إعلان
إعلان

كتب د. نور الدين منى : هل تعديل قانون الجرائم الإلكترونية.. الهدف منه حماية المواطن أم حماية المسؤول…؟؟؟!!!

#سفيربرس

إعلان

غالباً ما تلجأ الحكومات إلى تبرير التعديلات
على قانون الجرائم الالكترونية..
– بأن السبب يعود إلى التطور التكنولوجي في وسائل الاتصالات..
وزيادة مساحة ونطاق استخدام الشبكة المعلوماتية؛ سواء كان
في التواصل الاجتماعي؛ أو من خلال تطبيقات البرامج الذكية…
فيكون سن القانون واعتماده لمعاقبة من يسيء استخدام
تلك الوسائل.

لكن يبدو في بعض الحالات، أن الدافع القانوني وراء هذه
التعديلات هو :

– استخدام أدوات التشريع؛ من أجل تقييد حرية التعبير والرأي؛ وخاصة الأصوات المعارضة لآليات تنفيذ السياسات.
– وجعل القانون حاجزاً مصمتاً ما بين المواطنين والرقابة الشعبية
على المسؤولين في الدولة والحكومة.
– إضافة إلى الاعتداء على الحق للمواطن بالخصوصية الممنوحة والمكفولة له بموجب أحكام الدستور.

في الحقيقة؛ يجب أن يكون اهتمام الدولة منصباً على الحد
من الجرائم الالكترونية :
– التي تؤدي إلى المساس بالاقتصاد الوطني والأمن الوطني.
– والبعد الاجتماعي المرتبط بالعلاقات الأسرية..
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أن هناك جرائم الكترونية مثل ( التشهير ببعض المواطنين؛ ونشر الأخبار الكاذبة؛ وبث الإشاعات ) وهذه تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتواصل..
ومنها الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية؛
بغرض السرقة والاحتيال…
– الحد من الجرائم نتيجة الاستخدام السيء اللاأخلاقي.
– جرائم اختراق أنظمة دفاعية عسكرية..
– جرائم قرصنة لبرامج مالية ..و..و

* جميع القوانين التي تتعلق بالجرائم الالكترونية،
تحرص على احترام مبدأ حرية الرأي والتعبير، على أساس
أن ذلك حق كفله الدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.. شريطة ألا تتعارض حرية الرأي مع الثوابت الوطنية الدستورية؛ المتعلقة بأمن الدولة ومصلحتها الداخلية والخارجية.

– هناك تناسب عكسي بين زيادة ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي وقلة الوعي الثقافي؛ لمستخدمي تقانة المعلومات والحواسيب والانترنت ..بمعنى
كلما زاد الوعي الثقافي بسلبيات وايجابيات استخدام تقاني المعلومات، كلما قل عدد ضحايا الجرائم الالكترونية مثل( سب وقذف وإساءة استخدام.. تحريض الفسق والفجور واللاأخلاقيات ).

ولهذا يجب على الجهات الرسمية تسليط الضوء على العقوبات
المشددة (التوعية والتنوير ) .

* من مخاطر الجرائم الالكترونية :
– انتشار الجريمة الالكترونية..والذي قد يؤدي إلى خلل يهدد المجتمع في السيادة والأمن الوطني والاقتصاد والبعد الاجتماعي.
– التفكك الأسري والخلافات بين الأفراد بسبب التشهير وإشاعة
الأخبار الكاذبة وسرقة الملفات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
– المساس بالاقتصاد والأمن الوطني وتهديده.

يُخشى أن يكون الهدف من هذه التعديلات؛ فقط حماية
وتحصين المسؤول ( رئيس مجلس الوزراء..وزير.. رئيس مجلس شعب..معاون ..مستشار..) من رقابة الرأي العام على أعماله.
بينما من المفترض ومن أساسيات وجوهر العلوم السياسية؛
أن المسؤول يجب أن يدرك أنه بقبوله المنصب العام،
فهو معرض للرقابة الشعبية، وعليه أن يقبل الانتقاد
واللوم والمساءلة ..الخ .

* يخشى المواطن السوري.. وفي الشارع السوري،
– أن يكون القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية..
أن يضاف إلى مجموعة قوانين مختلفة، الهدف منها تقييد
الحريات العامة وخاصة حرية التعبير على الانترنت،
في مساحات يعبر فيها السوريون عن ضيق ذرعهم بقضايا الفساد والفاسدين.. وكذلك التفرد بالمناصب وغياب المساءلة.

– فهل سيحقق مشروع القانون المعدل المقترح أهدافه..
أم سيصبح قانوناً مشرعاً لمزيد من الفساد والرشاوى لبعض
المحامين؛وبعض القضاة؛ وبعض مسؤولي السجون …و..؟؟!!

ويخشى المواطن السوري من:
– تضييق الخناق على المواطنين ..عند انتقاد الأداء الحكومي
وقضايا الفساد.. تحت رداء المس بهيبة الدولة.
– كم أفواه المواطنين عند الحديث عن الفساد..
وكأنه مباركة من الدولة وسياستها في تشجيع الفساد..
خاصة وأن بعض الفاسدين؛ أصبحت أملاكهم وعقاراتهم واضحة وضوح الشمس .. وهم دون محاسبة، لكنهم يملكون النفوذ
بأموالهم مع مسؤولين .

– أن هذا التضييق يصنف تحت ممارسة الدولة للإرهاب الفكري،
مثلما يمارس الترهيب المالي على تجار العملة الصعبة؛
بدلا ً من حل المشكلات .

– كل ذلك؛ في ظل؛ أن مواد الدستور السوري تكفل للمواطنين
حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
وفي ظل أن الدستور أعطى الحق للمواطن أن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية بالقول؛ وبكل وسائل التعبير المتاحة.

* فأين نحن الآن …
ما بين مقولة الرئيس الراحل حافظ الأسد :
” لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ ولا أن يتستر
عن العيوب والنواقص”..
وهذه التعديلات المقترحة،
التي تتعارض مع روح هذا القول …؟!!

 

# سفيربرس بقلم  : الدكتور نورالدين منى.

#وزير زراعة سابق

إعلان
إعلان

رئيس التحرير

محمود أحمد الجدوع: رئيس تحرير صحيفة سفير برس. صحيفة سورية إلكترونية، يديرها ويحررها فريق متطوع يضم نخبة من المثقفين العاملين في مجال الإعلام على مختلف أطيافه, وعلى امتداد مساحة الوطن العربي والعالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *