مقاطعة العرب للمنتجات الأمريكية ضرب من الخيال في ظل الواقع الراهن : بقلم : محمود أحمد الجدوع
#سفيربرس _ الحركة العالمية لمقاطعة البضائع الأمريكية
من الصعب تحقيق المقاطعة الاقتصادية للمنتجات في الدول العربية، وخاصة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليهم أمريكا ومن يشاطرها …؟…
ولتحقيق ذلك علينا توفير عاملين :
١_ إذا أردنا أن نقاطع علينا دعم المنتج المحلي من حيث الجودة والسعر أولاً والأهم من ذلك الوفرة.
٢_ تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية ليتحقق التكامل الأقتصادي :
قبل بدء المقاطعة علينا معرفة ماهي الأنواع التي علينا مقاطعتها
ومعرفة حجم التبادل التجاري مع اميركا،لنرى إن كانت المقاطعة مؤثرة اقتصاديا..
وفي حال لايوجد تبادل تجاري، حينها تكون المقاطعة
رمزية، ولكنها تتحول لتكون مجدية، حين
تتحالف الدول المؤثرة اقتصاديا مع الدول الأخرى…
فيأخذ التحالف بعد رمزي واقتصادي، قد يكون محرضا لتوسع دائرة المقاطعة…
لكن فعليا… ومن خلال المناداة بحملات مقاطعة
عديدة، هل أدت تلك الحملات النتيجة المرجوة منها…؟
إن تنميط الإنسان الأميركي وتحويله إلى مستهلك
شره،وارتباط السوق الأميركي بقانون العرض والطلب…المنفصلة عن أي بعد انساني ، و السيطرة عليه وتوجيهه لشراء السلع لاشعوريا…
الأمر الأخر الذي يجبرنا على التفكير بطرق مقاطعة أكثر جدوى من التي تستخدمها الدول العربية،دون ارتكاز اقتصادي مؤثر ، وأن العولمة والانفتاح التكنولوجي، جعل دائرة التبادل التجاري يتوسع باستمرار، وبات يحكم هذا التوسع عادات الاستهلاك، دون النظر إلى نوعية أو مكان المنتج…
لقد اشتغلت الدول الغربية والولايات المتحدة ، على جعلنا نعتاد أو ندمن على استخدام منتجاتها،
حتى تضمن اعتيادنا الدائم..
إذ علينا أن نأخذ هذا البعد النفسي بعين الإعتبار،
والأهم توفر البديل الوطني بجودة عالية،
مع توسيع دائرة المقاطعة بحيث تشمل تحالفات عربية واسعة…
هل يمكن عملياً طرح فكرة المقاطعة الاقتصادية في الدول العربية ؟…
تعدُّ الأمة العربية من أعرق الأمم تاريخاً وثقافة وفكراً، ضمت مجموعات مختلفة من الأفراد والشعوب نشأت بينهم علاقات راقية محترمة، أدت إلى بناء حضارة وتراث فكري وسياسي وثقافي كان في يوم من الأيام مناراً اهتدت به الشعوب الأخرى وحذت حذوه حتى استطاعت أن تنهض وتقف بكل قوة في مصاف حضاري بارز..
وأمتنا كباقي الأمم تعرضت خلال مراحل نموها وتطورها إلى مختلف أنواع الاضطرابات والنزاعات والفتن والأزمات التي أدت إلى إعاقة نموها وتطورها وتشتت أفرادها وتشرذمهم، كما أنَّها خضعت للاستعمار بكافة أشكاله القديم والحديث وعانت من ويلاته واضطهاده واستطاعت بفضل أصالتها الصمود والمواجهة والانتصار عليه..
تعدُّ المقاطعة الاقتصادية أحد أهم الأسلحة الفعالة، لما
لها من دور كبير في مواجهة الآخر وإخضاعه لإرادتها وإلحاق الضرر به اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً فالمال سلاح فعال له بالغ الأثر في ذلك وللمقاطعة الاقتصادية تأثير إذا تم فرضها من قبل دولة عظمى لأنها بذلك تدفع جميع الدول الموالية والخاضعة لإرادتها للانضمام إليها، وبذلك تكون المقاطعة مفروضة من قبل مجتمع دولي وتطال جميع الدول التي تتجاوز هذه المقاطعة وتستمر بعلاقاتها بالتعاون اقتصادياً مع هذه الدولة الخارجة عن السيطرة، أو كما تطلق عليها الولايات المتحدة (الدولة المارقة).
كما حدث في بلدنا الحبيب سورية التي فرضت عليها مجموعة من العقوبات الاقتصادية والسياسية ما أدى إلى مقاطعتها من قبل معظم دول الجوار التي تربطها بهم روابط متينة وهي كما نعلم تكمل بعضها اقتصادياً..
في البداية..
ماهو تعريف // المقاطعة الاقتصادية// ..
ورد في ميثاق “عصبة الأمم” المادة /16/ : ((إنَّ الدول التي تلجأ إلى الحرب إخلالاً بالتزاماتها المنصوص عليها في المواد من / 12/ إلى / 15/ تعتبر كأنَّها قامت بعمل حربي ضد الدول الأعضاء وتتعهد هذه الدول بأن تقطع كل علاقة تجارية أو مالية مع الدول المخلة”..
