعدتها جماعة الإخوان في السيطرة، و ذلك عندما سلمتها مفاتيح الحوار وأدوات النفوذ على مجرياته.

لكن يبدو جليا و واضح لما هذا الدعم للإخوان من قبلها او بالأحرى من قبل مشغليها من الغرب، فالإخوان المرفوضون على الصعيد الشعبي، والذين تم حظر نشاطهم سابقا في عهد ملك ليبيا و من بعده القذافي وذلك لتآمرهم، فهم للأسف لا يجيدون إلا ترتيب الصفوف والأوراق على مستوى نخبتهم التي تربت في أحضان الغرب، وترعرعت في أجهزة مخابراته، وتعلمت كيف تتبنى خياراته، وكيف تتظاهر بمظلومية زائفة لنيل تعاطفه معها، وكيف توزع أدوار منتسبيها بين قيادات معلنة وأخرى خفية، وبين من تدفعهم للتظاهر بمعارضتها لتستفيد منهم في الوقت المناسب.

كما وجه عدد من السياسيين الليبيين من الذين قد شاركوا بالجولة الأولى من الحوار السياسي في تونس آنذاك خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبروا فيه عن انزعاجهم مما سموه «ممارسات للفساد واستخدام للمال السياسي شابت عملية الترشيح للسلطة التنفيذية وذلك خلال أعمال المنتدى»، مطالبين بأن يكون التحقيق – فيما أطلقت عليه البعثة الأممية مبكراً «مزاعم جادة» – بـ«أعلى درجة من الشفافية»، على أن يتم منع جميع من يثبت تورطهم في هذه الواقعة من المشاركة بالمنتدى.

فيما تنوعت ردود الفعل من انهيار الحوار السياسي بين خائفة و غاضبة ، وبين من يطالب بخروج المشاركين بالحوار على العلن ليكشفوا تفاصيل ما جرى في تونس، و آخرون يدعون النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل، في هذه القضية.
وسبق أن تحدثت الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بالمؤتمر الصحافي في نهاية أعمال المنتدى المنعقد بتونس عن «وجود مزاعم جادة» تتعلق بممارسات فساد، واستخدام للمال السياسي، بعملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، وقالت في حينها إن هناك تحقيقاً يجري في هذا الصدد لكشف ملابسات الموضوع، وتوعدت بأنه في حالة إدانة أطراف معينة “فإنها ستتعرض لعقوبات دولية”

من جهته قال السياسي والصحافي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري، «تأكدت بشكل لا لبس فيه ومن مصدرين موثوقين ومستقلين أن أحد أرباب المال الفاسد من كبار الرأسماليين الليبيين حاول شراء أصوات بعض المشاركين في الحوار في تونس»، بل ذهب في قوله إلى أبعد من ذلك موضحا أن «المبالغ التي تم عرضها تراوحت بين 200 ألف و500 ألف يورو للصوت الواحد». بدوره دعا الفيتوري البعثة الأممية إلى «التحقيق الدقيق في هذه (الدعاوى) مع تعليق عضوية (المشبوهين) حتى استجلاء الأمر»، متابعاً: «وإذا أصرت البعثة على استمرا الحوار رسمياً فعليها استبدال (المشبوهين) فوراً لكونها هي من اختارهم؛ فلا حوار في ظل الرشا». وذهب الفيتوري إلى أن أعضاء الحوار «من (الشرفاء) عليهم تحريك قضية جنائية لدى السلطات التونسية (لكون الحادثة في تونس) والليبية ضد (المشبوهين) للتحقيق في الواقعتين».
«عليهم ألا يصمتوا فالمسؤولية هنا تضامنية ونتائج السكوت كارثية»، منوهاً إلى أن «الليبيين عموماً يتحفظون على طريقة اختيار المشاركين في المنتدى، فلا يليق بهم أن تربط أسماء (الشرفاء) منهم بالرشوة».

يبدو أن النتيحة ستبقى واحدة مهما تعددت المنتديات او الجلسات او الاتفاقيات، كيف لا و المنظمين و المشاركين على نفس النهج في تطبيق قواعد اللعبة، و الدليل الاجتماع في كل من الصخيرات و برلين و تونس و جنيف.. الخ، كلها تشهد أنه لم ينتج عنهم أي تغير في المشهد الليبي.

#سفيربرس