كتبت: نور الهدى الزاير : قيس سعيد يستجيب ويطبق الفصل 80 من الدستور التونسي

إثر الإجتماع الرئاسي صدرت القرارات التالية
وعملا باحكام الفصل ثمانين من الدستور الذي ينص:
الفصل 80: حالة الخطر الداهم المهدد لكيان الوطن أو أمنه
ينص الفصل 80 من الدستور التونسي على التالي: “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب.

وتفعيلا للفصل 80 من الدستور التونسي قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الآتي وبتنفيذ فوري قابل للتصعيد
– تجميد المجلس النيابي وتجميد كل إختصاصاته
-رفع الحصانة عن كل اعضاء المجلس النيابي
-تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس الحكومة الذي سيقوم سعيد بتعيينه
-اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي
-يتولى رئس الحكومة الجديد الذي سيعينه رئيس الجمهورية ادارة وتسيير الحكومة, وهو مسؤول امام رئيس الجمهورية الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة بعد إقتراحات رئيس الحكومة.
وأخيرا يترأس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية رئاسة مجلس الوزراء

تجميد المجلس النيابي
رفع الحصانة
اقالة رئيس الحكومة

#سفيربرس _ بقلم  : نور الهدى الزاير _تونس 
–