إذاً؛ فمفهوم المقاطعة الاقتصادية فعلياً ينصُّ على وقف كافة أنواع التعاملات التجارية أو المالية وأي علاقة اقتصادية مع الدولة المفروض عليها العقوبة، وإخضاعها لكافة الضغوط، لإجبارها على تنفيذ أهداف مرجوة من هذه المقاطعة..
والسؤال المطروح:
هل يمكن عملياً طرح فكرة المقاطعة الاقتصادية في الدول العربية، وخاصة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة أم أنَّ هذا الطرح دعائي ورمزي أكثر منه واقعي…؟…
في زمن تدين فيه معظم الأنظمة الحاكمة بالولاء والتبعية لدول عظمى تفرض هذا النوع من العقوبات، وهل تنجح هذه العقوبات في تحقيق أهدافها المنشودة…
مفهوم المقاطعة الاقتصادية كما نعلم يمنع التعامل مع الدول (المعاقبة اقتصادياً) ويشمل المنع الأفراد والمؤسسات وجميع الجهات الحكومية والدول المؤيدة والداعمة لسياسة هذه الدولة.
وقد نجحت هذه المقاطعة في تحقيق أهدافها وإجبار بعض الدول عن التراجع عن مواقفها وخير مثال (مقاطعة إسرائيل)، والذي أدى إلى خنقها اقتصادياً،
حتى قامت مصر بكسر هذه المقاطعة وذلك عبر توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل وما تلاها من التسابق للتطبيع مع إسرائيل مما أفقد هذه المقاطعة دورها السياسي، وبذلك غزت المنتجات الإسرائيلية أسواق الدول التي قامت بالتطبيع وإعادة العلاقات معها، مما أفقدها الشرعية سياسياً وأكسبها القوة جماهيرياً، حيث استمرت أفراد هذه الدول بالتمسك بالمقاطعة ورفض أي تعاون اقتصادي ومقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية والتي غزت الأسواق..
وحولت جميع الاتفاقات والتعاملات التجارية الموقعة مع إسرائيل حبراً على ورق..
كما تعرضت / سورية / بسبب مواقفها الوطنية الشجاعة ورفضها لتوقيع اتفاقيات السلام المذلة أو التطبيع مع “الكيان الصهيوني” لهزات عنيفة أثرت تأثيراً سلبياً على نهضتها وفرض عقوبات اقتصادية من قبل معظم دول الجوار، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة قوانين وأنظمة تمنع التعاون مع الدولة السورية، وتطال هذه العقوبات أي دولة تقيم أي علاقة سياسية أو اقتصادية مع سوريا. ما أدى إلى تراجع نموها وتطورها والتأثير سلباً على نهضتها.. ومقاطعتها من دول الجوار، علماً أنَّ هذه جميع هذه الدول تقوم
بينها علاقات تكميلية، فكل دولة تكمل الأخرى اقتصادياً وتجارياً ومالياً.. وهذا ما أثر سلباً على هذه الدول أيضاً وخصوصاً أنَّ هذه العقوبات وعلى المدى البعيد طالت اقتصاد الدول المجاورة التي باتت تطالب برفع العقوبات وعودة العلاقات إلى سابق عهدها.. ومن بين هذه الدول الأردن التي سارعت إلى العمل على عودة العلاقات مع شقيقتها سورية، والعراق الذي رفض الانصياع لهذه العقوبات، وإلى جانبه لبنان. والسؤال المطروح..
هل نستطيع استخدام [منهج المقاطعة] كرد فعل على العقوبات المفروضة من خلال عدم استيراد أي منتج من أي دولة تقوم بفرض العقوبات وأهمها الولايات المتحدة؟..
للإجابة على هذا السؤال، ينبغي أولاً إلقاء نظرة على الإمكانيات المتاحة محلياً، واستبدال أي منتج مستورد بمنتج محلي، وهذا ما تعجز عنه الدول الخاضعة للعقوبات .. لأنَّ معظم المواد المستوردة لا يوجد لها بديل محلي، وفي حالة فرض العقوبات، سيكون من غير المتاح الاستيراد من دول أخرى إلا إذا كانت تخضع لنفس العقوبات..
والاعتماد على المنتج الوطني يحتاج إلى إمكانيات
ضخمة، قد لا تملكها هذه الدولة، والحل الوحيد، أن تعيد الدولة المفروض عليها العقوبات النظر في إمكانياتها، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتنشيط قطاع الزراعة والصناعة والاستثمار المحلي واستغلال الثروات المحلية في الصناعة، والعمل بإخلاص وجد ومثابرة.. عند ذلك ستتحول هذه العقوبات إلى حبر على ورق ولن تؤثر على مسيرة هذه الدولة وتطورها..
نحن بحاجة لتفعيل الدور الوطني والقومي للأفراد وإتاحة الفرصة للعقول بتقديم الحلول البديلة واستثمارها واستغلالها لتجاوز كافة الصعوبات والمعوقات التي تحول العقوبات الاقتصادية دون الحصول عليها. وعند ذلك لن يكون لهذه العقوبات أي دور سلبي.. حب الوطن والعمل وإخلاص..
# محمود أحمد الجدوع
# رئيس تحرير سفيربرس
تم نشر المقال في موقع الحركة العالمية لمقاطعة البضائع الأمريكية
